نقض حکم حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی احکام
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


=== منهاج الصالحین ===
=== منهاج الصالحین ===
مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.
[https://mesb.ir/m1-26 ج۱، مسألة ۲۶]: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.


=== عروة الوثقی ===
=== عروة الوثقی ===
[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه (۵۹).  
[https://mesb.ir/o1-57 <nowiki>ج۱، [۵۷] مسألة ۵۷</nowiki>]: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه<ref>(تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.</ref> .  
 


(۵۹) (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.
[[رده:حاکم شرع]]
[[رده:حاکم شرع]]
[[رده:مجتهد]]
[[رده:مجتهد]]

نسخهٔ ‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۷:۴۲

نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت

طبق نظر آیت الله سیستانی:

اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهم‌زدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد.

منابع فقهی

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.

عروة الوثقی

ج۱، [۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه[۱] .

  1. (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.