نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت
اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهم‌زدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد.
منهاج الصالحین
مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.
عروة الوثقی
[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه (۵۹).
(۵۹) (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.