تعدد مجتهدین جامع شرایط - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Thaniashar در ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۵

2026-06-14T14:55:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۵
خط ۱:		خط ۱:
	== تردید در انتخاب مرجع تقلید ==		=== تردید در انتخاب مرجع تقلید ===

	=== متعدد بودن مجتهدهای واجد شرایط ===		==== متعدد بودن مجتهدهای واجد شرایط ====
	طبق نظر آیت الله سیستانی:		طبق نظر آیت الله سیستانی:

خط ۱۲:		خط ۱۲:
	* اگر '''اجمالاً''' بداند یکی از دو مجتهد، اعلم است؛ لکن نتواند اعلم را تشخیص دهد، در این صورت باید در احکام اختلافی بین فتوای آن دو، [[احتیاط]] کند و اگر احتیاط ممکن نبود، طبق نظر مجتهدی که احتمال اعلمیت او بیشتر است عمل کند. اگر این نیز ممکن نبود، در تقلید از هر کدام [[مخیر]] است.		* اگر '''اجمالاً''' بداند یکی از دو مجتهد، اعلم است؛ لکن نتواند اعلم را تشخیص دهد، در این صورت باید در احکام اختلافی بین فتوای آن دو، [[احتیاط]] کند و اگر احتیاط ممکن نبود، طبق نظر مجتهدی که احتمال اعلمیت او بیشتر است عمل کند. اگر این نیز ممکن نبود، در تقلید از هر کدام [[مخیر]] است.

	=== تقلید از دو مجتهد در ابواب گوناگون ===		==== تقلید از دو مجتهد در ابواب گوناگون ====
	با توجه به اینکه تقلید از [[مجتهد اعلم]] لازم است، چنانچه مجتهدی مثلاً در بحث [[عبادات]] اعلم باشد و مجتهدِ دیگر در بحث [[معاملات]]، در صورتی که بین آن دو مجتهد اختلاف فتوا وجود داشته باشد، مکلف باید از هر یک در همان بابی که اعلم است تقلید کند.		با توجه به اینکه تقلید از [[مجتهد اعلم]] لازم است، چنانچه مجتهدی مثلاً در بحث [[عبادات]] اعلم باشد و مجتهدِ دیگر در بحث [[معاملات]]، در صورتی که بین آن دو مجتهد اختلاف فتوا وجود داشته باشد، مکلف باید از هر یک در همان بابی که اعلم است تقلید کند.

Mahdipoor در ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۷

2025-11-22T11:57:53Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۵۷
خط ۲۶:		خط ۲۶:

	=== توضیح المسائل ===		=== توضیح المسائل ===
	مسأله ۸ ـ اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.		[https://mesb.ir/t-8 مسأله ۸] . اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.

	و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.		و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.
خط ۳۵:		خط ۳۵:

	=== رساله جامع ===		=== رساله جامع ===
	ج۱، مسئله ۱۳. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است.		[https://mesb.ir/j1-13 ج۱، مسئله ۱۳]. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است.

	بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتویٰ دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند		بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتویٰ دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند

Thaniashar در ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۲

2025-11-15T11:22:33Z

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 * اگر '''اعلم''' در بین ایشان مشخص است، باید از [[مجتهد اعلم]] پیروی کند؛
-* اگر بداند دو یا سه مجتهد، '''مساوی در علم''' هستند؛ اما نسبت به دیگران اعلم می‌باشند؛ در این صورت اگر یکی از ایشان نسبت به دیگران، [[تقوا|ورع و تقوای]] بیشتری دارد، لازم است از او تبعیت کند، وگرنه در [[تقلید]] از هر کدام [[مخیر]] است؛
+* اگر بداند دو یا سه مجتهد، '''مساوی در علم''' هستند؛ اما نسبت به دیگران اعلم می‌باشند؛ در این صورت اگر یکی از ایشان نسبت به دیگران، [[تقوا|ورع و تقوای]] بیشتری در فتوادادن دارد، لازم است از او تبعیت کند، وگرنه در [[تقلید]] از هر کدام [[مخیر]] است؛
 * اگر '''اجمالاً''' بداند یکی از دو مجتهد، اعلم است؛ لکن نتواند اعلم را تشخیص دهد، در این صورت باید در احکام اختلافی بین فتوای آن دو، [[احتیاط]] کند و اگر احتیاط ممکن نبود، طبق نظر مجتهدی که احتمال اعلمیت او بیشتر است عمل کند. اگر این نیز ممکن نبود، در تقلید از هر کدام [[مخیر]] است.
@@ خط ۲۴: / خط ۲۴: @@
 '''جواب''': بله می‌تواند.
 == منابع فقهی ==
 === المسائل المنتخبة ===

