Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
=== عروة الوثقی === | === عروة الوثقی === | ||
[https://mesb.ir/o1-57 <nowiki> | [https://mesb.ir/o1-57 <nowiki>[۵۷] مسألة ۵۷</nowiki>]: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه<ref>(تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.</ref> . | ||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۸
نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت
طبق نظر آیت الله سیستانی:
اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهمزدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد.
منابع فقهی
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.
عروة الوثقی
[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه[۱] .
- ↑ (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.