Thaniashar (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «== اجرای اصل عملی توسط مکلف == اگر مکلف، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده برائت یا طهارت و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته باشد، چنانچه مرجع تقلیدش آن قاعده را حجت بداند، می‌تواند آن...» ایجاد کرد) |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== اجرای اصل عملی توسط مکلف == | == اجرای اصل عملی توسط مکلف == | ||
اگر [[مکلف]]، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده برائت یا طهارت و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته باشد، چنانچه مرجع تقلیدش آن قاعده را حجت بداند، می‌تواند آن را جاری | اگر [[مکلف]]، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده [[قاعده برائت|برائت]] یا [[قاعده طهارت|طهارت]] و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته و شبهۀ موضوعیه داشته باشد، چنانچه [[مرجع تقلید|مرجع تقلیدش]] آن قاعده را [[حجت شرعی|حجت]] بداند، می‌تواند آن قاعده را جاری کند. | ||
== | == منابع فقهی == | ||
=== عروة الوثقی === | |||
[https://mesb.ir/o1-70 ج۱، <nowiki>[۷۰] مسألة ۷۰</nowiki>]: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة<ref>(فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل واحرازه عدمه.</ref>، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء. | |||
[[رده:اصول عملیه]] | [[رده:اصول عملیه]] | ||
[[رده:قواعد فقهیه]] | [[رده:قواعد فقهیه]] | ||
<references /> | |||
[[رده:بحث تقلید]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۴۸
اجرای اصل عملی توسط مکلف
اگر مکلف، حکم یک موضوع را نمی‌دانست، نمی‌تواند برای رسیدن به حکم آن، از قاعده برائت یا طهارت و امثال آن استفاده کند؛ لکن اگر در موضوع یک حکم شکّ داشته و شبهۀ موضوعیه داشته باشد، چنانچه مرجع تقلیدش آن قاعده را حجت بداند، می‌تواند آن قاعده را جاری کند.
منابع فقهی
عروة الوثقی
ج۱، [۷۰] مسألة ۷۰: لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة[۱]، وأما فی الشبهات الموضوعیة فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها، مثلاً إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة، لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.
- ↑ (فی الشبهات الحکمیة): ای معتمداً علی فحص نفسه عن الدلیل واحرازه عدمه.