انجام مبطلات روزه (عمدی)

طبق نظر آیت الله سیستانی:

اگر مکلف از روی علم و آگاهی، عمداً یکی از این شش مبطل را انجام دهد، روزه‌اش باطل شده و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود:

خوردن

آشامیدن

جماع

استمناء

بقاء بر جنابت

بقاء بر حیض

نکته۱: انجام سایر مبطلات موجب کفاره نمی‌شود.

نکته۲: اگر مکلف با یقین به اینکه ماه رمضان است یکی از شش مبطل مذکور را انجام دهد و بعداً معلوم شود آن روز ماه رمضان نبوده، کفاره واجب نمی‌شود.

نکته۳: اگر روزه‌دار یکی از مبطلات روزه را سهواً انجام دهد (مثل آنکه در حال چشیدن غذا به‌صورت اتفاقی مقداری غذا وارد حلقش شود) روزه‌اش باطل نمی‌شود.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۱۶۲۳.  اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد. ولی جنب اگر بخوابد و به تفصیلی که در مسأله ۱۶۰۰ ذکر شد تا اذان  صبح غسل نکند روزه او باطل است. و چنانچه انسان نداند که بعضی از آنچه ذکر شد روزه را باطل می‏کند اگر در این جهل کوتاهی نکرده باشد، و تردیدی هم نداشته باشد، یا آنکه اعتماد بر حجت شرعی داشته باشد، اگر آن چیز را انجام دهد، روزه‌اش باطل نمی‏شود، مگر در خوردن و آشامیدن و نزدیکی.

مسئله ۱۶۲۸.  اگر کسی روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا نزدیکی یا استمناء یا باقی ماندن بر جنابت باطل کند، در صورتی که از روی عمد و اختیار باشد و از روی ناچاری و جبر نباشد، اضافه بر قضا، کفاره هم بر او واجب می‌شود. و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه ذکر شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد.

مسئله ۱۶۴۰.  اگر روزه‌دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد بنا بر احتیاط واجب  روزه‌اش باطل است، و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بدهد. و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلاً موقع آروغ زدن، خون یا غذایی که از صورت غذا بودن خارج است به دهان او بیاید و عمداً آن را فرو برد، بهتر است کفاره جمع بدهد.

مسأله ۱۶۴۵. اگر یقین کند که روز اوّل ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده، کفاره بر او واجب نیست.

مسأله ۱۶۴۶. اگر انسان شک کند که آخر ماه رمضان است یا اوّل شوال، و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اوّل شوال بوده، کفاره بر او واجب نیست.

مسأله ۱۶۷۹. اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگیرد، باید قضای آن را به‌جا آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند، و چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به‌جا نیاورد  بنا بر احتیاط لازم  برای هر روز یک مُد طعام نیز کفاره بدهد.

رساله جامع

ج۲، مسئله ۱۳۶. اگر انسان عمداً و با اختیار و با اینکه حکم شرعی را می‌داند، کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، روزۀ او باطل می‌شود.

ج۲، مسئله ۱۴۶. اگر انسان روزۀ ماه رمضان را عمداً نگیرد، احکام ذیل در مورد وی جاری می‌باشد:

الف. باید از روزه‌خواری خویش جدّاً به درگاه الهی توبه نماید.

ب. واجب است قضای آن را به‌جا آورد.

ج. با شرایطی که در مبحث کفّارۀ روزه ذکر می‌شود، کفّارۀ عمد ماه مبارک رمضان بر عهدۀ او ثابت می‌‌شود و واجب است برای هر روز روزه‌خواری دو ماه روزه بگیرد، یا به شصت فقیر طعام بدهد، یا یک بنده آزاد کند.

د. چنانچه تا ماه رمضان آینده قضای آن روزه را به‌جا نیاورد، بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز بابت کفّارۀ تأخیر بدهد.

