وظیفه انسان در فروع دین

وظیفه مکلف در فروع دین

طبق نظر آیت الله سیستانی:

هر فرد مکلف، نسبت به احکام دین، لازم است یا مجتهد باشد (که بتواند احکام را از روی دلیل به‌دست آورد)، یا از مجتهد و متخصص احکام پیروی و تقلید کند، یا از راه احتیاط (گرچه با تکرار یک عمل) به‌گونه‌ای رفتار کند که مطمئن باشد تکلیف و وظیفۀ شرعی خود را انجام داده است.

و اگر مکلف راه دوم (تقلید) را انتخاب کرد، تا زمانی که مشغول تحقیق برای یافتن مجتهد اعلم می‌باشد، باید برای انجام وظیفه شرعی خود، «احتیاط» کند.

منابع فقهی

توضیح المسائل

... ... و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.

مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به‌جا آورد.

پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

رساله جامع

... ... امّا در «احکام دین» - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّۀ دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به‌جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

المسائل المنتخبة

الاجتهاد والتقلید

یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیة الموجّهة إلیه فی الشریعة المقدّسة، ویتحقّق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط.

وبما أن موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلّف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخیرة. ... ...

(مسألة ۶): یجوز العمل بالاحتیاط، سواء استلزم التکرار أم لا.

منهاج الصالحین

مسألة ۱: یجب علی کلِّ مکلَّف لم‏ یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن ‏یحصل له العلم بأنّه لا ‌‌یلزم من فعله أو ترکه مخالفة لحکم إلزامی ولو مثل حرمة التشریع، أو یکون الحکم من ضروریات الدین أو المذهب - کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات - ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها.

عروة الوثقی

مسألة ۱: یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

مسألة ۲: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.

مسألة ۴: الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار وأمکن الاجتهاد أو التقلید.

مسألة ۵: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة.

مسألة ۵۰: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله.