انواع نظرات مجتهد

تعابیری که اشاره به نظر فقهی مجتهد دارد

انواع نظرات مجتهد در مسائل شرعی

طبق نظر آیت الله سیستانی:

فقیه، نظر فقهی خود را ممکن است به چند تعبیر بیان کند، که عبارت‌اند از:

• فتوا
• احتیاط واجب
• احتیاط مستحب

الفاظی که به فتوا و احتیاط اشاره دارد

@ناقص

وظیفه مکلف در موارد فتوا و احتیاط

هنگامی که فقیه نسبت به مسئله‌ای «فتوا» می‌دهد، مکلف باید بر اساس آن فتوا عمل کند.

اگر مجتهد حکم مسئله‌ای را به‌صورت «احتیاط واجب» بیان کند، مکلف می‌تواند به همین احتیاط عمل کند یا در این مسئله به مرجع اعلم بعد رجوع نماید.

نکته: اگر مکلّف در وظیفه‌ای خلاف احتیاط واجب رفتار کرده باشد، برای آنکه عمل قبلی‌اش صحیح باشد، می‌تواند هم‌اکنون به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

در صورتی که مجتهد بفرماید: «احتیاط مستحب چنین است»، مکلف می‌تواند به این احتیاط عمل کند یا آن را ترک نماید.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۶. اگر مجتهد أعلم در مسأله‌ای فتوی دهد، مقلّد نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند.

ولی اگر فتوی ندهد، و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود  مثلاً بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از سوره حمد یک سوره تمام بخواند مقلّد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب یا لازم نامیده می‌شود عمل کند، و یا به فتوای مجتهد دیگری  با رعایت الأعلم فالأعلم  عمل نماید، پس اگر او فقط سوره حمد را کافی بداند، می‌تواند سوره را ترک کند.

و همچنین است اگر مجتهد أعلم بفرماید مسأله محل تأمل، یا محل اشکال است.

مسئله ۷. اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌ای داده، یا پیش از آن احتیاط کند  مثلاً بفرماید ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌شود اگرچه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند  مقلّد او می‌تواند عمل به احتیاط را ترک نماید، و این را احتیاط مستحب می‏نامند.

رساله جامع

مسئله ۹. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند، به‌طور اجمالی به سه صورت می‌باشد: الف. فتوی؛ ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم؛ ج. احتیاط مستحب.

عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقوی این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوی محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتوی دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل «۱۰ و ۱۱» خواهد آمد.

مسئله ۱۰. اگر مجتهد اعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. به عنوان مثال:

الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوّم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.

ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب، شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند می‌بایست گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر، تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.

همین طور، عبارت‌هایی مثل «این مسأله محلّ تأمّل است، این مسأله محلّ اشکال است، این عمل اشکال دارد و یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز، حکم احتیاط واجب را دارد.

به عنوان مثال، چنانچه مجتهد اعلم بگوید: اگر موجِر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهۀ ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد فالأعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوۀ مذکور عمل نماید.

مسئله ۱۱. اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتوی داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند، مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود، هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند»، مقلّد او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند.

این حکم در جایی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن، فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید نیز جاری می‌باشد، مثلاً بفرماید: «احتیاط آن است که در رکعت سوّم و چهارم نماز، تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید، هرچند یک بار گفتن تسبیحات اربعه کافی است».

مسئله ۲۰. اگر مکلّف خلاف احتیاط واجب رفتار نموده باشد، برای آنکه عمل قبلیش - که احتیاط مذکور را نسبت به آن رعایت نکرده - صحیح باشد، می‌تواند هم اکنون به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید؛

مثلاً فردی که به سبب ندانستن مسأله، مسح پا را در وضو تا برآمدگی پا می‌کشیده و بعد از گذشت مدّتی بفهمد بنابر احتیاط واجب باید مسح پا را تا مفصل ادامه می‌داده، چنانچه مجتهد فالأعلم او مسح را تا برآمدگی روی پا کافی بداند، برای تصحیح نمازهای قبلیش، کافی است هم اکنون به وی مراجعه نماید.

المسائل المنتخبة

(مسألة ۲۱): الاحتیاط المذکور فی هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.

ونُعبّر عن الاحتیاط الواجب ب «الأحوط وجوباً»، أو «لزوماً»، أو «وجوبه مبنی علی الاحتیاط»، أو «مبنی علی الاحتیاط اللزومی»، أو «الوجوبی» ونحو ذلک، وفی حکمه ما إذا قلنا: «یشکل کذا» أو «هو مشکل»، أو «محلّ إشکال».

ونُعبّر عن الاحتیاط المستحبّ ب «الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولی».

(مسألة ۲۲): لا یجب العمل بالاحتیاط المستحبّ. وأمّا الاحتیاط الواجب فلا بُدَّ فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی الغیر مع رعایة الأعلم فالأعلم، علی التفصیل المتقدّم.

منهاج الصالحین

مسألة ۳۱: الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة علی قسمین: واجب ومستحبّ، ونعبِّر عن الاحتیاط الواجب ب (یجب علی الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبنی علی الاحتیاط أو لا یترک مقتضی الاحتیاط فیه) ونحو ذلک.

ونعبِّر عن الاحتیاط المستحبّ ب (الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولی).

واللّازم فی موارد الاحتیاط الواجب هو العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی مجتهد آخر مع رعایة الأعلم فالأعلم علی التفصیل المتقدّم.

وأمّا فی موارد الاحتیاط المستحبّ فیجوز ترک الاحتیاط والعمل وفق الفتوی المخالفة له.

عروة الوثقی

[۶۴] مسألة ۶۴: الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی وهو ما إذا کان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوی، وإما وجوبی وهو ما لم یکن معه فتوی , ویسمی بالاحتیاط المطلق، وفیه یتخیر المقلد بین العمل به والرجوع إلی مجتهد آخر، وأما القسم الأول فلا یجب العمل به ولا یجوز الرجوع الی الغیر، بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی وبین العمل به.