مجتهد اعلم - تاریخچهٔ نسخه‌ها

Mahdipoor در ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۵۳

2026-05-02T11:53:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۵۳
خط ۳۲:		خط ۳۲:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	~~[۱۲]~~ [https://mesb.ir/o1-12 مسألة ۱۲]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.		[https://mesb.ir/o1-12 <nowiki>[۱۲]</nowiki>] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.

	~~[۱۷]~~ [https://mesb.ir/o1-17 مسألة ۱۷]: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.		[https://mesb.ir/o1-17 <nowiki>[۱۷]</nowiki>] مسألة ۱۷: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.

	~~[۱۸]~~ [https://mesb.ir/o1-18 مسألة ۱۸]: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.		[https://mesb.ir/o1-18 <nowiki>[۱۸]</nowiki>] مسألة ۱۸: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

	~~[۳۴]~~ [https://mesb.ir/o1-34 مسألة ۳۴]: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.		[https://mesb.ir/o1-34 <nowiki>[۳۴]</nowiki>] مسألة ۳۴: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

	~~[۴۶]~~ [https://mesb.ir/o1-46 مسألة ۴۶]: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.		[https://mesb.ir/o1-46 <nowiki>[۴۶]</nowiki>] مسألة ۴۶: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

Mahdipoor در ‏۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۶

2025-10-04T08:36:37Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۶
خط ۴۸:		خط ۴۸:
	[[رده:بحث تقلید]]		[[رده:بحث تقلید]]
	[[رده:اجتهاد و مجتهد]]		[[رده:اجتهاد و مجتهد]]

			{{بحث تقلید}}

Mahdipoor در ‏۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۶

2025-10-04T08:36:21Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۳۶
خط ۳۲:		خط ۳۲:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-12 ~~<nowiki>[۱۲]~~ مسألة ۱۲~~</nowiki>~~]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.		[۱۲] [https://mesb.ir/o1-12 مسألة ۱۲]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.

	[https://mesb.ir/o1-17 ~~<nowiki>[۱۷]~~ مسألة ۱۷~~</nowiki>~~]: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.		[۱۷] [https://mesb.ir/o1-17 مسألة ۱۷]: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.

	[https://mesb.ir/o1-18 ~~<nowiki>[۱۸]~~ مسألة ۱۸~~</nowiki>~~]: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.		[۱۸] [https://mesb.ir/o1-18 مسألة ۱۸]: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

	[https://mesb.ir/o1-34 ~~<nowiki>[۳۴]~~ مسألة ۳۴~~</nowiki>~~]: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.		[۳۴] [https://mesb.ir/o1-34 مسألة ۳۴]: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

	[https://mesb.ir/o1-46 ~~<nowiki>[۴۶]~~ مسألة ۴۶~~</nowiki>~~]: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.		[۴۶] [https://mesb.ir/o1-46 مسألة ۴۶]: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

Mahdipoor در ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۴

2025-09-23T10:54:20Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۴
خط ۳۲:		خط ۳۲:

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[https://mesb.ir/o1-12 <nowiki>~~ج۱،~~ [۱۲] مسألة ۱۲</nowiki>]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.		[https://mesb.ir/o1-12 <nowiki>[۱۲] مسألة ۱۲</nowiki>]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.

	[https://mesb.ir/o1-17 <nowiki>~~ج۱،~~ [۱۷] مسألة ۱۷</nowiki>]: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.		[https://mesb.ir/o1-17 <nowiki>[۱۷] مسألة ۱۷</nowiki>]: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.

	[https://mesb.ir/o1-18 <nowiki>~~ج۱،~~ [۱۸] مسألة ۱۸</nowiki>]: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.		[https://mesb.ir/o1-18 <nowiki>[۱۸] مسألة ۱۸</nowiki>]: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

	[https://mesb.ir/o1-34 <nowiki>~~ج۱،~~ [۳۴] مسألة ۳۴</nowiki>]: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.		[https://mesb.ir/o1-34 <nowiki>[۳۴] مسألة ۳۴</nowiki>]: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

	[https://mesb.ir/o1-46 <nowiki>~~ج۱،~~ [۴۶] مسألة ۴۶</nowiki>]: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.		[https://mesb.ir/o1-46 <nowiki>[۴۶] مسألة ۴۶</nowiki>]: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

Thaniashar در ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۲

2023-11-01T17:22:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۲
خط ۴۵:		خط ۴۵:
	[[رده:تقلید]]		[[رده:تقلید]]
	[[رده:شرایط]]		[[رده:شرایط]]
	~~[[رده:مجتهد]]~~
	<references />		<references />
	[[رده:بحث تقلید]]		[[رده:بحث تقلید]]
			[[رده:اجتهاد و مجتهد]]

