روش انجام‌دادن کفاره

نکات کلی کفاره و فدیه

طبق نظر آیت الله سیستانی:

۱. به‌جاآوردن کفاره و فدیه باید با قصد قربت باشد.

۲. طعامی که به فقیر تملیک و تحویل داده می‌شود، باید حداقل ۷۵۰ گرم باشد.

۳. جنس طعامی که به فقیر داده می‌شود، می‌تواند نان، گندم، جو، خرما، برنج، ماکارونی، حبوبات و مانند آن باشد.

۴. پرداخت پول کفاره به‌جای اطعام کافی نیست، مگر اینکه به فقیر وکالت دهد از طرف او جنس مورد نظرش را تهیه کند.

نکته: اگر فقیر طعام مدنظرِ پرداخت‌کننده را تهیه نکند، کفاره از عهده وی ساقط نمی‌شود و فقیر آن مبلغ را به او بدهکار است.

۵. کفاره بنابر احتیاط واجب به فقیری پرداخت شود که شیعه باشد، شراب‌خوار و تارک الصلاة نبوده و آشکارا معصیت نکند.

۶. به‌جاآوردن کفاره و فدیه لازم نیست فوری باشد؛ ولی نباید به‌اندازه‌ای تأخیر بیاندازد که کوتاهی و سهل‌انگاری شمرده شود.

۷. کسی که مثلاً کفاره یا فدیه یک ماه بر عهدۀ اوست، یا کفارۀ عمد بر عهدۀ اوست و باید بین ۶۰ فقیر تقسیم کند، لازم نیست همۀ کفاره را یک‌جا و در یک زمان بپردازد؛ بلکه می‌تواند به‌مرور زمان بین فقرا تقسیم نماید.

نکات اختصاصی کفاره افطار عمدی

۱. مکلف در کفاره افطار عمدی ماه رمضان و افطار عمدی قضای آن می‌تواند ۷۵۰ گرم طعام به فقیر بدهد (تملیک)، یا به مقدار سیرشدن وی غذای آماده در اختیارش بگذارد (اشباع).

اما در کفاره تأخیر و فدیه (روزانه و سالانه) سیرکردن فقیر کافی نیست؛ بلکه باید ۷۵۰ گرم طعام به فقیر تحویل دهد.

۲. در کفاره افطار عمدی ماه رمضان، اگر مکلف به ۶۰ فقیر دسترسی دارد، نمی‌تواند ۶۰ مدّ طعام را بین افراد کمتری تقسیم کند، به این صورت که مثلاً به ۳۰ فقیر هر کدام دو مُدّ طعام بدهد.

اما اگر نتواند ۶۰ فقیر پیدا کند (مثلاً ۳۰ فقیر پیدا کند) می‌تواند به هر فقیر بیش از یک مُدّ بدهد؛ البته اگر بعداً به بقیۀ فقرا دسترسی پیدا کرد، بنابر احتیاط واجب به هر کدام یک مدّ طعام بدهد.

نکات ۶۰ روز روزه‌گرفتن

کسی که می‌خواهد کفاره خود را با گرفتن دو ماه روزه به‌جا آورد، باید یک ماه و یک روز را پشت سرهم  بگیرد و بقیه آن را هم بنابر احتیاط واجب اگر عذر عرفی پیش نیاید باید پشت سرهم روزه بگیرد.

نکته۱: مکلف نباید ۳۱ روز را طوری شروع کند که می‌داند در بین آن به روزهایی برخورد می‌کند که روزه‌گرفتن آن حرام یا واجب است.

نکته۲: اگر در بین ۳۱ روز عذری مانند حیض و نفاس یا سفر ضروری پیش آید، لازم نیست روزه‌ها را از سر بگیرد؛ اما اگر بدون عذر فاصله بیافتد، باید ۳۱ روز را دوباره شروع کند.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسأله ۱۶۳۰. در کفاره افطار روزه هر یک روز از ماه رمضان، یا باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسأله بعد ذکر خواهد شد دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هرکدام یک مُد که تقریباً «۷۵۰» گرم است، طعام  یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها  بدهد، و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد، باید به قدر امکان تصدّق دهد، و اگر ممکن نیست، استغفار نماید. و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد.

مسأله ۱۶۳۱. کسی که می‏خواهد دو ماه روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، باید یک ماه تمام و یک روز از ماه بعد را پی‌درپی بگیرد، و همچنین بقیه ماه بعد را باید بنا بر احتیاط واجب پی‌درپی بیاورد. بله اگر مانعی پیش آید که عرفاً عذر شمرده شود می‌تواند آن روز را نگیرد و با ارتفاع عذر دوباره ادامه دهد.

مسأله ۱۶۳۲. کسی که می‏خواهد دو ماه پی در پی، روزه کفاره ماه رمضان بگیرد، نباید موقعی شروع کند که می‏داند در میان یک ماه و یک روز، روزی باشد که مانند عید قربان، روزه آن حرام است، یا مانند روزه ماه رمضان، روزه آن واجب است.

مسأله ۱۶۳۳. کسی که باید پی‌درپی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، باید روزه‌ها را از سر بگیرد.

مسأله ۱۶۳۴. اگر در بین روزهایی که باید پی‌درپی روزه بگیرد عذری مثل حیض، یا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از برطرف شدن عذر، واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد، بلکه بقیه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به‌جا می‏آورد.

مسأله ۱۶۵۳. انسان نباید در به‌جا آوردن کفاره کوتاهی کند به گونه‌ای که سهل‌انگاری در ادای واجب شمرده شود، ولی لازم نیست فوراً آن را انجام دهد.

مسأله ۱۶۵۴. اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را به‌جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی‏شود.

مسأله ۱۶۵۵. کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد نمی‌تواند عدد را کم کند، مثلاً به سی نفر هرکدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال فقیر اگرچه صغیر باشند یک مُد به آن فقیر بدهد، و فقیر به وکالت از عائله یا ولایت بر آنها اگر صغیر باشند قبول نماید، و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلاً فقط سی نفر را پیدا کند می‌تواند به هرکدام دو مُد طعام بدهد ولی  بنا بر احتیاط واجب  هرگاه تمکن پیدا کرد به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُد بدهد.