Mahdipoor در ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۴

2025-10-02T12:54:33Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۴
خط ۸۰:		خط ۸۰:
	[[رده:اجتهاد و مجتهد]]		[[رده:اجتهاد و مجتهد]]
	[[رده:بحث تقلید]]		[[رده:بحث تقلید]]

			{{بحث تقلید}}

Mahdipoor در ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۶

2025-10-02T12:46:35Z

Mahdipoor در ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۴

2025-09-21T13:24:53Z

Thaniashar: /* استفتائات */

2023-11-27T06:51:23Z

استفتائات

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۵۱
خط ۲۰:		خط ۲۰:
	'''جواب''': اگر آن دو نفر نسبت به سایر مجتهدین اعلم باشند، در فرض تساوی در علمیّت، پرداخت خمس به یکی از آن دو کافی است.		'''جواب''': اگر آن دو نفر نسبت به سایر مجتهدین اعلم باشند، در فرض تساوی در علمیّت، پرداخت خمس به یکی از آن دو کافی است.

			'''سؤال''': اگر کسی مقلد آیت‌الله سیستانی باشد؛ ولی در ابوابی به مرجع مساوی عدول کند، آیا می‌تواند در احتیاط‌واجب‌های آن مرجع از فتوای آیت‌الله سیستانی تقلید کند یا خیر؟

			'''جواب''': بله می‌تواند.
	== منابع فقهی ==		== منابع فقهی ==

Thaniashar در ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۳

2023-11-26T08:43:31Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۴۳
خط ۱:		خط ۱:
	== تردید در ~~تقلید از~~ مرجع تقلید ==		== تردید در انتخاب مرجع تقلید ==

	=== متعدد بودن مجتهدهای واجد شرایط ===		=== متعدد بودن مجتهدهای واجد شرایط ===
خط ۸:		خط ۸:
	چنانچه مکلف اجمالاً بداند بین مجتهدین در مسائل مورد ابتلا، اختلاف نظر وجود دارد:		چنانچه مکلف اجمالاً بداند بین مجتهدین در مسائل مورد ابتلا، اختلاف نظر وجود دارد:

	اگر اعلم در بین ایشان مشخص است، باید از [[مجتهد اعلم]] پیروی کند؛		* اگر '''اعلم''' در بین ایشان مشخص است، باید از [[مجتهد اعلم]] پیروی کند؛
			* اگر بداند دو یا سه مجتهد، '''مساوی در علم''' هستند؛ اما نسبت به دیگران اعلم می‌باشند؛ در این صورت اگر یکی از ایشان نسبت به دیگران، [[تقوا\|ورع و تقوای]] بیشتری دارد، لازم است از او تبعیت کند، وگرنه در [[تقلید]] از هر کدام [[مخیر]] است؛
	اگر بداند دو یا سه مجتهد، مساوی در علم هستند؛ اما نسبت به دیگران اعلم می‌باشند؛ در این صورت اگر یکی از ایشان نسبت به دیگران، [[تقوا\|ورع و تقوای]] بیشتری دارد، لازم است از او تبعیت کند، وگرنه در [[تقلید]] از هر کدام [[مخیر]] است؛		* اگر '''اجمالاً''' بداند یکی از دو مجتهد، اعلم است؛ لکن نتواند اعلم را تشخیص دهد، در این صورت باید در احکام اختلافی بین فتوای آن دو، [[احتیاط]] کند و اگر احتیاط ممکن نبود، طبق نظر مجتهدی که احتمال اعلمیت او بیشتر است عمل کند. اگر این نیز ممکن نبود، در تقلید از هر کدام [[مخیر]] است.

