تقلید از مرجع فوت‌شده

تقلید ابتدائی از مجتهد فوت‌شده

طبق نظر آیت الله سیستانی:

تقلید از مجتهد فوت‌شده‌ای که تاکنون مکلف از او تقلید نکرده، جایز نیست؛ هرچند آن مجتهدِ متوفی اعلم از سایر مجتهدین باشد.

باقی‌ماندن بر تقلید مرجع متوفی

اگر مکلف از مرجعی تقلید می‌کرده، پس از فوت آن مرجع، می‌تواند با اجازه مجتهد جامع الشرایط زنده، همچنان بر تقلید او باقی بماند و اگر بدون اجازۀ مجتهد زنده به تقلید خود ادامه دهد، حکم کسی را دارد که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.

لینک: اعمال بدون تقلید

حال اگر مرجع فوت‌شده از مجتهد زنده اعلم باشد، باید همچنان از آن مرجع تقلید کند و چنانچه مجتهد زنده اعلم باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند، اما اگر اعلمیّتی میان آن‌ها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، باید به مجتهدی که وَرَع بیشتری دارد رجوع نماید. و اگر از نظر ورع هم مساوی بودند، مکلف مخیّر است از هر کدام تقلید کند.

در تمام موارد، اگر مکلف به وظیفه خود نسبت به انتخاب مرجع تقلید عمل نکند، مانند کسی است که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.

نکته: تقلید بچۀ ممیّز صحیح است؛ بنابراین اگر پس از رسیدن به سنّ بلوغ، مرجع تقلیدش فوت کرد، چنانچه مرجع فوت‌شده، همچنان اعلم از مراجع زنده باشد، می‌تواند بر تقلید وی باقی بماند.

رجوع به مرجع متوفی

اگر مکلف بعد از فوت مرجع تقلیدش، مرجع دیگری برای خود انتخاب کند، دیگر نمی‌تواند به مرجع فوت‌شده رجوع نماید؛ مگر در صورتی که ثابت شود تقلید از مجتهد زنده درست نبوده است.

توضیح المسائل

مسئله ۸  اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.

و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.

و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف  مانند موارد اختلاف در نماز شکسته و تمام  که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.

و مراد از تقلید، صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.

رساله جامع

مسئله ۶. «تقلید در احکام» به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعۀ دوازده امامی، حلال‌‌زاده، عادل و زنده[۱] باشد و حافظه‌اش از مقدار متعارف کمتر نباشد.

علاوه بر آن، در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

[۱] تقلید ابتدایی از مجتهد متوفّی جایز نیست و حکم باقی ماندن بر تقلید مجتهد فوت شده، در مسألۀ «۱۳» خواهد آمد.

مسئله ۱۳. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است.

بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند

امّا اگر اعلمیّتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ «در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد»، مکلّف باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود، مکلّف مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام از دو مجتهد تطبیق نماید؛ مگر در موارد «علم اجمالی»[۵] یا «حجّت اجمالی»[۶] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید.

شایان ذکر است، منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.

[۵] منظور از «علم اجمالی» در اینجا مواردی است که مکلّف علم به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده، امّا اینکه آن تکلیف به‌طور مشخّص کدام است، برایش معلوم نیست و اجمال دارد. در این صورت، چنانچه مورد تکلیف (مکلَّف به) یکی از دو امر «متباین» باشد مانند نماز شکسته و نماز تمام، علم اجمالی منجّز می‌شود و مکلّف بنابر احتیاط واجب، موظّف می‌شود که مطابق با احتیاط رفتار نماید؛

به عنوان مثال، دانشجویی را در نظر بگیرید که شهری را که در حدّ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد به عنوان مقرّ دانشجویی خویش برای مدّت چند سال انتخاب نموده‌ است و کثیر السفر هم نیست، در رابطه با چگونگی نماز خواندن وی، مجتهد اول می‌گوید: «در مقرّ مذکور نماز تمام است، هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد» و مجتهد دوم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اول به حساب می‌آید می‌گوید: «نماز شکسته است، مگر آنکه فرد قصد ده روز داشته باشد»، در این حال، در ایّامی که دانشجوی مذکور نمی‌خواهد ده روز در آنجا بماند، وی به هنگام اذان ظهر، علم دارد که نماز ظهر بر او واجب است، ولی نمی‌داند نماز به‌طور کامل بر وی واجب است یا به‌طور شکسته، بنابراین اصل تکلیف برای او روشن است، ولی مورد تکلیف برای او مجْمَل است، در این فرض مراعات مقتضای احتیاط آن است که نماز ظهر را هم شکسته و هم تمام به جا آورد.