مسأله ۱۶۶۶. اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‏دهد روزه نگرفته قضا نماید، مثلاً کسی که پیش از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‏داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم، و یا اینکه مثلاً در آخرهای ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی‏داند که بیست و پنجم رمضان مسافرت کرده یا بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.

مسأله ۱۶۶۷. اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد، قضای هرکدام را که اوّل بگیرد مانعی ندارد، ولی اگر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد، مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد، و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد، بهتر آن است که اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.

مسأله ۱۶۷۷. کسی که باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد، می‌تواند کفاره چند روز را به یک فقیر بدهد.

رساله جامع

مسأله ۱۴۷. کسی که چند روز روزۀ قضای ماه مبارک رمضان دارد و تعداد آنها را نمی‌داند یا فراموش کرده، مثلاً نمی‌داند که سه یا چهار یا پنج روز بوده، چنانچه مقدار مورد یقین یا اطمینان - در این مثال سه روز - را روزه بگیرد، کافی است و واجب نیست تعداد بیشتر از آن را، که مشکوک است به‌جا آورد؛

البتّه احتیاط مستحب است به قدری روزه بگیرد که یقین یا اطمینان کند تمام آنها را انجام داده است. بنابراین، در مثال ذکر شده، بهتر است احتیاطاً پنج روز روزۀ قضا بگیرد. [پ: شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد روزۀ کفّاره و نیز کفّارات روزه نیز جاری است.]

مسأله ۱۴۸. اگر انسان تعداد روزه‌های قضا را که بر عهده‌اش است می‌داند - مثلاً پنج روز - ولی نمی‌داند چه تعداد از آنها را به‌جا آورده است، باید مقدار مشکوک را انجام دهد. بنابراین، در مثال مذکور اگر می‌داند که دو روز از روزه‌های قضا را انجام داده و نسبت به سه روز دیگر شک دارد، باید سه روز دیگر روزۀ قضا بگیرد. [پ: همان.]

مسأله ۱۴۹. اگر انسان به جهت عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شک کند که چه وقت عذر او برطرف شده، واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد روزه نگرفته قضا نماید؛

مثلاً کسی که قبل از ماه رمضان مسافرت کرده و نمی‌داند عصر پنجم ماه رمضان از سفر برگشته یا عصر ششم و یا اینکه مثلاً در اواخر ماه رمضان مسافرت کرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمی‌داند که شب بیست و پنجم ماه رمضان مسافرت کرده یا شب بیست و ششم، در هر دو صورت می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را (در مثال دوّم، در صورت کامل بودن ماه) قضا کند، هرچند احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر یعنی شش روز را قضا نماید.

مسأله ۱۵۰. اگر انسان از چند ماه رمضان روزۀ قضا داشته باشد، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم نیست. بنابراین، قضای هر کدام را که اوّل بگیرد اشکال ندارد.؛

ولی اگر وقت قضای روزۀ ماه رمضان آخر نسبت به زمان فرا رسیدن ماه رمضان جدید کم باشد، مثلاً پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان جدید مانده باشد، احتیاط مستحب آن است که اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد.

مسأله ۱۵۱. اگر قضای روزۀ چند ماه رمضان بر انسان واجب باشد و در نیّت، معیّن نکند روزه‌ای را که می‌گیرد قضای کدام ماه رمضان است، قضای آخرین سال حساب نمی‌شود. بنابراین، هرچند این کار - با توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد - تکلیفاً جایز است، ولی کفّارۀ تأخیر در موارد وجوب آن ساقط نمی‌شود.

مسأله ۱۵۲. در روزه‌های قضا، رعایت موالات لازم نیست. بنابراین، اگر کسی یک هفته پشت سر هم روزۀ ماه مبارک رمضان را - چه با عذر و چه بدون عذر - نگرفته، در هنگام قضای آن، واجب نیست هفت روز روزه را، پشت سر هم انجام دهد.

مسأله ۱۶۹. کسی که باید برای کفّارۀ یک روز، به شصت فقیر طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد، نمی‌تواند به جای آنکه به شصت فقیر، شصت طعام بدهد، به تعداد کمتری فقیر، طعام بیشتری بدهد که در مجموع همان شصت طعام بشود؛ مثلاً جایز نیست به سی نفر هر کدام دو مُدّ طعام بدهد و به آن اکتفا کند؛

ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال و خانوادۀ فقیر - هرچند نابالغ باشند- یک مُدّ به آن فقیر بدهد و فقیر می‌‌تواند به وکالت از عائله و خانواده یا ولایت بر آنها - اگر نابالغ باشند - قبول نماید؛

البتّه اگر فرد نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلاً فقط سی نفر را پیدا نماید، می‌تواند به هر کدام دو مُدّ طعام بدهد، ولی بنابر احتیاط واجب، هر گاه در آینده توانایی پیدا کرد، به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُدّ طعام بدهد.

مسأله ۱۸۶. پرداخت کفّارۀ مذکور در مسألۀ قبل (فدیۀ سالانه)، قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، در بین سال - قبل از گذشتن زمان قضای روزه – [پ: به عبارتی قبل از زمان واجب شدن فدیه.] صحیح نیست؛ [پ: هرچند بداند بیماری او تا ماه رمضان بعد ادامه دارد و نمی‌تواند قضای روزه‌ها را به‌جا آورد.] بلکه لازم است به مقداری صبر نماید تا زمان قضای روزه بگذرد.

مثلاً کسی که سی روز کفّاره (فدیه) از ماه رمضان قبل به عهده دارد، می‌تواند با اتمام روز پانزدهم ماه شعبان، کفّارۀ پانزده روز را بپردازد، و نیز کسی که کفّارۀ ده روز به عهدۀ اوست، با اتمام روز بیست و پنجم ماه شعبان، می‌تواند کفّارۀ پنج روز را بپردازد.

مسأله ۱۸۷. برای پرداخت کفّارۀ مورد مذکور در مسألۀ «۱۸۶» (فدیۀ سالانه) و همین طور موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مُدّ طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.

