Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
=== منهاج الصالحین === | === منهاج الصالحین === | ||
مسألة ۱۸: یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها، ویکفی أن یعلم إجمالاً أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثُمَّ یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبین البطلان أعاده. | [https://mesb.ir/m1-18 ج۱، مسألة ۱۸]: یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها، ویکفی أن یعلم إجمالاً أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثُمَّ یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبین البطلان أعاده. | ||
=== عروة الوثقی === | === عروة الوثقی === | ||
[۳۰] مسألة ۳۰: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی<ref>(یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.</ref> به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً. | [https://mesb.ir/o1-30 <nowiki>ج۱، [۳۰] مسألة ۳۰</nowiki>]: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی<ref>(یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.</ref> به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً. | ||
[۴۹] مسألة ۴۹: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة<ref>(لایجب علیه الاعادة): یکفی احراز مطابقته للواقع وان لم یکن من قصد السؤال.</ref>. | [https://mesb.ir/o1-49 <nowiki>ج۱، [۴۹] مسألة ۴۹</nowiki>]: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة<ref>(لایجب علیه الاعادة): یکفی احراز مطابقته للواقع وان لم یکن من قصد السؤال.</ref>. | ||
[۶۰] مسألة ۶۰: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة<ref>(فان امکن تأخیر الواقعة): اذا لم تکن فتوی الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الی غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الی حین التمکن من السؤال، ومع عدم التمکن من الثلاثة فان کان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوی الظنون وان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملاً.</ref> إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء. | [https://mesb.ir/o1-60 <nowiki>ج۱، [۶۰] مسألة ۶۰</nowiki>]: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة<ref>(فان امکن تأخیر الواقعة): اذا لم تکن فتوی الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الی غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الی حین التمکن من السؤال، ومع عدم التمکن من الثلاثة فان کان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوی الظنون وان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملاً.</ref> إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء. | ||
[[رده:شک و تردید]] | [[رده:شک و تردید]] | ||
[[رده:شک هنگام عمل]] | [[رده:شک هنگام عمل]] | ||
[[رده:تعلیم و تعلم]] | [[رده:تعلیم و تعلم]] | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۱
پیش‌آمد مسئله در حال انجام عبادت
طبق نظر آیت الله سیستانی:
اگر برای مکلف در وسط نماز یا سایر عبادات، مسئله‌ای پیش آید و حکم آن را نداند، می‌تواند به احتمالی که در نظرش درست است عمل کند؛ البته پس از عمل باید حکم مسئله را به‌دست آورد، پس اگر عمل را صحیح انجام داده بود، کافی است؛ وگرنه لازم است دوباره انجام دهد.
استفتائات
منابع فقهی
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۱۸: یجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة وشروطها، ویکفی أن یعلم إجمالاً أنّ عباداته جامعة لما یعتبر فیها من الأجزاء والشروط، ولا یلزم العلم تفصیلاً بذلک، وإذا عرضت له فی أثناء العبادة مسألة لا یعرف حکمها جاز له العمل علی بعض الاحتمالات، ثُمَّ یسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبینت له الصحّة اجتزأ بالعمل، وإن تبین البطلان أعاده.
عروة الوثقی
ج۱، [۳۰] مسألة ۳۰: إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراماً ولم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی[۱] به لاحتمال کونه مطلوباً وبرجاء الثواب، وإذا علم أنه لیس بواجب ولم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح، له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضاً.
ج۱، [۴۹] مسألة ۴۹: إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک وکان ما فعله مطابقاً للواقع لا یجب علیه الإِعادة[۲].
ج۱، [۶۰] مسألة ۶۰: إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها ولم یکن الأعلم حاضراً فإن أمکن تأخیر الواقعة[۳] إلی السؤال یجب ذلک، وإلا فإن أمکن الاحتیاط تعین , وإن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم یکن هناک مجتهد آخر ولا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده علیه الإِعادة او القضاء، وإذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، وإن لم یمکن ذلک أیضاً یعمل بظنه، وإن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، وعلی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفاً لفتواه علیه الإِعادة أو القضاء.
- ↑ (یجوز له أن یأتی): بل یجب علیه احتیاطاً ما لم یستعلم الحکم من المفتی، کما یتعین علیه الترک احتیاطاً فی الفرع الثانی قبل الاستعلام.
- ↑ (لایجب علیه الاعادة): یکفی احراز مطابقته للواقع وان لم یکن من قصد السؤال.
- ↑ (فان امکن تأخیر الواقعة): اذا لم تکن فتوی الاعلم فی معرض الوصول الیها حین الحاجة یتخیر بین امور ثلاثة: الاحتیاط، والرجوع الی غیر الاعلم، وتأخیر الواقعة الی حین التمکن من السؤال، ومع عدم التمکن من الثلاثة فان کان الامر دائراً بین المحذورین یتخیر وفی غیره اذا دار الامر بین الامتثال الظنی والاحتمالی یقدم الاول بل یأخذ باقوی الظنون وان کان الشک فی اصل التکلیف فهو فی سعة عملاً.