	اگر بداند یکی از دو مجتهد، اعلم است؛ لکن نتواند اعلم را تشخیص دهد، در این صورت باید در احکام اختلافی بین فتوای آن دو، [[احتیاط]] کند و اگر احتیاط ممکن نبود، طبق نظر مجتهدی که احتمال اعلمیت او بیشتر است عمل کند. اگر این نیز ممکن نبود، در تقلید از هر کدام مخیر است.

	=== تقلید از دو مجتهد در ابواب گوناگون ===		=== تقلید از دو مجتهد در ابواب گوناگون ===
خط ۱۸:		خط ۱۶:

	== استفتائات ==		== استفتائات ==
			'''سؤال''': وقتی دو مرجع تقلید مساوی باشند، آیا برای تقدیم خمس باید از هر دو مرجع اجازه گرفت؟

			'''جواب''': اگر آن دو نفر نسبت به سایر مجتهدین اعلم باشند، در فرض تساوی در علمیّت، پرداخت خمس به یکی از آن دو کافی است.

	== منابع فقهی ==		== منابع فقهی ==

Thaniashar در ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۵

2023-11-01T17:25:36Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۵
خط ۷۲:		خط ۷۲:
	[https://mesb.ir/o1-65 ج۱، <nowiki>[۶۵] مسألة ۶۵</nowiki>]: فی صورة تساوی المجتهدین<ref>(فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.</ref> یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.		[https://mesb.ir/o1-65 ج۱، <nowiki>[۶۵] مسألة ۶۵</nowiki>]: فی صورة تساوی المجتهدین<ref>(فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.</ref> یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.
	[[رده:تقلید]]		[[رده:تقلید]]
	~~[[رده:مجتهد]]~~
	[[رده:شک و تردید]]		[[رده:شک و تردید]]
			<references />
			[[رده:اجتهاد و مجتهد]]
			[[رده:بحث تقلید]]

Mahdipoor در ‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۱

2023-10-17T09:11:42Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۴۶
خط ۵۶:		خط ۵۶:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-12 ~~<nowiki>[۱۲]~~ مسألة ۱۲~~</nowiki>~~]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.		[۱۲] [https://mesb.ir/o1-12 مسألة ۱۲]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.

	[https://mesb.ir/o1-13 ~~<nowiki>[۱۳]~~ مسألة ۱۳~~</nowiki>~~]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما<ref>(یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.</ref>، إلا إذا کان أحدهما أورع<ref>(أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.</ref> فیختار الأورع.		[۱۳] [https://mesb.ir/o1-13 مسألة ۱۳]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما<ref>(یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.</ref>، إلا إذا کان أحدهما أورع<ref>(أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.</ref> فیختار الأورع.

	[https://mesb.ir/o1-21 ~~<nowiki>[۲۱]~~ مسألة ۲۱~~</nowiki>~~]: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة<ref>(حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).</ref> أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.		[۲۱] [https://mesb.ir/o1-21 مسألة ۲۱]: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة<ref>(حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).</ref> أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.

	[https://mesb.ir/o1-33 ~~<nowiki>[۳۳]~~ مسألة ۳۳~~</nowiki>~~]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید<ref>(تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.</ref> أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.		[۳۳] [https://mesb.ir/o1-33 مسألة ۳۳]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید<ref>(تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.</ref> أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.

	[https://mesb.ir/o1-35 ~~<nowiki>[۳۵]~~ مسألة ۳۵~~</nowiki>~~]: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح<ref>(صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).</ref>، وإلا فمشکل<ref>(والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول بان کان احدهما افضل من الاخر فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی. </ref>.		[۳۵] [https://mesb.ir/o1-35 مسألة ۳۵]: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح<ref>(صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).</ref>، وإلا فمشکل<ref>(والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول بان کان احدهما افضل من الاخر فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی. </ref>.

	[https://mesb.ir/o1-38 ~~<nowiki>[۳۸]~~ مسألة ۳۸~~</nowiki>~~]: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین<ref>(ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر.		[۳۸] [https://mesb.ir/o1-38 مسألة ۳۸]: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین<ref>(ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر.

	واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری .		واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری .
خط ۷۲:		خط ۷۲:
	و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً. </ref> فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.		و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً. </ref> فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.