امّا چنانچه مورد از موارد «علم اجمالی» نباشد، مثل جایی که مکلّف علم به اصل تکلیف ندارد و اصل تکلیف مشکوک است و به حجّت معتبری ثابت نشده، رعایت این احتیاط در فرض مسأله لازم نیست؛

به عنوان مثال، ماشینی که در حدّ شأن و مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی بوده و مؤونه محسوب می‌شود را در نظر بگیرید که فرد آن را از درآمد بین سالش خریده است. وی این ماشین را بعد از چندین سال استفاده بدون ترقّی قیمت می‌فروشد. در این فرض، مجتهد اوّل می‌گوید: «پول فروش ماشین، خمس ندارد» و مجتهد دوّم می‌گوید: «پول فروش ماشین، خمس دارد». بنابراین، مکلّف در این صورت، در اصل تکلیف شک دارد و نمی‌داند پرداخت خمس بر او واجب است یا نه. در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبۀ علمی و دقّت نظر با هم مساوی یا در حکم مساوی باشند آن‌چنان که توضیح آن در متن آمد، فرد می‌تواند از مجتهدی تقلید نماید که می‌گوید: «پول مذکور، خمس ندارد» و لازم نیست مطابق با احتیاط عمل نموده و خمس آن را بپردازد.

همچنین، اگر مورد از موارد علم اجمالی باشد، ولی علم اجمالی منجّز نباشد، رعایت احتیاط لازم نیست؛ مثل موردی که تکلیف بین دو امری که «اقلّ و اکثر» هستند مردّد باشد. در این مورد، دو مثال ذکر می‌شود:

الف. اگر یک مجتهد بگوید: «بر نمازگزار واجب است تسبیحات اربعه را در رکعت سوم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بگوید: «یک بار کافی است»، در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلّف می‌تواند از مجتهدی تقلید نماید که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می‌داند.

ب. اگر یک مجتهد بگوید: «در وضو مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی است» و مجتهد دیگر بگوید: «مسح پا از سر یکی از انگشتان تا برآمدگی روی پا کافی نیست و علاوه بر آن، باید روی پا تا مفصل مسح شود»، در این حال، چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی یا در حکم مساوی باشند، مکلّف می‌تواند از مجتهدی تقلید نماید که مسح پا را تا برآمدگی روی پا کافی می‌داند؛ امّا چنانچه یکی از دو مجتهد اعلم از دیگری است، مکلّف باید مطابق با فتوای اعلم عمل نماید.

شایان ذکر است برای اطلاع بیشتر از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

[۶] مراد از «حجّت اجمالی» مواردی است که مکلّف، خود، علم به اصل تکلیف ندارد، ولی اصل تکلیف به «حجّت شرعی» بر عهدۀ او ثابت شده است، امّا اینکه آن تکلیف به‌طور مشخّص کدام است، برایش معلوم نیست و اجمال دارد، در این صورت چنانچه مورد تکلیف (مکلَّف به) یکی از دو امر «متباین» باشد، مانند روزه گرفتن و صدقه دادن، حجّت اجمالی منجّز می‌شود و مکلّف بنابر احتیاط واجب موظّف می‌شود که مطابق با احتیاط رفتار نماید؛

مثل اینکه دو مجتهد در مورد فردی که حج مشرّف شده و عمل حرامی از «محرّمات احرام» را در اثنای مناسک حج انجام داده «فتوی» بدهند و در قالب مسألۀ فقهی بگویند: «فردی که فلان عمل حرام از محرّمات إحرام را انجام دهد، لازم است کفّاره بدهد»؛ ولی دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفّاره اختلاف نظر داشته باشند و در فتوای مستقل دیگری غیر از مسألۀ نخست، نوع کفّاره را مشخّص نمایند، مثلاً یکی از دو مجتهد بگوید: «مکلّفی که این عمل حرام از محرّمات إحرام را انجام دهد لازم است سه روز روزه بگیرد» و مجتهد دیگر هم بگوید: «مکلّفی که این عمل حرام از محرّمات إحرام را انجام دهد باید صدقه بدهد» و کفّارۀ مذکور بر اساس هر دو فتوی «تعیینی» باشد نه «تخییری»، ‌در این حال، چنانچه مورد کفّاره از قطعیّات و امور مسلّم فقهی نباشد، مکلّف علم به اینکه تکلیفی بر عهدۀ او آمده ندارد، ولی بر اساس گفتار دو مجتهد که در رتبۀ علمی و دقّت نظر با هم مساوی یا در حکم مساوی هستند، اصل وجوب کفّاره بر وی ثابت می‌گردد، ولی نمی‌داند سه روز روزه است یا صدقه دادن به فقرا. بنابراین، مورد تکلیف برای او مجْمَل است، در این فرض مراعات مقتضای احتیاط آن است که فرد هم سه روز روزه بگیرد و هم صدقه بپردازد.

