Thaniashar (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت == اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهم‌زدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد. == منهاج الصالحین == مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع...» ایجاد کرد) |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت == | == نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت == | ||
طبق نظر آیت الله سیستانی: | |||
== منهاج الصالحین == | اگر [[مجتهد جامع الشرایط|حاکم جامع الشرایط]] در موردی [[حکم|حکمی]] صادر کند، نقض و برهم‌زدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد. | ||
مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته. | |||
== منابع فقهی == | |||
=== منهاج الصالحین === | |||
[https://mesb.ir/m1-26 ج۱، مسألة ۲۶]: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته. | |||
=== عروة الوثقی === | |||
[https://mesb.ir/o1-57 <nowiki>ج۱، [۵۷] مسألة ۵۷</nowiki>]: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه<ref>(تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.</ref> . | |||
[[رده:حاکم شرع]] | [[رده:حاکم شرع]] | ||
[[رده:مجتهد]] | <references /> | ||
[[رده:بحث تقلید]] | |||
[[رده:اجتهاد و مجتهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۵
نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت
طبق نظر آیت الله سیستانی:
اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهم‌زدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد.
منابع فقهی
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.
عروة الوثقی
ج۱، [۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه[۱] .
- ↑ (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.