	[https://mesb.ir/o1-47 ~~<nowiki>[۴۷]~~ مسألة ۴۷~~</nowiki>~~]: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط<ref>(فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مر ویجری هذا فیما بعده.</ref> تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.		[۴۷] [https://mesb.ir/o1-47 مسألة ۴۷]: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط<ref>(فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مر ویجری هذا فیما بعده.</ref> تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.

	[https://mesb.ir/o1-65 ~~<nowiki>[۶۵]~~ مسألة ۶۵~~</nowiki>~~]: فی صورة تساوی المجتهدین<ref>(فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.</ref> یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.		[۶۵] [https://mesb.ir/o1-65 مسألة ۶۵]: فی صورة تساوی المجتهدین<ref>(فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.</ref> یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.
	[[رده:تقلید]]		[[رده:تقلید]]
	[[رده:شک و تردید]]		[[رده:شک و تردید]]

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۴
خط ۵۶:		خط ۵۶:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-12 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۱۲] مسألة ۱۲</nowiki>]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.		[https://mesb.ir/o1-12 <nowiki>[۱۲] مسألة ۱۲</nowiki>]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.

	[https://mesb.ir/o1-13 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۱۳] مسألة ۱۳</nowiki>]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما<ref>(یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.</ref>، إلا إذا کان أحدهما أورع<ref>(أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.</ref> فیختار الأورع.		[https://mesb.ir/o1-13 <nowiki>[۱۳] مسألة ۱۳</nowiki>]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما<ref>(یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.</ref>، إلا إذا کان أحدهما أورع<ref>(أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.</ref> فیختار الأورع.

	[https://mesb.ir/o1-21 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۲۱] مسألة ۲۱</nowiki>]: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة<ref>(حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).</ref> أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.		[https://mesb.ir/o1-21 <nowiki>[۲۱] مسألة ۲۱</nowiki>]: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة<ref>(حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).</ref> أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.

	[https://mesb.ir/o1-33 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۳۳] مسألة ۳۳</nowiki>]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید<ref>(تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.</ref> أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.		[https://mesb.ir/o1-33 <nowiki>[۳۳] مسألة ۳۳</nowiki>]: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید<ref>(تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.</ref> أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.

	[https://mesb.ir/o1-35 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۳۵] مسألة ۳۵</nowiki>]: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح<ref>(صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).</ref>، وإلا فمشکل<ref>(والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول بان کان احدهما افضل من الاخر فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی. </ref>.		[https://mesb.ir/o1-35 <nowiki>[۳۵] مسألة ۳۵</nowiki>]: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح<ref>(صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).</ref>، وإلا فمشکل<ref>(والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول بان کان احدهما افضل من الاخر فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی. </ref>.

	[https://mesb.ir/o1-38 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۳۸] مسألة ۳۸</nowiki>]: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین<ref>(ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر.		[https://mesb.ir/o1-38 <nowiki>[۳۸] مسألة ۳۸</nowiki>]: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین<ref>(ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر.

	واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری .		واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری .
خط ۷۲:		خط ۷۲:
	و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً. </ref> فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.		و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً. </ref> فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.

	[https://mesb.ir/o1-47 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۴۷] مسألة ۴۷</nowiki>]: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط<ref>(فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مر ویجری هذا فیما بعده.</ref> تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.		[https://mesb.ir/o1-47 <nowiki>[۴۷] مسألة ۴۷</nowiki>]: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط<ref>(فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مر ویجری هذا فیما بعده.</ref> تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.

	[https://mesb.ir/o1-65 ~~ج۱،~~ <nowiki>[۶۵] مسألة ۶۵</nowiki>]: فی صورة تساوی المجتهدین<ref>(فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.</ref> یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.		[https://mesb.ir/o1-65 <nowiki>[۶۵] مسألة ۶۵</nowiki>]: فی صورة تساوی المجتهدین<ref>(فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.</ref> یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.
	[[رده:تقلید]]		[[رده:تقلید]]
	[[رده:شک و تردید]]		[[رده:شک و تردید]]