ج۲، مسئله ۱۵۶. اگر کسی روزۀ ماه رمضان را با «خوردن» یا «آشامیدن» یا «جماع» یا «استمناء» یا «باقی ماندن بر جنابت» باطل کند، در صورتی که عمدی و با اختیار باشد و به علّت ناچاری و اضطرار یا اکراه نباشد، علاوه بر قضا، کفّاره هم بر او واجب می‌شود و بنابر احتیاط واجب «باقی ماندن بر حیض و نفاس» نیز حکم جنابت را دارد؛

ولی کسی که سایر مبطلات روزه را عمدی و با اختیار مرتکب شده مثل قی کردن، إماله کردن، دروغ بستن به خداوند متعال و پیامبر خدا^{(صلی الله علیه وآله وسلم)} و امامان^{(علیهم السلام)} ، پرداخت کفّاره بر او واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که علاوه بر قضا، کفّاره هم بدهد.

ج۲، مسئله ۱۶۵. کفّارۀ افطار عمدی در ماه مبارک، اختصاص به فردی دارد که عمداً روزۀ خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسألۀ «۱۵۶» ذکر شد، باطل نموده است.

منهاج الصالحین

قبل از مسألة ۱۰۱۴

تتمیم ارتکاب المفطرات سهواً‌ أو إکراهاً‌ أو اضطراراً

المفطرات المذکورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غیر فرق فی ذلک بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالی ما یعتقد أنّه صدق فتبین کذبه أو کان ناسیاً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل فی جوفه شیء قهراً بدون اختیاره لم‏ یبطل صومه، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین العالم والجاهل، نعم لا یحکم ببطلان صوم الجاهل القاصر غیر المتردّد بالإضافة إلی ما عدا الأکل والشرب والجماع من المفطرات، وفی حکمه المعتمد فی عدم مفطریتها علی حجّة شرعیة.

قبل از مسألة ۱۰۱۶

تجب الکفّارة بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمة فی الصوم المنذور المعین، ویختصّ وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّارة علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم ‏تجب علیه الکفّارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا کفّارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

عروه الوثقی

[۲۴۳۹] مسألة ۵۶: نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام، فإنه إما أن یکون مع العزم علی ترک الغسل وإما أن یکون مع التردد فی الغسل وعدمه وإما أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل وإما أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردد فیه لحقه حکم تعمد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفلة والذهول أیضاً، وإن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر ، وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوینا فإن کان فی النومة الأولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه وصح صومه، وإن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه ونام ثانیا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفارة علی الأقوی، وإن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی، وإن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفارة أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها فی النومة الثانیة أیضاً، بل وکذا فی النومة الأولی أیضاً إذا لم یکن معتاد الانتباه ، ولا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الأول لا الثانی.

قبل از مسألة ۲۴۶۲

المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة الذی مر الکلام فیه تفصیلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت علی وجه العمد والاختیار، وأما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه ، من غیر فرق بین أقسام الصوم من الواجب المعین والموسع والمندوب، ولا فرق فی البطلان مع العمد بین الجاهل بقسمیه والعالم ولا بین المکره وغیره، فلو أکره علی الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی ، نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل.

قبل از مسألة ۲۴۷۰

المفطرات المذکورة کما أنها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفارة إذا کانت مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار، من غیر فرق بین الجمیع حتی الارتماس والکذب علی الله وعلی رسوله (صلی الله علیه وآله وسلم) بل والحقنة والقیء علی الأقوی، نعم الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن کان الأحوط فیها أیضاً ذلک خصوصا الثالث، ولا فرق أیضاً فی وجوبها بین العالم والجاهل المقصر والقاصر علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغیر الملتفت حین الإفطار ، نعم إذا کان جاهلا بکون الشیء مفطرا مع علمه بحرمته کما إذا لم یعلم أن الکذب علی الله ورسوله (صلی الله علیه وآله) من المفطرات فارتکبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم فی وجوب الکفارة .

[۲۴۹۶] مسألة ۱: إذا أکل أو شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر ولم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شیء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفارة أیضاً وإن لم یتبین له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط