راه‌های تحصیل نظر مجتهد

دیدگاه و نظر مرجع تقلید

راه‌های به‌دست‌آوردن نظر مجتهد

طبق نظر آیت الله سیستانی:

از چهار راه می‌توان نظر مرجع تقلید در احکام شرعی را به‌دست آورد:

۱. شنیدن از خود مجتهد؛

۲. شنیدن از کسی که انسان به گفتۀ او اطمینان دارد؛

۳. دو نفر عادل فتوای وی را نقل کنند؛

۴. دیدن نظر مجتهد در رساله عملیه یا استفتائی که به درستی آن اطمینان دارد.

تعارض در نقل فتوا

اگر دو نقل متفاوت از مرجع تقلید به مکلف رسید، چنانچه از طریق راه‌های عقلایی نسبت به یک نقل اطمینان پیدا کند، باید به همان عمل کند، وگرنه چنانچه امکان پرسیدن از خود مجتهد وجود نداشته باشد، باید:

• یا احتیاط کند؛
• یا در آن مسئله به مجتهد اعلم بعدی رجوع کند؛
• یا آن کار را (تا زمان رسیدن به اطمینان) به تأخیر اندازد.

دسترسی‌نداشتن به فتوای مرجع تقلید

طبق نظر آیت الله سیستانی: اگر مکلف در وقت نیاز، فتوای مرجع تقلیدش را نداند و امکان صبر و تحصیل فتوا وجود نداشته باشد، یا مرجع تقلید، در مسئله‌ای فتوا نداشت، یا توقف کرد، می‌تواند:

• یا احتیاط کند؛
• یا در آن مسئله به مجتهد اعلم بعدی رجوع کند.

همسو: تغییر فتوای مرجع تقلید

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۴: به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد:

اوّل: شنیدن از خود مجتهد.

دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.

سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد.

چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به‌درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

رساله جامع

مسئله ۱۲. به دست آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:

اوّل: شنیدن از خود مجتهد؛

دوّم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند؛

سوّم: شنیدن از کسی که انسان به گفتۀ او اطمینان دارد؛

چهارم: دیدن در رسالۀ مجتهد یا استفتای کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتا اطمینان داشته باشد. ....

المسائل المنتخبة

ج۱، مسألة ۴: المقلِّد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثة:

۱- أن یسمع حکم المسألة من المجتهد نفسه.

۲- أن یخبره بفتوی المجتهد عادلان أو شخص یثق بنقله.

۳- أن یرجع إلی الرسالة العملیة التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

ج۱، مسألة ۱۹: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۱۵: إذا توقّف المجتهد عن الفتوی فی مسألة أو عدل من الفتوی إلی التوقّف تخیر المقلِّد بین الرجوع إلی غیره - وفق ما سبق - والاحتیاط إن أمکن.

ج۱، مسألة ۲۸: إذا تعارض الناقلان فی فتوی المجتهد فإنْ حصل الاطمئنان الناشئ من تجمیع القرائن العقلائیة بکون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشکال، وإلّا فإن لم ‏یمکن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتیاط، أو رجع إلی غیره - وفق ما سبق -، أو أخّر الواقعة إلی حین التمکن من الاستعلام.

عروة الوثقی

ج۱، [۱۴] مسألة ۱۴: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم وإن أمکن الاحتیاط.

ج۱، [۳۲] مسألة ۳۲: إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف والتردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد.

ج۱، [۳۶] مسألة ۳۶: فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور:

الاول: أن یسمع منه شفاهاً.

الثانی: أن یخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد، بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان وإن لم یکن عادلا.

الرابع: الوجدان فی رسالته، ولابد أن تکون مأمونة من الغلط.

ج۱، [۵۹] مسألة ۵۹: إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا، وکذا البینتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع، وکذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع، وفی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.

ج۱، [۶۳] مسألة ۶۳: فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها وبین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.

ج۱، [۷۲] مسألة ۷۲: الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل إلا إذا کان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل إو من ألفاظه فی رسالته، والحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.