مسأله ۲۰۰. برای پرداخت کفّاره (فدیه) در مورد مسألۀ قبل و همین طور مواردی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مُدّ طعام را به عنوان اینکه مال و ملک فقیر باشد به او بدهد.

مسأله ۲۰۷. کسی که باید برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر به عنوان کفّارۀ تأخیر یا فدیه بدهد، می‌تواند کفّاره یا فدیۀ چند روز را به یک فقیر بدهد.

مسأله ۲۰۹. انسان نباید در به‌جا آوردن کفّاره‌های روزه کوتاهی و سهل‌انگاری کند، ولی لازم نیست فوراً آنها را انجام دهد.

ج۲، مسئله ۱۱۱۷. انسان در هر یک از اقسام کفّاره، اعم از روزه و اطعام و غیر آن، باید نیّت کفّاره و نیز قصد قربت داشته باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۱۸. در مواردی که بر فرد واجب است به عنوان کفّاره، دو ماه پی در پی (پشت سر هم) روزه بگیرد، کافى است که یک ماه و یک روز (یک ماه قمری تمام به اضافۀ یک روز از ماه دوّم) را پشت سر هم (بدون فاصله) روزه بگیرد و در این صورت، اگر بقیّۀ آن را به سبب «عذر عرفی» پی در پی انجام ندهد، اشکال ندارد؛

امّا اگر عذر عرفی نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید باقیماندۀ ماه دوّم را نیز پشت سر هم روزه بگیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۱۹. کسى که روزۀ کفّاره دو ماه پیاپی بر او واجب شده، در صورتى که روزه‌ها را از اوّل ماه قمرى شروع کند، کافى است دو ماه قمری کامل روزه بگیرد، هرچند هر یک از دو ماه ۲۹‌ روز باشد؛

البتّه انسان می‌تواند روزه‌های کفّاره را در بین ماه قمری شروع کند، ولی چنانچه بین روزه‌هاى دو ماه به نوعى جدایى بیفتد که پى در پى بودن روزه‌ها شرعاً از بین نرود،[۱] باید شصت روز روزه بگیرد،[۲] بلکه اگر بین روزه ‌های دو ماه جدایی نیندازد و تمام آنها را پشت سر هم انجام دهد، باز هم بنابر احتیاط واجب باید شصت روز روزه بگیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۲۰. کسى که میخواهد دو ماه روزۀ کفّاره بگیرد، نباید زمانی‌ شروع کند که میداند در بین یک ماه و یک روز، روزى مانند عید قربان - که روزۀ آن حرام است - یا مانند ماه رمضان - که روزۀ آن واجب می‌باشد - واقع شده است.

این حکم، در مورد کفّارۀ شکستن قسم و مانند آن نیز که باید فرد سه روز پشت سر هم روزه بگیرد جاری است.

البتّه اگر روزه مطلق باشد، طوری که بر روزۀ کفّاره هم منطبق شود، مانند اینکه قبل از تعلّق کفّاره، نذر کرده باشد روز اول ماه رجب را روزه بگیرد، چنین روزه‌ای مضرّ به پیاپی بودن روزه ‌های کفّاره نیست و با قصد روزۀ کفّاره، از کفّاره محسوب می‌شود؛ امّا اگر نذر کرده به جهت شکرگزاری از نعمتی که خداوند متعال به وی داده است روز اول ماه رجب را روزه بگیرد، مضرّ به پیاپی بودن روزه‌های کفّاره است.

ج۲، مسئله ۱۱۲۱. اگر فرد در بین روزه ‌هاى کفّاره‌اى که پى در پى بودن آنها لازم است، یک یا چند روز عمداً و بدون عذر روزه نگیرد، روزه ‌هایى که گرفته به عنوان کفّاره محسوب نمی‌شود و باید روزه‌ های کفّاره را به‌طور پیاپی از سر بگیرد؛

ولى اگر روزه نگرفتن به خاطر عذرى مانند اکراه، اضطرار، بیمارى، سفر ضروری یا عارض شدن حیض و نفاس بدون اختیار‌ زن باشد،[۳] توالی و پیاپی بودن روزه‌ها به هم نمی‌خورد و باید بقیّه را بلافاصله بعد از برطرف شدن عذر به‌جا آورد.

این حکم، در مواردی که فرد بر اثر فراموشی از کفّاره، بعضی از روزها را روزه نگیرد یا نیّت روزۀ دیگرى نماید نیز جاری است.

[۱]. توضیح این مطلب، در مسألۀ «۱۱۲۱» ذکر می‌شود.

[۲]. در این صورت لازم است سی و یک روز آن پشت سر هم باشد.

[۳]. شایان ذکر است، در این مورد لازم نیست زن با مصرف دارو یا مانند آن از روند طبیعی خروج خون حیض جلوگیری نماید؛ امّا اگر زن عمداً با مصرف دارو یا مانند آن کاری کند که حیض شود، پیاپی بودن روزه‌های کفّاره به هم می‌خورد و باید آنها را از سر بگیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۲۹. اطعام فقرا به عنوان کفّاره، به دو صورت محقّق می‌شود:

الف. مقدار طعام معیّن شده را به فقیر تحویل داده و به وی تملیک نماید که برای هر فقیر یک مدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) می‌باشد، البتّه پرداخت دو مدّ طعام بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است؛

ب. طعام آماده را برای خوردن فقیر - به مقداری که برای سیر شدن وی کافی باشد - عرضه نماید و در این مورد با سیر شدن فقیر، کفّاره محقّق می‌شود، هرچند بهتر است هر فقیر را در دو وعده از یک شبانه روز (یکى اوّل روز و دیگرى اوّل شب) سیر نماید.

شایان ذکر است، در مورد اطعام فقیر، هر یک از دو صورت فوق در تمام اقسام کفّاراتی که در این فصل بیان شد کافی است؛ مگر در مواردی که در مسائل «۱۱۰۴ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۴» ‌ذکر شد، که اطعام فقرا لازم است به صورت تملیک مدّ طعام به آنان (صورت الف) انجام شود و سیر کردن فقیر بدون تملیک مدّ طعام کافی نیست.

