اجرای اصل عملی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی احکام
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
== اجرای اصل عملی توسط مکلف ==
== اجرای اصل عملی توسط مکلف ==
اگر [[مکلف]]، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده برائت یا طهارت و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته باشد، چنانچه مرجع تقلیدش آن قاعده را حجت بداند، می‌تواند آن را جاری کنید.
اگر [[مکلف]]، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده [[قاعده برائت|برائت]] یا [[قاعده طهارت|طهارت]] و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته باشد، چنانچه [[مرجع تقلید|مرجع تقلیدش]] آن قاعده را [[حجت شرعی|حجت]] بداند، می‌تواند آن قاعده را جاری کند.


== عروة الوثقی ==
== منابع فقهی ==
[https://mesb.ir/O1-70 <nowiki>[۷۰] مسألة ۷۰</nowiki>]: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة<ref>(فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل واحرازه عدمه.</ref>، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.  
 
=== عروة الوثقی ===
[https://mesb.ir/o1-70 <nowiki>[۷۰] مسألة ۷۰</nowiki>]: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة<ref>(فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل واحرازه عدمه.</ref>، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.  





نسخهٔ ‏۱۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۷

اجرای اصل عملی توسط مکلف

اگر مکلف، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده برائت یا طهارت و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته باشد، چنانچه مرجع تقلیدش آن قاعده را حجت بداند، می‌تواند آن قاعده را جاری کند.

منابع فقهی

عروة الوثقی

[۷۰] مسألة ۷۰: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة[۱]، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.

  1. (فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل واحرازه عدمه.