Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
=== منهاج الصالحین === | === منهاج الصالحین === | ||
مسألة ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها. | [https://mesb.ir/m1-21 ج۱، مسألة ۲۱]: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها. | ||
ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض. | ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض. | ||
=== عروة الوثقی === | === عروة الوثقی === | ||
[۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی ( | [https://mesb.ir/o1-43 <nowiki>ج۱، [۴۳] مسألة ۴۳</nowiki>]: من لیس أهلاً للفتوی <ref>(لیس أهلاً للفتوی): ای غیر المجتهد، واما المجتهد غیر الجامع للشرائط فیحرم علیه التصدی للمنصب.</ref>یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵)<ref>(والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام): اذا لم یکن شخصیاً أو مشخصاً بطریق شرعی والا فهو حلال حتی فیما اذا لم ینحصر استنقاذ الحق فی الترافع عنده وان عصی فی طریق الوصول الیه فی هذه الصورة.</ref> وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. | ||
[[رده:تعلیم و تعلم]] | [[رده:تعلیم و تعلم]] | ||
[[رده:قضاوت]] | [[رده:قضاوت]] | ||
[[رده:مجتهد]] | [[رده:مجتهد]] | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۱
فتوادادن و قضاوت غیرمجتهد
حکم فتوادادن کسی که مجتهد نیست
فتوادادن برای شخصی که مجتهد نیست و همچنین تصدّی منصب مرجعیت (فتوادادن به‌قصد عمل دیگران) برای مجتهدی که جامع شرایط نیست، حرام است.
حکم قضاوت کسی که صلاحیت ندارد
قضاوت‌کردنِ کسی که صلاحیت قضاوت ندارد، حرام است و مراجعه به چنین شخصی برای حلّ اختلاف جایز نیست. و همچنین تصرف در مالی که بر اساس قضاوت چنین شخصی به دست انسان رسیده است، جایز نمی‌باشد، مگر در برخی موارد، مثل اینکه شخص در نتیجۀ قضاوت، عینِ مال خود را پس بگیرد.
منابع فقهی
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۲۱: یحرم الإفتاء علی غیر المجتهد مطلقاً، وأمّا من یفقد غیر الاجتهاد من سائر الشروط فیحرم علیه الفتوی بقصد عمل غیره بها.
ویحرم القضاء علی من لیس أهلاً له، ولا یجوز الترافع إلیه ولا الشهادة عنده إذا لم ینحصر استنقاذ الحقّ المعلوم بذلک، وکذا المال المأخوذ بحکمه حرام إذا لم یکن شخصیاً أو مشخّصاً بطریق شرعی، وإلّا فهو حلال، حتّی فیما إذا لم ینحصر استنقاذه بالترافع إلیه وإن أثم فی طریق الحصول علیه فی هذا الفرض.
عروة الوثقی
ج۱، [۴۳] مسألة ۴۳: من لیس أهلاً للفتوی [۱]یحرم علیه الإفتاء، وکذا من لیس أهلاً للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس، وحکمه لیس بنافذ، ولا یجوز الترافع إلیه، ولا الشهادة عنده، والمال الذی یؤخذ بحکمه حرام (۴۵)[۲] وإن کان الآخذ محقاً إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.