مجتهد اعلم

شناخت مرجع تقلید اعلم

لزوم پیروی از مجتهد اعلم

طبق نظر آیت الله سیستانی:

یکی از شرایطی که لازم است در انتخاب مرجع تقلید ملاحظه شود، اعلمیّت اوست، یعنی مکلف باید به اعلم‌بودن آن مرجع، نسبت به سایر مجتهدین اطمینان حاصل نماید.

معنای اعلم‌بودن مرجع تقلید

مجتهد اعلم مجتهدی است که علمش از بقیه بیشتر است، یعنی نسبت به مدارک احکام و تطبیق بر مصادیق، از دیگر مجتهدین توانایی بیشتری دارد و بهتر می‌تواند حکم الهی را به‌دست آورد، به‌گونه‌ای که احتمال مطابقت با واقع در فتوای او بیش از دیگران باشد.

همسو: راه‌های شناخت اعلم

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۲. .... در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.

رساله جامع

ج۱، مسئله ۶. .... در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

المسائل المنتخبة

مسألة ۹: إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.

مسألة ۱۶: الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).

ولو تساووا فی العلم أو لم‏ یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.

عروة الوثقی

ج۱، [۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط ویجب الفحص عنه.

ج۱، [۱۷] مسألة ۱۷: المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، و أکثر اطلاعاً لنظائرها وللأخبار، وأجود فهماً للأخبار، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً . والمرجع فی تعیینه أهل الخبرة والاستنباط.

ج۱، [۱۸] مسألة ۱۸: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

ج۱، [۳۴] مسألة ۳۴: إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول إلی ذلک الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه.

ج۱، [۴۶] مسألة ۴۶: یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه، ولا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم، بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه، فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.