Thaniashar در ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰

2023-11-01T17:20:47Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰
خط ۴۶:		خط ۴۶:
	[[رده:شرایط]]		[[رده:شرایط]]
	[[رده:مجتهد]]		[[رده:مجتهد]]
			<references />
			[[رده:بحث تقلید]]

Mahdipoor در ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۹

2023-10-22T06:19:27Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۱۹
خط ۲۲:		خط ۲۲:

	=== المسائل المنتخبة ===		=== المسائل المنتخبة ===
	[https://mesb.ir/m-9 ~~ج۱، (~~مسألة ۹)]: إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.		[https://mesb.ir/m-9 مسألة ۹]: إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.

	[https://mesb.ir/m-16 ~~ج۱، (~~مسألة ۱۶)]: الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.		[https://mesb.ir/m-16 مسألة ۱۶]: الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.

	=== منهاج الصالحین ===		=== منهاج الصالحین ===

Mahdipoor در ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱

2023-10-21T14:11:39Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۱
خط ۱۶:		خط ۱۶:

	=== توضیح المسائل ===		=== توضیح المسائل ===
	مسئله ۲. .... در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.		[https://mesb.ir/t-2 مسئله ۲]. .... در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

	=== رساله جامع ===		=== رساله جامع ===
	مسئله ۶. .... در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.		[https://mesb.ir/j1-6 ج۱، مسئله ۶]. .... در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

	=== المسائل المنتخبة ===		=== المسائل المنتخبة ===
	(مسألة ۹): إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.		[https://mesb.ir/m-9 ج۱، (مسألة ۹)]: إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.

	(مسألة ۱۶): الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.		[https://mesb.ir/m-16 ج۱، (مسألة ۱۶)]: الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.

	=== منهاج الصالحین ===		=== منهاج الصالحین ===
	مسألة ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).		[https://mesb.ir/m1-8 ج۱، مسألة ۸]: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

	ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.		ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

	=== عروة الوثقی ===		=== عروة الوثقی ===
	[۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط (۱۲)، ویجب الفحص عنه.		[https://mesb.ir/o1-12 <nowiki>ج۱، [۱۲] مسألة ۱۲</nowiki>]: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط <ref>(الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.</ref> ویجب الفحص عنه.

	(۱۲) (~~الامکان~~ علی ~~الاحوط~~): ~~بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً~~ بالمخالفة ~~بینهما~~ فی ~~المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما~~.		[https://mesb.ir/o1-17 <nowiki>ج۱، [۱۷] مسألة ۱۷</nowiki>]: المراد من الأعلم <ref>(المراد من الاعلم): عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة: (الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (الثانی)) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام فی بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی ذلک. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول.</ref> من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً <ref>(اجود استنباطا): بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول.</ref>. والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.

	[۱۷] مسألة ۱۷: ~~المراد من الأعلم~~ (۱۸) من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً (۱۹). ~~والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط~~.		[https://mesb.ir/o1-18 <nowiki>ج۱، [۱۸] مسألة ۱۸</nowiki>]: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة <ref>(حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.</ref> التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

	~~(۱۸) (المراد من الاعلم)~~: ~~عمدة ما یلاحظ فیه الاعلمیة أمور ثلاثة~~: ~~(الأَوَل)) العلم بطرق اثبات صدور الروایة، والدخیل فیه علم الرجال وعلم الحدیث بما له~~ من الشؤون کمعرفة الکتب ومعرفة الروایة المدسوسة بالاطلاع علی دواعی الوضع ومعرفة النسخ المختلفة وتمییز الاصح عن غیره والخلط الواقع بین متن الحدیث وکلام المصنفین ونحو ذلک (~~الثانی~~)~~) فهم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة الائمة علیهم السلام~~ فی ~~بیان الاحکام ولعلم الاصول والعلوم الادبیة والاطلاع علی اقوال~~ من ~~عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة فی~~ ذلک~~. (الثالث)) استقامة النظر فی مرحلة تفریع الفروع علی الاصول~~.		[https://mesb.ir/o1-34 <nowiki>ج۱، [۳۴] مسألة ۳۴</nowiki>]: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول <ref>(فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.</ref> إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