ج۲، مسئله ۱۱۳۰. در کفّاراتی که باید اطعام نسبت به تعداد معیّنی - مثلاً شصت فقیر - انجام شود، لازم است شصت فقیر مختلف به یکی از دو صورت ذکر شده در مسألۀ قبل اطعام شوند. بنابراین، در مثال مذکور اطعام سی فقیر در دو نوبت کافی نیست؛

البتّه، انسان می‌تواند بعضی از فقرا را به شیوۀ (الف) و بعضی را به شیوۀ (ب) که در مسأله قبل بیان شد، اطعام نماید.

همین طور، لازم نیست فقرای مذکور (مثلاً شصت فقیر) در یک مکان حضور داشته و اطعام شوند و نیز لازم نیست اطعام آنان در یک زمان صورت گیرد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۱. اگر کسی چند کفّاره بر او واجب باشد، می‌تواند به قصد ادای آنها چند مدّ طعام (به تعداد کفّارات مذکور) به یک فقیر بدهد؛ مثلاً کسی که کفّارۀ افطار عمدی دو روز ماه رمضان بر عهده دارد، می‌تواند به شصت نفر فقیر، هر کدام دو مدّ طعام به نیّت ادای کفّارۀ آن دو روز بپردازد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۲. سیر کردن فقرا[۱] با هر طعامی که آماده برای خوردن بوده و استفاده از آن برای غالب مردم معمول و متعارف باشد محقّق می‌شود، هرچند غذایی ساده باشد و بهتر است نان یا برنج و مانند آن به همراه خوراکی دیگری که معمولاً با آنها خورده می‌شود برای اطعام فقیر تهیه شود؛ البتّه هر چه غذا بهتر باشد، افضل است؛

امّا در ادای کفّاره به صورت تملیک،[۲] تحویل دادن یک مدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) مانند نان، خرما، گندم، جو، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی - هر چند نپخته باشد - کافی است؛

البتّه، در مورد کفّارۀ قسم و آنچه در حکم آن می‌باشد،[۳] احتیاط واجب آن است که فقط «گندم» یا «آرد گندم» به عنوان کفّاره به فقیر پرداخت شود.

ج۲، مسئله ۱۱۳۳. در مواردی که کفّاره به صورت تملیک طعام ادا می‌شود،[۴] لازم است یک مدّ طعام که به یک فقیر داده می‌شود، فقط از یک جنس باشد. بنابراین، نمی‌توان نصف مدّ را برنج و نصف دیگر آن را نان داد؛

البتّه، تملیک یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) گوشت که مشتمل بر استخوان و چربی است یا آب گوشت[۵] یا آش یا عدس پلو (برنج طبخ شده با عدس) که عرفاً یک غذا محسوب شود نیز کافی است.

ج۲، مسئله ۱۱۳۴. اگر چند مدّ طعام به یک یا چند فقیر بابت کفّاره داده می‌شود، لازم نیست هر مدّ طعام با مدّهای دیگر از یک جنس باشد؛

مثلاً می‌توان یک مدّ طعام را از برنج و مدّ دیگر را از نان، بابت کفّاره در نظر گرفت.

همین طور، لازم نیست تملیک یک مدّ طعام به فقیر، در یک دفعه انجام شود و می‌توان مثلاً نصف مدّ نان را در یک دفعه و نصف آن را در دفعۀ دیگر، بابت کفّاره به یک فقیر تملیک کرد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۵. در مواردی که کفّاره به صورت تملیک طعام ادا می‌شود، لازم نیست فقیر طعام را بخورد؛ بلکه می‌تواند آن را به دیگری بدهد یا آن را بفروشد و با همان تملیک و تحویل به فقیر، وظیفۀ فرد بابت کفّاره انجام شده است.

ج۲، مسئله ۱۱۳۶. اگر ادای کفّاره به صورت تملیک مدّ طعام باشد، فرقی بین کبیر یا صغیر بودن فقرا نیست و پرداخت یک مدّ طعام به هر یک از آنان کافی است؛

البتّه، در مورد نابالغ یا مجنون یا سفیه لازم است مدّ طعام را به ولىّ شرعی او تحویل داده تا آن را برای وی تملّک نماید و تحویل دادن به خود نابالغ یا مجنون یا سفیه کافی نیست.

ج۲، مسئله ۱۱۳۷. اگر ادای کفّاره به صورت سیر کردن فقیر باشد، لازم است هر دو نفر صغیر را به منزلۀ یک فرد بالغ به حساب آورد؛[۶] البتّه، این حکم در صورتی که افراد صغیر و کبیر در یک اجتماع با هم اطعام شوند، بنابر احتیاط لازم می‌باشد.

ج۲، مسئله ۱۱۳۸. سیر کردن افراد نابالغ یا مجنون یا سفیه به عنوان کفّاره، لازم نیست با اذن ولیّ شرعی یا کسى که وی تحت حضانت شرعی و سرپرستى اوست، باشد؛ مگر آنکه این امر با حقّشان (حقّ ولیّ یا کسی که حضانت متعلّق به اوست) منافات داشته باشد.

[۱]. منظور، صورت (ب) از مسألۀ «۱۱۲۹» است.

[۲]. منظور، صورت (الف) از مسألۀ «۱۱۲۹» است.

[۳]‌. منظور، مواردی است که در مسألۀ «۱۱۰۰» ذکر شد.

[۴]‌. صورت (الف) از مسألۀ «۱۱۲۹».

[۵]. البتّه، آب موجود در آب گوشت، نباید بیشتر از مقدار متعارف باشد.

[۶]‌. مقصود از صغیر در این مسأله کسی است که به خاطر کمی سنّ در مقایسه با افراد بزرگسال، با مقدار کمتری از طعام سیر می‌شود، طوری که مقدار تفاوت آن قابل توجّه محسوب شود.

