Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
طبق نظر آیت الله سیستانی: | طبق نظر آیت الله سیستانی: | ||
[[مکلف]] نمی‌تواند [[مرجع تقلید|مرجعی]] را که اعلم تشخیص داده، تغییر دهد، مگر اینکه برای مکلف ثابت شود [[مجتهد]] دیگری [[مجتهد اعلم|اعلم]] است. | |||
'''همسو''': [[راه‌های شناخت اعلم]] || [[تقلید از غیر مجتهد|تقلید از مجتهد غیر جامع الشرایط]] | '''همسو''': [[راه‌های شناخت اعلم]] || [[تقلید از غیر مجتهد|تقلید از مجتهد غیر جامع الشرایط]] | ||
== منهاج الصالحین == | == استفتائات == | ||
== منابع فقهی == | |||
=== منهاج الصالحین === | |||
مسألة ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸). | مسألة ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸). | ||
== عروة الوثقی == | === عروة الوثقی === | ||
[۱۱] مسألة ۱۱: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی | [۱۱] مسألة ۱۱: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی<ref>(عن الحی الی الحی): بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً او اجمالاً حتی من الاعلم الی غیره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (۱۳).</ref> إلا إذا کان الثانی أعلم. | ||
[[رده:مجتهد]] | [[رده:مجتهد]] | ||
[[رده:تقلید]] | [[رده:تقلید]] | ||
[[رده:تغییر و تبدیل]] | [[رده:تغییر و تبدیل]] | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۷
عوض‌کردن مرجع تقلید
طبق نظر آیت الله سیستانی:
مکلف نمی‌تواند مرجعی را که اعلم تشخیص داده، تغییر دهد، مگر اینکه برای مکلف ثابت شود مجتهد دیگری اعلم است.
استفتائات
منابع فقهی
منهاج الصالحین
مسألة ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸).
عروة الوثقی
[۱۱] مسألة ۱۱: لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی[۱] إلا إذا کان الثانی أعلم.
- ↑ (عن الحی الی الحی): بل یجوز فیما لم یعلم الاختلاف بینهما تفصیلاً او اجمالاً حتی من الاعلم الی غیره واما معه فلا بدّ من الأرجح وسیأتی حکم صورة التساوی فی المسألة (۱۳).