فتوادادن غیرمجتهد - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mahdipoor در ‏۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۹

2026-05-03T10:39:16Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۳۹
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	~~[۴۳]~~ [https://mesb.ir/o1-43 مسألة ۴۳]: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.		[https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>[۴۳]</nowiki>] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

Mahdipoor در ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۵

2025-10-02T15:05:35Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۵
خط ۲۵:		خط ۲۵:
	[[رده:اجتهاد و مجتهد]]		[[رده:اجتهاد و مجتهد]]
	[[رده:بحث تقلید]]		[[رده:بحث تقلید]]

			{{بحث تقلید}}

Mahdipoor در ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۵

2025-10-02T15:05:18Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۵
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-43 ~~<nowiki>[۴۳]~~ مسألة ۴۳~~</nowiki>~~]: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.		[۴۳] [https://mesb.ir/o1-43 مسألة ۴۳]: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

Mahdipoor در ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۲

2025-09-23T10:22:36Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۲
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>~~ج۱،~~ [۴۳] مسألة ۴۳</nowiki>]: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.		[https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>[۴۳] مسألة ۴۳</nowiki>]: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

Thaniashar در ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۷

2023-11-01T17:37:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۷
خط ۲۲:		خط ۲۲:
	[[رده:تعلیم و تعلم]]		[[رده:تعلیم و تعلم]]
	[[رده:قضاوت]]		[[رده:قضاوت]]
	[[رده:مجتهد]]		<references />
			[[رده:اجتهاد و مجتهد]]
			[[رده:بحث تقلید]]

Mahdipoor در ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۴

2023-10-22T07:24:02Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۲۴
خط ۱۵:		خط ۱۵:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>ج۱، [۴۳] مسألة ۴۳</nowiki>]: من لیس أهلاً للفتوی <ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام ~~(۴۵)~~<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref> وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.		[https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>ج۱، [۴۳] مسألة ۴۳</nowiki>]: من لیس أهلاً للفتوی<ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref>وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

Mahdipoor در ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱

2023-10-21T12:41:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
خط ۱۰:		خط ۱۰:

	=== منهاج الصالحین ===		=== منهاج الصالحین ===
	مسألة ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.		[https://mesb.ir/m1-21 ج۱، مسألة ۲۱]: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

	ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.		ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی (۴۴)یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵) وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.		[https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>ج۱، [۴۳] مسألة ۴۳</nowiki>]: من لیس أهلاً للفتوی <ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵)<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref> وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.



	~~(۴۴) (لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.~~

	(۴۵) (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.
	[[رده:تعلیم و تعلم]]		[[رده:تعلیم و تعلم]]
	[[رده:قضاوت]]		[[رده:قضاوت]]
	[[رده:مجتهد]]		[[رده:مجتهد]]

Thaniashar در ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱

2023-10-14T14:01:44Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
خط ۲:		خط ۲:

	=== حکم فتوادادن کسی که مجتهد نیست ===		=== حکم فتوادادن کسی که مجتهد نیست ===
	فتوادادن برای شخصی که مجتهد نیست و همچنین تصدّی منصب مرجعیت (فتوادادن به‌قصد عمل دیگران) برای مجتهدی که جامع شرایط نیست، حرام است.		فتوادادن برای شخصی که [[مجتهد]] نیست و همچنین تصدّی منصب مرجعیت (فتوادادن به‌قصد عمل دیگران) برای مجتهدی که [[شرایط مجتهد\|جامع شرایط]] نیست، [[حرام]] است.

	=== حکم قضاوت کسی که صلاحیت ندارد ===		=== حکم قضاوت کسی که صلاحیت ندارد ===
	قضاوت‌کردنِ کسی که صلاحیت قضاوت ندارد، حرام است و مراجعه به چنین شخصی برای حلّ اختلاف جایز نیست. و همچنین تصرف در مالی که بر اساس قضاوت چنین شخصی به دست انسان رسیده است، جایز نمی‌باشد، مگر در برخی موارد، مثل اینکه شخص در نتیجۀ قضاوت، عینِ مال خود را پس بگیرد.		قضاوت‌کردنِ کسی که صلاحیت [[قضاوت]] ندارد، [[حرام]] است و مراجعه به چنین شخصی برای حلّ اختلاف [[جایز]] نیست. و همچنین [[تصرف]] در مالی که بر اساس قضاوت چنین شخصی به دست انسان رسیده است، جایز نمی‌باشد، مگر در برخی موارد، مثل اینکه شخص در نتیجۀ قضاوت، [[عین مال\|عینِ مال]] خود را پس بگیرد.

	~~منهاج الصالحین~~		== منابع فقهی ==

			=== منهاج الصالحین ===
	مسألة ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.		مسألة ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

	ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.		ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

	عروة الوثقی		=== عروة الوثقی ===

	[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی (۴۴)یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵) وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.		[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی (۴۴)یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵) وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

Thaniashar در ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۲۸

2023-09-19T04:28:44Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۴:۲۸
خط ۲۰:		خط ۲۰:

	(۴۵) (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.		(۴۵) (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.
	~~[[رده:اجتهاد و مجتهد]]~~
	[[رده:تعلیم و تعلم]]		[[رده:تعلیم و تعلم]]
	[[رده:قضاوت]]		[[رده:قضاوت]]
			[[رده:مجتهد]]

Thaniashar: صفحه‌ای تازه حاوی «== فتوادادن و قضاوت غیرمجتهد == === حکم فتوادادن کسی که مجتهد نیست === فتوادادن برای شخصی که مجتهد نیست و همچنین تصدّی منصب مرجعیت (فتوادادن به‌قصد عمل دیگران) برای مجتهدی که جامع شرایط نیست، حرام است. === حکم قضاوت کسی که صلاحیت ندارد === قضاوت‌کرد...» ایجاد کرد

2023-09-03T17:19:46Z

صفحه‌ای تازه حاوی «== فتوادادن و قضاوت غیرمجتهد == === حکم فتوادادن کسی که مجتهد نیست === فتوادادن برای شخصی که مجتهد نیست و همچنین تصدّی منصب مرجعیت (فتوادادن به‌قصد عمل دیگران) برای مجتهدی که جامع شرایط نیست، حرام است. === حکم قضاوت کسی که صلاحیت ندارد === قضاوت‌کرد...» ایجاد کرد

صفحهٔ تازه

== فتوادادن و قضاوت غیرمجتهد ==

=== حکم فتوادادن کسی که مجتهد نیست ===
فتوادادن برای شخصی که مجتهد نیست و همچنین تصدّی منصب مرجعیت (فتوادادن به‌قصد عمل دیگران) برای مجتهدی که جامع شرایط نیست، حرام است.

=== حکم قضاوت کسی که صلاحیت ندارد ===
قضاوت‌کردنِ کسی که صلاحیت قضاوت ندارد، حرام است و مراجعه به چنین شخصی برای حلّ اختلاف جایز نیست. و همچنین تصرف در مالی که بر اساس قضاوت چنین شخصی به دست انسان رسیده است، جایز نمی‌باشد، مگر در برخی موارد، مثل اینکه شخص در نتیجۀ قضاوت، عینِ مال خود را پس بگیرد.

منهاج الصالحین

مسألة ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.

ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم‏ ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.

عروة الوثقی

[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی (۴۴)یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵) وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

(۴۴) (لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.

(۴۵) (والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.
[[رده:اجتهاد و مجتهد]]
[[رده:تعلیم و تعلم]]
[[رده:قضاوت]]