Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== اختلاف نظر مرجع دو طرف معامله == | == اختلاف نظر مرجع دو طرف معامله == | ||
طبق نظر آیت الله سیستانی: | |||
اگر نظر مرجع تقلید دو طرف [[معامله]] نسبت به صحیح بودن یا نبودنِ آن مختلف بود؛ مثلاً [[فروشنده]]، مقلّد مجتهدی است که معاملۀ مذکور را صحیح می‌داند و [[خریدار]]، از مجتهدی تقلید می‌کند که این معامله را باطل می‌داند، در این صورت فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در این معامله جاری کند؛ ولی برای خریدار، معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید. | اگر نظر مرجع تقلید دو طرف [[معامله]] نسبت به صحیح بودن یا نبودنِ آن مختلف بود؛ مثلاً [[فروشنده]]، مقلّد مجتهدی است که معاملۀ مذکور را صحیح می‌داند و [[خریدار]]، از مجتهدی تقلید می‌کند که این معامله را باطل می‌داند، در این صورت فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در این معامله جاری کند؛ ولی برای خریدار، معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید. | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
=== رساله جامع === | === رساله جامع === | ||
[https://mesb.ir/j1-23 مسئله ۲۳]. اگر معامله‌ای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی باشد که معاملۀ مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلّد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.<ref>شایان ذکر است، در صورت بروز نزاع و اختلاف بین طرفین، می‌توانند جهت مرافعۀ شرعیّه و فصل نزاع به حاکم شرع جامع الشرایط مراجعه نمایند.</ref> | [https://mesb.ir/j1-23 ج۱، مسئله ۲۳]. اگر معامله‌ای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی باشد که معاملۀ مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلّد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.<ref>شایان ذکر است، در صورت بروز نزاع و اختلاف بین طرفین، می‌توانند جهت مرافعۀ شرعیّه و فصل نزاع به حاکم شرع جامع الشرایط مراجعه نمایند.</ref> | ||
=== عروة الوثقی === | === عروة الوثقی === | ||
[https://mesb.ir/ | [https://mesb.ir/o1-55 ج۱، <nowiki>[۵۵] مسألة ۵۵</nowiki>]: إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع<ref>(لا یصح البیع بالنسبة الی البائع): بل یصح.</ref> أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته. | ||
[https://mesb.ir/ | [https://mesb.ir/o1-56 ج۱، <nowiki>[۵۶] مسألة ۵۶</nowiki>]: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم<ref>(الا اذا کان مختار المدعی علیه اعلم): بل فی هذه الصورة ایضاً.</ref>، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا. | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||
[[رده:نظر مجتهد]] | [[رده:نظر مجتهد]] | ||
<references /> | |||
[[رده:بحث تقلید]] | |||
[[رده:اجتهاد و مجتهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۳
اختلاف نظر مرجع دو طرف معامله
طبق نظر آیت الله سیستانی:
اگر نظر مرجع تقلید دو طرف معامله نسبت به صحیح بودن یا نبودنِ آن مختلف بود؛ مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی است که معاملۀ مذکور را صحیح می‌داند و خریدار، از مجتهدی تقلید می‌کند که این معامله را باطل می‌داند، در این صورت فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در این معامله جاری کند؛ ولی برای خریدار، معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید.
این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.
استفتائات
منابع فقهی
رساله جامع
ج۱، مسئله ۲۳. اگر معامله‌ای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی باشد که معاملۀ مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلّد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.[۱]
عروة الوثقی
ج۱، [۵۵] مسألة ۵۵: إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع[۲] أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته.
ج۱، [۵۶] مسألة ۵۶: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم[۳]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.