ج۲، مسئله ۱۱۴۳. اگر انسان قیمت و پول طعام یا لباس را بابت کفّاره به فقیر بپردازد کافی نیست؛ بلکه باید خود طعام یا لباس را با توضیحاتی که قبلاً‌ ذکر شد، جهت کفّاره پرداخت نماید؛

البتّه، کسی که کفّاره بر عهدۀ اوست، می‌تواند پول طعام یا لباس را به فقیر داده تا به وکالت از طرف او جنس مورد نظر را برایش بخرد[۱] و آن گاه آن را بابت کفّاره - مطابق با شرایط ذکر شده - قبول نماید[۲] و تا وقتى که این امر توسط فقیر انجام نشده، تکلیف کفّاره از عهدۀ مکلّف، برداشته نمی‌شود. بنابراین، باید برای فرد ثابت شود که فقیر این عمل را انجام داده است.[۳]

[۱]. اگر فقیر، طعام یا لباس را برای خود بالذمّه مثلاً بخرد، سپس پول کفّاره را بابت ادای بدهیش به فروشنده بدهد، کافی نیست.

[۲]. به این صورت که پس از خرید برای کفّاره دهنده، مال را بابت کفّاره از طرف کسی که کفّاره به عهدۀ ‌اوست، به خود تملیک نماید یا در مواردی که سیر کردن (اشباع) کافی است بخورد تا سیر شود.

[۳]. چنانچه فقیر ادّعا نماید که عمل مذکور را انجام داده است، حکمی که در مسألۀ «۱۱۴۵» ذکر می‌شود، در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله ۱۱۴۷. منظور از فقیر - که مستحقّ دریافت کفّاره است - فقیرى است که توضیح آن در فصل «خمس»[۱] بیان شد و لازم است فقیری که به وی کفّاره داده می‌شود، مسلمان بلکه بنابر احتیاط واجب شیعۀ دوازده امامى باشد؛

البتّه، در صورتى که شیعۀ دوازده امامى یافت نشود، پرداخت کفّاره به مسلمان غیر شیعه که از نظر فکرى مستضعف محسوب می­شود، اشکال ندارد؛ مگر آنکه ناصبى، یعنى دشمن اهل بیت(علیهم السلام) باشد.

[۱]­. به فصل «خمس» مسائل «۸۰۷ و بعد از آن» رجوع شود.

مسأله ۱۱۴۸. کفّاره را نمی‌توان به کسی که نفقۀ او بر فرد کفّاره دهنده واجب است، پرداخت نمود (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجه دائمى) و پرداخت آن به سایر خویشاوندان مستحقّ، جایز است؛ بلکه چه بسا افضل باشد.

مسأله ۱۱۴۹. اگر فرد بمیرد و کفّاره بدهکار باشد، چنانچه کسانی که واجب النّفقۀ او در زمان حیات بودند، فقیرند، می­توان کفّارۀ مذکور را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به آنان پرداخت.

مسأله ۱۱۵۰. کسی که کفّاره را در معصیت مصرف می‌کند، نباید کفّاره به او بدهند. همچنین، بنابر احتیاط واجب نباید پرداخت کفّاره به وی، کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند محسوب شود.

مسأله ۱۱۵۱. فقیرى که مستحقّ کفّاره می‌باشد، لازم نیست عادل باشد؛ ولى بنابر احتیاط واجب کفّاره به فقیرى که تارک الصّلاة یا شارب الخمر یا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه مى­کند داده نشود.

مسأله ۱۱۵۲. فردی که سیّد نیست، مى­تواند کفّاره­اش را به فقیر سیّد بپردازد، هرچند احتیاط مستحب است که آن را به فقیر غیر سیّد بدهد.

المسائل المنتخبه

(مسألة ۴۷۷): یکفی فی المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً، والأولی أن یکون من الحنطة أو دقیقها، وإن کان یجزئ مطلق الطعام حتّی الخبز.

(مسألة ۵۱۸): لا یعتبر الترتیب ولا الموالاة فی القضاء، فیجوز التفریق فیه، کما یجوز قضاء ما فات ثانیاً قبل أن یقضی ما فاته أوّلاً.

(مسألة ۱۳۲۵): یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّارة المخیرة والمرتّبة وکفّارة الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیام الثلاثة فی کفّارة الیمین والنذر.

والمقصود بالتتابع: عدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیامها، فلا یجوز الشروع فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر إلّا إذا کان ذلک الصوم مطلقاً ینطبق علی صوم الکفارة، کما لو نذر قبل تعلّق الکفّارة بأن یصوم الیوم الأوّل من شهر رجب فإنّ صومه لا یضرُّ بالتتابع بل یحسب من الکفاّرة أیضاً مع قصدها، بخلاف ما إذا نذر أن یصومه شکراً - مثلاً - فإنّه یضرّ بالتتابع.

ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک.

(مسألة ۱۳۲۶): إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر کالمرض وطروّ الحیض والنفاس لا بتسبیب منه، والسفر الاضطراری دون الاختیاری، ونسیان النیة إلی فوات وقتها، لم یجب الاستئناف بعد زوال العذر بل یبنی علی ما مضی.

(مسألة ۱۳۲۷): یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة صیام شهر ویوم واحد متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک لأی عارض یعدّ عذراً عرفاً وإن لم یبلغ درجة الضرورة، وأمّا التفریق اختیاراً لا لعذر أصلاً فالأحوط لزوماً ترکه.

(مسألة ۱۳۲۸): من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر ولکنّ الأحوط وجوباً حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً وإن کان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه ناقصین أو مختلفین، وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیان وإن کانا ناقصین.

(مسألة ۱۳۲۹): یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم. ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معین بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم مرّة واحدة قلّ أو کثر.

وأمّا نوعه فیجب أن یکون ممّا یتعارف التغذّی به لغالب الناس من المطبوخ وغیره وإن کان بلا إدام - وهو ما جرت العادة بأکله مع الخبز ونحوه -، والأفضل أن یکون مع الإدام، وکلّ ما کان أجود کان أفضل.

وأمّا فی التسلیم فأقل ما یجزئ تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً (۷۵۰ غراماً تقریباً)، والأفضل بل الأحوط استحباباً مدّان (۱,۵ کیلوغرام تقریباً).

