نمایش مبدأ برای اعمال گذشته (در صورت عدول به مجتهد زنده)

==حکم اعمال گذشته در صورت عدول به مجتهد زنده==
طبق نظر آیت الله سیستانی:

مکلفی که از مجتهدی [[تقلید]] می‌کرده، بعد از [[فوت مرجع تقلید|فوت آن مجتهد]] و رجوع به مجتهد زنده، در صورتی که فتوای مجتهد زنده متفاوت باشد، لازم نیست [[عبادات]] گذشتۀ خود را [[اعاده]] کند.
==استفتائات==
==منابع فقهی==
===منهاج الصالحین===
[https://mesb.ir/m1-17 ج۱،‌ مسألة ۱۷]: إذا قلّد المجتهد وعمل علی رأیه، ثُمَّ مات ذلک المجتهد فعدل إلی المجتهد الحی، فلا إشکال فی أنّه لا تجب علیه إعادة الأعمال الماضیة التی کانت علی خلاف رأی الحی فیما إذا لم یکن الخلل فیها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوری، کمن ترک السورة فی صلاته اعتماداً علی رأی مقلَّده ثُمَّ قلّد من یقول بوجوبها، فإنّه لا تجب علیه إعادة ما صلّاها بغیر سورة، بل المختار أنّه لا تجب إعادة الأعمال الماضیة ویجتزئ بها مطلقاً حتّی فی غیر هذه الصورة.
===عروة الوثقی===
[https://mesb.ir/o1-53 ج۱، <nowiki>[۵۳] مسألة ۵۳</nowiki>]: إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلاً فی التسبیحات الأربع واکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة، ثم مات ذلک المجتهد فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة<ref>(لا یجب علیه إعادة): الاجتزاء بالاعمال الماضیة  فی مفروض المسألة  وان کان هو الاوجه مطلقاً، الا ان الاحوط الاقتصار فیه علی الاعمال التی وقع الاخلال فیها بما لا یوجب بطلانها فی حال الجهل قصوراً حسب رأی المجتهد اللاحق، والمختار ان من هذا القبیل الاخلال بغیر الارکان فی الصلاة کالمثال الاول المذکور فی المتن، ومنه الاخلال ببعض ما یعتبر فی الطهارات الثلاث کالمثال الثانی، وکذا الاخلال بالغسل من الاعلی الی الاسفل فی غسل الوجه  علی القول باعتباره ، ومنه ایضاً الاخلال ببعض ما یعتبر فی الصوم کالاجتناب عن الارتماس والکذب علی الله ورسوله صلّی الله علیه وآله  علی القول بمفطریتهما  ومنه الاخلال ببعض الشرائط فی باب العقود والایقاعات وما یشبههما کمثال الذبیحة المذکور فی المتن، وللتعرض لسائر صغریات هذه الکبری مقام آخر.</ref> الأعمال السابقة، وکذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات وقلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی، وأما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغُسالة ثم مات وقلد من یقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محکومة بالصحة وإن کانت مع استعمال ذلک الشیء، وأما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، وکذا فی الحلیة والحرمة (۵۴)<ref>(وکذا فی الحلیة والحرمة): فی اطلاقه نظر.</ref>، إذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً فذبح حیواناً کذلک فمات المجتهد وقلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع وإباحة الأکل، وأما إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه ولا أکله، وهکذا. 
[[رده:اعمال گذشته]]
[[رده:اعاده و قضا]]
[[رده:تغییر و تبدیل]]