برخی از گناهان

منابع فقهی

رساله جامع

شناخت بعضی از گناهان

ج۲، مسئله ۳۹۴: بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارتند از:

۱. شرک و کفر به خداوند متعال.

۲. ناامیدی از رحمت خداوند متعال.

۳. امن از مکر خداوند متعال؛ یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند.

۴. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.

۵. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.

۶. نسبت ظلم و بی‌عدالتی به خداوند متعال دادن.

۷. دوستی با دشمنان خداوند متعال و نیز محاربه و جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین.

۸. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها.

۹. فرار از جنگ مسلمین با کفّار.

۱۰. گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال.

۱۱. خودکشی یا وارد کردن ضرر کلّی به بدن، مثل نقص عضو یا زوال عقل.

۱۲. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است - هرچند کودک یا مجنون باشد - و نیز کمک و اعانت بر این امر، هرچند به گفتن کلمه‌ای باشد که موجب وقوع قتل گردد.

۱۳. تجاوز به ناحقّ، با زدن، مجروح کردن و مانند آن نسبت به مسلمان و کسی که خون او محترم است.

۱۴. سقط جنین.

۱۵. دروغ.

۱۶. قسم دروغ به خداوند متعال.

۱۷. گفتار بدون علم و دلیل معتبر.

۱۸. ترک عمدی نماز و روزه و حج و حجاب و پوشش و عفاف اسلامی و سایر واجبات الهی.

۱۹. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب یا تأخیر در پرداخت آن (بدون مجوّز شرعی).

۲۰. پرداخت نکردن بدهی طلبکار یا تأخیر در ادای آن با وجود مطالبۀ طلبکار و توانایی مالی بدهکار در ادای دین، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر می‌شود.

۲۱. ریا در طاعات و عبادات.

۲۲. عقوق والدین و اذیّت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان.

۲۳. عدم رعایت وظایف شرعی واجب در قبال فرزندان.

۲۴. عدم رعایت وظایف شرعی واجب زوجین نسبت به یکدیگر.

۲۵. قطع رحم.

۲۶. مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوی.

۲۷. قمار بازی.

۲۸. کمک و همکاری با ظالم در ظلمش یا امور حرام دیگر و نیز قبول پست از جانب آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد یا به قصد احسان به مؤمنین و دفع ضرر از آنان باشد یا آنکه فرد در قبول چنین منصبی مجبور (اکراه) شده باشد.

۲۹. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی.

۳۰. خیانت و پیمان‌شکنی و نقض معاهده حتّی با غیر مسلمانان.

۳۱. هتک مقدّسات (مانند قرآن و اسامی متبرّکه).

۳۲. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست).

۳۳. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است).

۳۴. شرب خمر و آب جو (فقّاع) و سایر مست‌کننده‌ها و مشروبات الکلی.

۳۵. سِحر.

۳۶. کِهانت.

۳۷. لواط.

۳۸. زنا.

۳۹. نسبت دادن زنا یا مانند آن به کسی بدون بیّنۀ شرعی.

۴۰. قیٖادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط).

۴۱. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی با توضیحی که در مسألۀ «۵۴۴» ذکر می‌شود.

۴۲. دوستی و مرتبط شدن با نامحرم در موارد غیر مشروع.

۴۳. نگاه به نامحرم یا لمس بدن نامحرم؛ که توضیح آن در جلد چهارم فصل «احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان» ذکر می‌شود.

۴۴. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین، همچنین اجرا یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام‌های ربوی.

۴۵. خوردن سُحْت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمر و مسکرات و اجرت زن زناکار، اجرت فرد آوازخوان که آواز غنایی می‌خواند.

۴۶. رشوه‌ای که قاضی برای صدور حکم می‌گیرد.

۴۷. دزدی و سرقت.

۴۸. تصرّف در مال یتیم به ظلم و ناحقّ و نیز غصب و تصرّف در مال مسلمان بدون رضایت او.

۴۹. تصرّف به ناحقّ در اموال بیت‌المال.

۵۰. عمل نکردن به وصیّت شرعی متوفّیٰ.

۵۱. غشّ در معاملات.

۵۲. کم‌فروشی.

۵۳. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار.

۵۴. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین.

۵۵. نمّامی و سخن‌چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد.

۵۶. قهر کردن با مسلمان بیش از سه روز، بنابر احتیاط واجب.

۵۷. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب.

۵۸. حسد همراه با اظهار اثر آن با گفتار یا عمل؛

«حسد» بدون اظهار اثر آن، حرام نیست، هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می‌شود.