	(~~۱۹) (اجود استنباطا~~): ~~بحد یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الی قول المفضول~~.		[https://mesb.ir/o1-46 <nowiki>ج۱، [۴۶] مسألة ۴۶</nowiki>]: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد <ref>(یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.</ref>علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

	~~[۱۸] مسألة ۱۸: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة (۲۰) التی توافق فتواه فتوی الأفضل.~~

	~~(۲۰) (حتی فی المسألة): الظاهر هو الجواز فی هذه الصورة لان الأعلمیة مرجحة عند التعارض.~~

	[۳۴] مسألة ۳۴: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول (۳۵) إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

	(۳۵) (فالاحوط العدول): بل یتعین العدول الیه فی هذه المسألة، وفی غیرها یعمل بما یقتضیه رأیه من العدول وعدمه، وقد مر ان المختار وجوب العدول الی الاعلم مطلقاً مع العلم بالمخالفة.

	[۴۶] مسألة ۴۶: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد (۴۷) علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

	~~(۴۷) (یشکل جواز الاعتماد): لا إشکال فیه.~~
	[[رده:تقلید]]		[[رده:تقلید]]
	[[رده:شرایط]]		[[رده:شرایط]]
	[[رده:مجتهد]]		[[رده:مجتهد]]

Thaniashar در ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۰

2023-10-10T19:20:23Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۲۰
خط ۵۶:		خط ۵۶:
	[[رده:شرایط]]		[[رده:شرایط]]
	[[رده:مجتهد]]		[[رده:مجتهد]]
	~~[[رده:اصطلاحات فقهی]]~~

Thaniashar در ‏۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲

2023-10-02T10:02:28Z

→ نسخهٔ قدیمی‌تر		نسخهٔ ‏۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۲
خط ۱:		خط ۱:
	== لزوم پیروی از مجتهد اعلم ==		== شناخت مرجع تقلید اعلم ==

			=== لزوم پیروی از مجتهد اعلم ===
	طبق نظر آیت الله سیستانی:		طبق نظر آیت الله سیستانی:

	یکی از شرایطی که لازم است در [[شرایط مجتهد\|انتخاب مرجع تقلید]] ملاحظه شود، اعلمیّت اوست، یعنی مکلف باید به اعلم‌بودن آن مرجع، نسبت به سایر [[مجتهد\|مجتهدین]] اطمینان حاصل نماید.		یکی از شرایطی که لازم است در [[شرایط مجتهد\|انتخاب مرجع تقلید]] ملاحظه شود، اعلمیّت اوست، یعنی مکلف باید به اعلم‌بودن آن مرجع، نسبت به سایر [[مجتهد\|مجتهدین]] اطمینان حاصل نماید.

	== معنای اعلم‌بودن مرجع تقلید ==		=== معنای اعلم‌بودن مرجع تقلید ===
	مجتهد اعلم مجتهدی است که علمش از بقیه بیشتر است، یعنی نسبت به [[مدارک احکام]] و تطبیق بر مصادیق، از دیگر مجتهدین توانایی بیشتری دارد و بهتر می‌تواند حکم الهی را به‌دست آورد، به‌گونه‌ای که احتمال مطابقت با واقع در [[فتوا\|فتوای]] او بیش از دیگران باشد.		مجتهد اعلم مجتهدی است که علمش از بقیه بیشتر است، یعنی نسبت به [[مدارک احکام]] و تطبیق بر مصادیق، از دیگر مجتهدین توانایی بیشتری دارد و بهتر می‌تواند حکم الهی را به‌دست آورد، به‌گونه‌ای که احتمال مطابقت با واقع در [[فتوا\|فتوای]] او بیش از دیگران باشد.

	'''همسو''': [[راه‌های شناخت اعلم]]		'''همسو''': [[راه‌های شناخت اعلم]]

	== توضیح المسائل ==		== استفتائات ==

			== منابع فقهی ==

			=== توضیح المسائل ===
	مسئله ۲. .... در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.		مسئله ۲. .... در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

	== رساله جامع ==		=== رساله جامع ===
	مسئله ۶. .... در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.		مسئله ۶. .... در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

	== المسائل المنتخبة ==		=== المسائل المنتخبة ===
	(مسألة ۹): إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.		(مسألة ۹): إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.

	(مسألة ۱۶): الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.		(مسألة ۱۶): الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.

	== منهاج الصالحین ==		=== منهاج الصالحین ===
	مسألة ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).		مسألة ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

	ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.		ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

	== عروة الوثقی ==		=== عروة الوثقی ===
	[۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط (۱۲)، ویجب الفحص عنه.		[۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط (۱۲)، ویجب الفحص عنه.