شایان ذکر است سایر توضیحات حجّت اجمالی نیز مشابه علم اجمالی است که به جهت رعایت اختصار آن را ذکر نمی‌کنیم و برای اطلاع بیشتر از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

مسئله ۱۴. اگر فرد بدون اجازۀ مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسألۀ بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

مسئله ۱۵. اگر بچۀ ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین، هر گاه مجتهدی که انسان قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم وی، حکم افراد بالغ است که در مسألۀ‌ «۱۳» ذکر شد؛ مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سنّ بلوغ، واجب نیست.

المسائل المنتخبة

(مسألة ۵): إذا مات المجتهد وبقی المکلّف علی تقلیده مدّة بعد وفاته من دون أن یقلّد الحی فی ذلک غفلة عن عدم جواز ذلک ثُمَّ رجع إلی الحی، فإن جاز له - بحسب فتوی الحی - البقاء علی تقلید المتوفی صحّت أعماله التی أتی بها خلال تلک المدّة مطلقاً، وإلّا رجع فی الاجتزاء بها إلی الحی، فإن عرف کیفیتها ووجدها مطابقة لفتاوی الحی حکم بصحّتها، بل یحکم بالصحّة فی بعض موارد المخالفة أیضاً، وذلک فیما إذا کانت المخالفة مغتفرة حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلِّد بتسبیحة واحدة فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد المتوفّی ولکنّ المجتهد الحی یفتی بلزوم الثلاث، ففی هذه الصورة یحکم أیضاً بصحّة صلاته. وإذا لم یعرف کیفیة أعماله السابقة بنی علی صحّتها - أیضاً - إلّا فی موارد خاصّة لا یناسب المقام تفصیلها.

(مسألة ۱۲): تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی وبقائی.

التقلید الابتدائی هو: أن یقلّد المکلّف مجتهداً میتاً من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته.

والتقلید البقائی هو: أن یقلّد مجتهداً معیناً شطراً من حیاته ویبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.

(مسألة ۱۳): لا یجوز تقلید المیت ابتداءً ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.

(مسألة ۱۴): یجوز البقاء علی تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، وإلّا فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه. وإن تساویا فی العلم أو لم یثبت أعلمیة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر - أی أکثر تثبتاً واحتیاطاً فی مقام الإفتاء - وجب تقلیده، وإن لم یثبت ذلک أیضاً کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله مع فتوی أی منهما ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما إلّا فی خصوص المسائل التی تقترن بالعلم الإجمالی بحکم إلزامی ونحوه، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ.

ویکفی فی البقاء علی التقلید - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حیاته.

(مسألة ۱۵): لا یجوز العدول إلی المیت ثانیاً بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما إذا عدل إلی الحی بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أیضاً، فقلّد من یوجب البقاء علی تقلید الأعلم فإنّه یلزمه العود إلی تقلید الأوّل.

منهاج الصالحین

مسألة ۷: لا یجوز تقلید المیت ابتداءً وإن کان أعلم من الحی، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفة - کما هو الغالب - فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلمیة أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسألة التالیة.

ویکفی فی البقاء علی تقلید المیت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.

مسألة ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸).

مسألة ۱۶: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت مطلقاً أو فی الجملة فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم‏ یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه.

عروة الوثقی

[۹] مسألة ۹: الأقوی جواز البقاء (۹) علی تقلید المیت، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء.

(۹) (جواز البقاء): بمعنی ان موته لا یوجب خللاً فی حجیة فتواه بالنسبة الی من قلده سابقاً، فلا ینافی وجوب البقاء علی تقلیده لتعینه علی تقدیر حیاته ولا وجوب العدول عنه فیما اذا صار الحی أفضل منه، وغیرهما من الأحکام الثابتة لصور دوران الامر بین تقلید مجتهدین التی سیأتی بیانها.

[۱۰] مسألة ۱۰: إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت.

[۱۵] مسألة ۱۵: إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.

[۲۶] مسألة ۲۶: إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات وقلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی (۲۸) علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

(۲۸) (له ان یبقی): وان قال بوجوب البقاء ان کان اعلم  کما هو المختار  وکان المیت اعلم وجب البقاء علی تقلیده.

[۵۲] مسألة ۵۲: إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.

[۶۱] مسألة ۶۱: إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب (۶۳) البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی، والأحوط مراعاة الاحتیاط.

(۶۳) (فقلد من یقول بوجوب): الواجب علیه بعد موت الثانی الرجوع فی المسألة الی اعلم الاحیاء والمختار فیها انه مع العلم بالاختلاف بین الأَول والثانی حین الرجوع الی الثانی وکذا بین الثلاثة حین الرجوع الی الثالث یقلد الاعلم من الثلاثة، واذا لم یعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم یبق علی تقلید الأَول وهنا صور اخری.