ویکفی فیه مطلق الطعام کالتمر والأرزّ والزبیب والماش والذرة والحنطة وغیرها. نعم، الأحوط لزوماً فی کفّارة الیمین والنذر الاقتصار علی تسلیم الحنطة أو دقیقها.

(مسألة ۱۳۳۰): التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف علی أکله الطعام، فیجوز له بیعه علیه أو علی غیره.

(مسألة ۱۳۳۱): یتساوی الصغیر والکبیر فی الإطعام إذا کان بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیه الشرعی.

وأمّا إذا کان الإطعام بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد إذا کانوا منفردین بل وإن اجتمعوا مع الکبار علی الأحوط وجوباً. ولا یعتبر فیه إذن مَن له الولایة والحضانة إذا لم یکن منافیاً لحقّه.

(مسألة ۱۳۳۲): یجوز التبعیض فی التسلیم والإشباع، فیشبع البعض ویسلّم إلی الباقی، ولا یجوز التکرار مطلقاً بأن یشبع واحداً مرّات متعدّدة أو یدفع إلیه أمداداً متعدّدة من کفّارة واحدة، ویجوز من عدّة کفّارات، کما لو أفطر تمام شهر رمضان فیجوز له إشباع ستّین مسکیناً معینین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من الطعام لکلّ واحد منهم.

(مسألة ۱۳۳۳): إذا تعذّر إکمال العدد الواجب فی الإطعام فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، ولا یکفی التکرار علی العدد الموجود علی الأحوط وجوباً.

(مسألة ۱۳۳۵): لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً، کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوة من بذلها تملیکاً.

(مسألة ۱۳۳۶): یجب فی الکفّارة المخیرة التکفیر بجنس واحد، فلا یجوز أن یکفِّر بجنسین کأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان.

(مسألة ۱۳۴۲): یجوز التأخیر فی أداء الکفّارة المالیة وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادرة إلی الأداء أحوط استحباباً.

منهاج الصالحین

مسألة ۱۰۲۰: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم‏ تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیاماً ولم ‏یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۰۲۳: وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

مسألة ۱۰۴۶: إذا شک فی أداء الصوم فی الیوم الماضی بنی علی الأداء، وإذا شک فی عدد الفائت بنی علی الأقلّ.

مسألة ۱۰۴۸: لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب بالأصل - کصوم الکفّارة - أو الواجب بالعرض إذا کان فریضة بالأصل - کقضاء صوم شهر رمضان عن الغیر بإجارة - فله تقدیم أیهما شاء، وأمّا إذا لم ‏یکن فریضة بالأصل کصوم نذر التطوّع فلا یصحّ ممّن علیه قضاء شهر رمضان کما مرّ .

مسألة ۱۰۵۳: یجوز إعطاء فدیة أیام عدیدة من شهر واحد ومن شهور إلی فقیر واحد.

مسألة ۱۰۵۴: لا تجب فدیة الزوجة علی زوجها، ولا فدیة العیال علی المعیل، ولا فدیة واجب النفقة علی المنفق.

ج۱، مسألة ۱۰۵۵: لا تجزئ القیمة فی الفدیة، بل لا بُدَّ من دفع العین وهو الطعام، وکذا الحکم فی الکفّارات.

ج۳، مسألة ۷۵۵: یعتبر فی الخصال الثلاث - العتق والصیام والإطعام - النیة المشتملة علی قصد العمل، وقصد القربة، وکذا قصد کونه کفّارة ولو إجمالاً.

فلو تردّد ما فی ذمّته بین الکفّارة وغیرها - کما لو علم أنّ علیه صیام شهرین متتابعین ولم یعلم أنّه من جهة النذر أو الکفّارة - اجتزأ بالإتیان به بقصد ما فی الذمّة ....

ج۳، مسألة ۷۶۲: یجب التتابع فی صوم الشهرین من الکفّارة المخیرة والمرتّبة وکفّارة الجمع، کما یجب التتابع بین صیام الأیام الثلاثة فی کفّارة الیمین وما بحکمها، وأمّا غیرهما من الصیام الواجب کفّارة فلا یعتبر فیه التتابع.

ویتفرّع علی وجوب التتابع فیما ذکرناه أنّه لا یجوز الشروع فی الصوم فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر فی زمان معین بین أیامه، فلو شرع فی صیام ثلاثة أیام فی کفّارة الیمین قبل یوم أو یومین من شهر رمضان، أو من خمیس معین نذر صومه شکراً مثلاً لم یجزِ بل وجب استئنافه، ویلحق بالعالم الجاهل غیر المعذور، وأمّا الغافل والجاهل المعذور فلا یضرّهما ذلک.

ج۳، مسألة ۷۶۳: إنّما یضرّ الإفطار فی الأثناء بالتتابع فیما إذا وقع علی وجه الاختیار، فلو وقع لعذر من الأعذار - کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار، أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لا بتسبیبه - لم یضرّ به، ومن العذر وقوع السفر فی الأثناء إذا کان ضروریاً دون ما کان بالاختیار، ومنه أیضاً ما إذا نسی النیة حتّی فات وقتها، وکذا الحال فیما إذا تخلّل صوم آخر فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنوی صوماً آخر، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس مثلاً ثُمَّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فإنَّه لا یضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فیه، بخلاف ما إذا وجب علیه صوم ثلاثة أیام من کفّارة الیمین أو ما بحکمها فإنّه یضرّ تخلّله بالتتابع، لتمکنه من صیام ثلاثة أیام متتابعات فی أوائل الأسبوع مثلاً، هذا إذا کان الصوم المنذور معنوناً بعنوان لا ینطبق علی صوم الکفّارة کما لو نذر صوم کلّ خمیس شکراً، وأمّا لو کان مطلقاً بأن نذر أن یکون صائماً فیه علی نحو الإطلاق فلا یستوجب ذلک تخلّلاً فیه بل یحسب من الکفّارة أیضاً.