۵۹. تکبّر؛

«کِبْر» حالت نفسانی است که فرد بر اثر خودپسندی، خودش را بزرگ‌تر و برتر از دیگران ببیند، بدون داشتن مزیّتی که مستحقّ آن باشد؛

چنانچه انسان، کبر را با گفتار یا رفتارش اظهار و ابراز نماید حرام است و بدون اظهار اثر آن حرام نیست، هرچند از رذائل اخلاقی و صفات ناپسند به حساب می‌آید.

۶۰. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی.

۶۱. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او.

۶۲. افشای اسرار مؤمن.

۶۳. تجسّس برای اطلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن.

۶۴. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عِرْض مسلمان.

۶۵. پایمال کردن حقوق شرعی همسایگان.

۶۶. تهمت زدن.

۶۷. غیبت.

۶۸. فتوی دادن در امور دینی برای کسی که مجتهد نیست.

۶۹. قضاوت به ناحقّ و نیز قضاوت کردن برای کسی که اهلیّت و شرایط شرعی ‌آن را ندارد.

۷۰. تَعَرُّب پس از هجرت؛

منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می‌تواند معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام‌های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد، به گونه‌‌ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید.

بنابراین، مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است، اگر بداند که ماندن او در آن کشور (یا سایر کشورهای غیر اسلامی) به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می‌شود، ولی سکونتش در میهن اسلامی خود یا در سایر کشورهای اسلامی باعث حفظ دین و ایمان او و خانواده‌اش می‌گردد، باید به میهن اسلامی خود یا سایر کشورهای اسلامی هجرت نماید؛ مگر آنکه رفتن به آنجا، وی را در خطر مرگ یا حَرَج و زحمت فوق‌العاده‌ای که قابل تحمّل نیست بیندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود، همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگ و امثال آن می‌شود و در این فرض هم، باید به حدّ لازم و ضرورت اکتفا کند و بیشتر از آن جایز نیست.

۷۱. شهادت دادن به ناحقّ.

۷۲. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است، که توضیح آن در ضمن مسألۀ بعد خواهد آمد.

ج۱، مسئله ۳۹۵. اگر از فرد مکلّفی که اهلیّت شاهد واقع شدن دارد، درخواست شود که شاهد بر عقد یا ایقاع یا اقرار یا مانند آن از حقوق الناس باشد، احتیاط واجب آن است که قبول نماید؛

مگر آنکه تحمّل شهادت مذکور بر وی ضرر قابل توجّه داشته باشد یا همراه با مشقّت فوق‌العاده که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد یا مستلزم امر حرامی باشد،یا در وقت احتیاج قادر بر ادای شهادت نباشد یا ادای شهادت برایش حَرَجی یا ضرری باشد.

همچنین، اگر فرد مکلّف بر عقد یا ایقاع یا غیر آن شاهد گرفته شود، سپس از او خواسته شود که ادای شهادت نماید، قبول بر وی لازم است؛ امّا اگر بر عقد یا ایقاع یا امر دیگری شاهد باشد بدون آنکه شاهد گرفته شود، قبول واجب نیست، مگر آنکه ظالم و مظلوم از طرفین نزاع را بشناسد که در این صورت، امتناع از ادای شهادت در یاری مظلوم جایز نیست.

شایان ذکر است، این واجب در هر دو مورد، واجب کفایی است و اگر مکلّف بداند که شخص دیگری که اهلیّت دارد اقدام به این امر می‌نماید، بر او قبول واجب نیست.*

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۳۰: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنة وهو رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقة وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج والزوجة، والقیادة وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثة وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّة، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه حرمةً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله ^{(صلّی الله علیه وآله)} والأوصیاء ^{(علیهم السلام)} وشهادة الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهادة ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاة متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزکاة المفروضة، وقطیعة الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَة)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعی، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیة والمغنّیة والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیادة علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیة من غیر عسر، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصب من قبلهم إلّا فیما إذا کان أصل العمل مشروعاً وکان التصدّی له فی مصلحة المسلمین.

وغیبة المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبة بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبة، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغیبة.

ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب علی ذلک مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة.

وتجوز الغیبة فی موارد:

منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به.

ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.

ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.

ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها.

ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینی.

ومنها: جرح الشهود.

ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.

ومنها: القدح فی المقالات الباطلة وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها.

ویجب النهی عن الغیبة بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم‏ یستلزم محذوراً.

ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانة ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه، والریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة، ولا بأس بالغبطة وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوة علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل.