عدم دسترسی به فتوای مجتهد: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی احکام
(صفحه‌ای تازه حاوی «== دسترسی نداشتن به نظر مرجع تقلید == طبق نظر آیت الله سیستانی: اگر مکلف در وقت نیاز، فتوای مرجع تقلیدش را نداند و امکان صبر و تحصیل فتوا وجود نداشته باشد، یا مرجع تقلید، در مسئله‌ای فتوا نداشت، یا توقف کرد، می‌تواند: ·      یا احتیاط کند؛ ·    ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== المسائل المنتخبة ==
== المسائل المنتخبة ==
(مسألة ۱۹): إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.
[https://mesb.ir/m-19 مسألة ۱۹]: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.


منهاج الصالحین
=== منهاج الصالحین ===
[https://mesb.ir/m1-15 ج۱، مسألة ۱۵]: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره - وفق ما سبق - والاحتیاط إن أمکن.


مسألة ۱۵: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره - وفق ما سبق - والاحتیاط إن أمکن.
=== عروة الوثقی ===
[https://mesb.ir/o1-14 <nowiki>ج۱، [۱۴] مسألة ۱۴</nowiki>]: إذا لم یکن للأعلم <ref>(لم یکن للاعلم فتوی): أو لم یتیسر للمکلف استعلامها حین الابتلاء.</ref> فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم <ref>(الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.</ref> وإن أمکن الاحتیاط.  


عروة الوثقی
[https://mesb.ir/o1-32 <nowiki>ج۱، [۳۲] مسألة ۳۲</nowiki>]: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.


[۱۴] مسألة ۱۴: إذا لم یکن للأعلم (۱۵) فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم (۱۶) وإن أمکن الاحتیاط.  
[https://mesb.ir/o1-63 <nowiki>ج۱، [۶۳] مسألة ۶۳</nowiki>]: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
 
(۱۵) (لم یکن للاعلم فتوی): أو لم یتیسر للمکلف استعلامها حین الابتلاء.
 
(۱۶) (الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.
 
[۳۲] مسألة ۳۲: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.
 
[۶۳] مسألة ۶۳: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.
[[رده:تعلیم و تعلم]]
[[رده:تعلیم و تعلم]]
[[رده:تقلید]]
[[رده:تقلید]]
[[رده:جهل به حکم]]
[[رده:جهل به حکم]]

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۵

دسترسی نداشتن به نظر مرجع تقلید

طبق نظر آیت الله سیستانی:

اگر مکلف در وقت نیاز، فتوای مرجع تقلیدش را نداند و امکان صبر و تحصیل فتوا وجود نداشته باشد، یا مرجع تقلید، در مسئله‌ای فتوا نداشت، یا توقف کرد، می‌تواند:

·      یا احتیاط کند؛

·      یا در آن مسئله به مجتهد اعلم بعدی رجوع کند.

همسو: راه‌های تحصیل نظر مجتهد || تغییر فتوای مجتهد

المسائل المنتخبة

مسألة ۱۹: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۱۵: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره - وفق ما سبق - والاحتیاط إن أمکن.

عروة الوثقی

ج۱، [۱۴] مسألة ۱۴: إذا لم یکن للأعلم [۱] فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم [۲] وإن أمکن الاحتیاط.

ج۱، [۳۲] مسألة ۳۲: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.

ج۱، [۶۳] مسألة ۶۳: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.

  1. (لم یکن للاعلم فتوی): أو لم یتیسر للمکلف استعلامها حین الابتلاء.
  2. (الاخذ من غیر الاعلم): مع رعایة الاعلم فالاعلم عند العلم بالمخالفة.