عادل کیست؟ راه اثبات عدالت چیست؟
تعریف عادل
طبق نظر آیت الله سیستانی: عادل شخصی است که اهل انجام واجبات و ترک محرمات است. حال اگر گناهی از او دیده شود و احتمال عذری برای او داده نشود، از عدالت خارج شده و تا زمانی که توبۀ او ثابت نشود، نمی‌توان احکام عادل را بر او جاری ساخت.
راههای اثبات عدالت افراد
عدالت از چند راه ثابت می‌شود:
۱. انسان از راههای عقلایی، یقین یا اطمینان به عدالت شخصی پیدا کند؛
۲. دو نفر عادل، به عدالتِ شخصی شهادت دهند؛
۳. آن فرد، حُسنِ ظاهر داشته باشد؛ به این معنی که در ظاهر، شخصِ خوبی باشد، به‌گونه‌ای که یا خود مکلف در معاشرت با او، خلاف شرعی ندیده باشد، یا اگر از اهل محلّ یا کسانی که با او معاشرت دارند، حالِ او را بپرسند، خوبیِ او را تصدیق کرده و بگویند ما خلاف شرعی از او ندیدیم.
استفتائات
منابع فقهی
توضیح المسائل
مسأله ۲. تقلید در احکام: عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشد.
و عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به‌جا آورد، و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند.
و نشانه عدالت این است که در ظاهر شخص خوبی باشد، که اگر از اهل محل یا همسایگان، یا کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند.
و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید کند که أعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم خداوند متعال از تمام مجتهدین زمان خود تواناتر باشد.
رساله جامع
ج۱، مسأله ۷. «عادل» کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به‌جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست.
«عدالت» از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:
الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته‌باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.
ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.
ج. فرد «حسن ظاهر» داشته باشد، به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود؛ مثل اینکه اگر از اهل محل یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم.
شایان ذکر است، تعریف عدالت و راههای اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام، فرقی ندارد.
المسائل المنتخبة
مسألة ۲۰: یثبت الاجتهاد أو الأعلمیة بأحد أمور:
۱- العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه، وإنّما یتحقّق الاختبار فیما إذا کان المقلِّد قادراً علی تشخیص ذلک.
۲- شهادة عادلین بها، والعدالة هی: الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن.
ویعتبر فی شهادة العدلین أن یکونا من أهل الخبرة، وأن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف.
ولا یبعد ثبوتهما بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً. ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره.
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۲۰: تقدّم أنّه یشترط فی مرجع التقلید أن یکون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور:
الأوّل: العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه.
الثانی: شهادة عادلین بها.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوک الدینی، وهو یثبت أیضاً بأحد الأمرین الأوّلین.
ویثبت الاجتهاد - والأعلمیة أیضاً - بالعلم، وبالاطمئنان - بالشرط المتقدّم - وبشهادة عادلین من أهل الخبرة، بل یثبت بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً، ولکن یعتبر فی شهادة أهل الخبرة أن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض یأخذ بشهادة من کان منهما أکثر خبرة بحدّ یکون احتمال إصابة الواقع فی شهادته أقوی من احتمالها فی شهادة غیره.
ج۱، مسألة ۲۹: العدالة - التی مرّ أنّها تعتبر فی مرجع التقلید - هی: الاستقامة فی جادّة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق فی المعاصی من هذه الجهة بین الصغیرة والکبیرة، وترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصیة وتعود بالتوبة والندم.
عروة الوثقی
ج۱، [۲۳] مسألة ۲۳: العدالة عبارة عن ملکة[۱] إتیان الواجبات وترک المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علماً أوظناً[۲]، وتثبت بشهادة العدلین، وبالشیاع المفید للعلم.
ج۱، [۴۴] مسألة ۴۴: یجب فی المفتی والقاضی العدالة، وتثبت العدالة[۳] بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة او الاطمئنان بها، وبالشیاع المفید للعلم.
ج۱، [۷۱] مسألة ۷۱: المجتهد الغیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده وإن کان موثوقاً به فی فتواه، ولکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وکذا لا ینفذ حکمه ولا تصرفاته فی الأمور العامة، ولا ولایة له فی الأوقاف والوصایا وأموال القصَّر والغُیب.
- ↑ (عبارة عن ملکة): بل هی الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن.
- ↑ (الکاشف عنها علماً أو ظناً): الظاهر کفایة حسن الظاهر ولو لم یفد العلم أو الظن ویکفی ثبوته بالبینة أو العلم أو الاطمئنان کأصل العدالة.
- ↑ (تثبت العدالة): مر حکمه فی المسألة (۲۳).