ج۳، مسألة ۷۶۴: یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة - مرتّبة کانت أم مخیرة أم کفّارة الجمع - صیام شهر ویوم متتابعاً، ویجوز له التفریق بعد ذلک ولو اختیاراً لا لعذر، علی إشکال فیما إذا لم یکن لعارض یعدّ عذراً عرفاً فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ج۳، مسألة ۷۶۵: من وجب علیه صیام شهرین یجوز له الشروع فیه فی أثناء الشهر، ولکن الأحوط حینئذٍ أن یصوم ستّین یوماً مطلقاً، سواء أکان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أم ناقصین أم مختلفین، ولو وقع التفریق بین الأیام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً تعین ذلک.

وأمّا لو شرع فیه من أوّل الشهر فیجزئه شهران هلالیان وإن کانا ناقصین.

ج۳، مسألة ۷۶۶: یتخیر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین تسلیم الطعام إلی المساکین وإشباعهم، ویجوز التسلیم إلی البعض وإشباع البعض، ولا یتقدّر الإشباع بمقدار معین بل المدار فیه عرض الطعام الجاهز علیهم بمقدار یکفی لإشباعهم قلّ أو کثر، وأمّا التسلیم فأقلّ ما یجزئ فیه تسلیم کلّ واحد منهم مدّاً من الطعام، والأفضل بل الأحوط مدّان، وفی تحدید المدّ بالوزن إشکال ولکن یکفی فی المقام احتساب المدّ ثلاثة أرباع الکیلو غرام.

ولا بُدَّ فی کلّ من التسلیم والإشباع إکمال العدد من الستّین أو العشرة، فلا یجزئ إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ منهم مدّین، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع، فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو کان هذا فی سنة وذاک فی سنة أُخری لأجزأ وکفی.

ج۳، مسألة ۷۶۷: الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدّة مرّة، وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداءً وعشاءً.

ج۳، مسألة ۷۶۸: یجزئ فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما یصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أی جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو غیرهما وإن کان بلا إدام، والأفضل أن یکون مع الإدام وهو کلّ ما جرت العادة بأکله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن کان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً وکلّ ما کان أجود کان أفضل.

وأمّا فی التسلیم فیجزئ بذل ما یسمّی طعاماً من مطبوخ وغیره من الحنطة والشعیر وخبزهما ودقیقهما والأرز والماش والذُّرَة والتمر والزبیب وغیرها، نعم الأحوط لزوماً فی کفّارة الیمین وما بحکمها الاقتصار علی الحنطة ودقیقها.

ج۳، مسألة ۷۶۹: التسلیم إلی المسکین تملیک له، وتبرأ ذمّة المکفّر بمجرّد ذلک، ولا تتوقّف البراءة علی أکله الطعام فیجوز له بیعه علیه وعلی غیره.

ج۳، مسألة ۷۷۰: یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر، وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی ولیه، وأمّا إن کان التکفیر بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنین من الصغار بواحد، ولا فرق فی ذلک - علی الأحوط لزوماً - بین أن یجمع الکبار والصغار فی الإشباع أم یشبع الصغار منفردین، ولا یعتبر فی الإشباع إذن من له الولایة أو الحضانة اذا لم یکن منافیاً لحقّه.

ج۳، مسألة ۷۷۱: یجوز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ، أو إشباعه أزید من مرّة عن کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معینین فی ثلاثین یوماً، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم وإن وجد غیرهم.

ج۳، مسألة ۷۷۲: إذا تعذّر إکمال العدد الواجب من الستّین أو العشرة فی البلد وجب النقل إلی غیره، وإن تعذّر لزم الانتظار، وفی کفایة التکرار علی العدد الموجود حتّی یستوفی المقدار إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، وعلی القول بالکفایة فلا بُدَّ من الاقتصار فی التکرار علی مقدار التعذّر، فلو تمکن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ولا یجوز التکرار علی خمسة منهم مثلاً اثنی عشرة مرّة.

ج۳، مسألة ۷۷۴: لا یشترط فی المسکین الذی هو مصرف الکفّارة العدالة، نعم الأحوط لزوماً عدم دفعها لتارک الصلاة ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهر بالفسق، وفی جواز إعطاء کفّارة غیر الهاشمی إلی الهاشمی قولان، والصحیح هو الجواز .

ج۳، مسألة ۷۷۶: لا تجزئ القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة، بل لا بُدَّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً کما أنّه لا بُدَّ فی الکسوة من بذلها تملیکاً.

نعم لا بأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکله فی أن یشتری بها طعاماً أو کسوة ویأخذه لنفسه کفّارة بأن یملّکه لنفسه وکالة عن المالک ویتقبّله لنفسه أصالة، ولکن لا تبرأ ذمّة المُوَکل إلّا مع قیام المستحقّ بما وکل فیه فلا بُدّ من إحراز ذلک.

ج۳، مسألة ۷۷۷: إذا وجبت علیه کفّارة مخیرة لم یجزِ أن یکفّر بجنسین، بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین مسکیناً فی کفّارة شهر رمضان، أو یطعم خمسة ویکسو خمسة مثلاً فی کفّارةالیمین، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره، أو کسی بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلی بعض کما مرّ.

ج۳، مسألة ۷۸۲: یجوز التأخیر فی أداء الکفّارة المالیة وغیرها بمقدار لا یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب، وإن کانت المبادرة إلی الأداء أحوط استحباباً.

عروه الوثقی

[ ۲۴۷۹ ] مسألة ۱۰ : لو علم أنه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفارة أیضاً لم تجب علیه، وإذا علم أنه أفطر أیاما ولم یدر عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنه أفطر بالمحلل أو المحرم کفاه إحدی الخصال، وإذا شک فی أن الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام ستین مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین (۱۳۹۸).

(۱۳۹۸) (بل له الاکتفاء بعشرة مساکین) : الأحوط لزوما عدم الاکتفاء بها .

[ ۲۴۹۳ ] مسألة ۲۴ : مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا، والأحوط مدّان من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک، ولا یکفی (۱۴۰۶) فی کفارة واحدة إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لابد من ستین نفسا، نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون ولو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه (۱۴۰۷) بعدد الجمیع لکل واحد مدا.

