Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== وظیفه مکلف در مسائل اصول دین و ضروریات == | == وظیفه مکلف در مسائل اصول دین و ضروریات == | ||
اعتقاد شخص مسلمان به [[اصول دین]] باید از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین از کسی [[تقلید]] نماید. به دیگر عبارت، وی نمیتواند در مسائل اعتقادی به گفتۀ کسی اکتفا کند و لازم است دلیل قطعی و حجت شرعی بر اعتقاد خود داشته باشد. | |||
اعتقاد | حال اگر بر اساس تقلید، به باورهایی دست یافت، اگر اعتقاد او، مطابق با واقع باشد، مسئولیتی ندارد؛ اما اگر مخالف واقع باشد، مسئول خواهد بود. | ||
== منابع فقهی == | == منابع فقهی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
مسألة ۶۷: محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه<ref>(وفی مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقلید فیها فی الجملة.</ref>، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة<ref>(المستنبطة العرفیة أو اللغویة): الاظهر جواز التقلید فیها.</ref>، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة. | مسألة ۶۷: محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه<ref>(وفی مسائل اصول الفقه): الاظهر جواز التقلید فیها فی الجملة.</ref>، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة<ref>(المستنبطة العرفیة أو اللغویة): الاظهر جواز التقلید فیها.</ref>، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة. | ||
[[رده:تقلید]] | [[رده:تقلید]] | ||
<references /> | |||
[[رده:بحث تقلید]] | |||
نسخهٔ ۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۰
وظیفه مکلف در مسائل اصول دین و ضروریات
اعتقاد شخص مسلمان به اصول دین باید از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین از کسی تقلید نماید. به دیگر عبارت، وی نمیتواند در مسائل اعتقادی به گفتۀ کسی اکتفا کند و لازم است دلیل قطعی و حجت شرعی بر اعتقاد خود داشته باشد.
حال اگر بر اساس تقلید، به باورهایی دست یافت، اگر اعتقاد او، مطابق با واقع باشد، مسئولیتی ندارد؛ اما اگر مخالف واقع باشد، مسئول خواهد بود.
منابع فقهی
توضیح المسائل
مسأله ۱ ـ شخص مسلمان باید عقیده‌اش به اصول دین از روی بصیرت باشد، و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم به آنها دارد به‌صرف اینکه او گفته است قبول کند. ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی بصیرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری میشود ... ...
رساله جامع
مسأله ۵. شخص مسلمان باید اعتقادش به «اصول دین»، از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید. به عبارت دیگر، وی نمیتواند گفتۀ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند، ولی چنانچه شخص به عقاید بر حقّ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همۀ احکام اسلام و ایمان بر او جاری میشود ... ...
عروة الوثقی
مسألة ۶: فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید[۱] کوجوب الصلاة والصوم ونحوهما، وکذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین، وفی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، وإن أمکن تخیر بینه وبین التقلید.
مسألة ۶۷: محل التقلید ومورده هو الأحکام الفرعیة العملیة، فلا یجری فی أصول الدین، ولا فی مسائل أصول الفقه[۲]، ولا فی مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة[۳]، ولا فی الموضوعات الصرفة، فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل، وهکذا، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة والصوم ونحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.