(۱۴۰۶) (ولا یکفی) : إلا مع تعذر استیفاء تمام العدد فکیفی حینئذ فی وجه لا یخلو من إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط إذا اتفق التمکن منه بعد ذلک.

(۱۴۰۷) (یجوز إعطاؤه) : بل إعطاؤهم بالتسلیم إلی وکیلهم أو ولیهم سواء کان هو المعیل الفقیر أم غیره.

[ ۲۵۲۷ ] مسألة ۶ : إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان ودار بین الأقل والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل، ولکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک وکان شکه فی زمان زواله، کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان.

[ ۲۵۲۸ ] مسألة ۷ : لا یجب الفور فی القضاء ولا التتابع، نعم یستحب التتابع فیه وإن کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد علی الستة.

[ ۲۵۲۹ ] مسألة ۸ : لا یجب تعیین الأیام، فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی وإن لم یعین الأول والثانی وهکذا، بل لا یجب الترتیب أیضاً فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین ویترتب علیه أثره.

[ ۲۵۳۰ ] مسألة ۹ : لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر کان الأحوط تقدیم اللاحق، ولو أطلق فی نیته انصرف إلی السابق، وکذا فی الأیام (۱۴۷۹).

(۱۴۷۹) (وکذا فی الایام) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.

[ ۲۵۳۱ ] مسألة ۱۰ : لا ترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الصوم الواجب کالکفارة والنذر (۱۴۸۰) ونحوهما، نعم لا یجوز التطوع بشیء لمن علیه صوم واجب کما مر (۱۴۸۱).

(۱۴۸۰) (والنذر) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن علیه قضاء شهر رمضان.

(۱۴۸۱) (کما مر) : وقد مر منع إطلاقه.

[ ۲۵۳۷ ] مسألة ۱۶ : یجوز إعطاء کفارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد، فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد.

[ ۲۵۳۸ ] مسألة ۱۷ : لا تجب کفارة العبد علی سیده من غیر فرق بین کفارة التأخیر وکفارة الإفطار، ففی الأولی إن کان له مال وأذن له السید (۱۴۸۹) أعطی من ماله وإلا استغفر بدلا عنها، وفی کفارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السید وإن عجز فصوم ثمانیة عشر یوما (۱۴۹۰)، وإن عجز فالاستغفار.

(۱۴۸۹) (وأذن له السید) : اعتبار إذنه غیر واضح.

(۱۴۹۰) (فصوم ثمانیة عشر یوما) : تقدم عدم بدلیته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.

[ ۲۵۳۹ ] مسألة ۱۸ : الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا وإن کان لا دلیل علی حرمته .

[ ۲۵۴۹ ] مسألة ۱ : یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر(**)، ویکفی فی حصول التتابع فیهما صوم الشهر الأول ویوم من الشهر الثانی، وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر (۱۵۰۸) بدل الشهرین، بل هو الأحوط (۱۵۰۹) فی صیام سائر الکفارات، وإن کان فی وجوبه فیها تأمل وإشکال.

(**) (کفارة التخییر): او الترتیب.

(۱۵۰۸) (وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر) : لا یجب فیها وإن کان الأحوط.

(۱۵۰۹) (بل هو الأحوط) : لا بأس بترکه فی غیر کفارة الیمین فإن الأقوی فیها لزوم التتابع.

[ ۲۵۵۲ ] مسألة ۴ : من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنه لا یسلم له بتخلل العید أو تخلل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان بل یجب أن یصوم قبله یوما أو أزید من رجب، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوال مع یوم من ذی القعدة، أو علی ذی الحجة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین، نعم لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس علی الأصح (۱۵۱۲)، وإن کان الأحوط عدم الإجزاء، ویستثنی مما ذکرنا (۱۵۱۳) من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع إذا شرع فیه یوم الترویة، فإنه یصح وإن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، وأما لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفة لم یصح ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

(۱۵۱۲) (فلا بأس علی الأصح) : فی الغافل عن الموضوع والجاهل المرکب القاصر دون المقصر والمتردد.

(۱۵۱۳) (ویستثنی مما ذکرنا) : فی الاستثناء تأمل، نعم یحکم بالإجزاء فی الموردین المتقدمین فی التعلیق السابق.

[ ۲۵۵۳ ] مسألة ۵ : کل صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیارا یجب استئنافه، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلل فیه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتی به متفرقا صح وإن عصی من جهة خلف النذر.

[ ۲۵۵۴ ] مسألة ۶ : إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس (۱۵۱۴) والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه بل یبنی علی ما مضی ومن العذر ما إذا نسی النیة حتی فات وقتها بأن تذکر بعد الزوال (۱۵۱۵)، ومنه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوما آخر ولم یتذکر إلا بعد الزوال، ومنه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلق الکفارة صوم کل خمیس فإن تخلله فی أثناء التتابع لا یضر به (۱۵۱۶) ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذر، نعم لو کان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الکفارة اتجه الانتقال إلی سائر الخصال.

(۱۵۱۴) (کالمرض والحیض والنفاس) : إذا کان عروضها بالطبع وإن تمکن من المنع عن حدوثها بعلاج، وأما إذا کان هو السبب فی طروها فیحتمل وجوب الاستئناف بل لا یخلو عن وجه.

(۱۵۱۵) (بان تذکر بعد الزوال) : علی کلام تقدم فیه وفیما بعده.

(۱۵۱۶) (لا یضر به) : فیه نظر فانه ان کانت الکفارة معینة فالظاهر انحلال النذر المذکور بطر وسبب وجوبها، وان کانت مخیرة فعدم الاضرار بالتتابع بتخلل الصوم المنذور غیر واضح، وعلی کل تقدیر فمورد الکلام مالو کان الصوم المنذور معنویاً بعنوان خاص کما لو نذر صوم کل خمیس شکراً لله تعالی فلا یتحقق التخلل لو نذر أن یکون صائما فیه علی نحو الإطلاق ومنه یظهر الحال فی صوم الدهر.

[ ۲۵۵۵ ] مسألة ۷ : کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفارة معینة أو مخیرة إذا صام شهرا ویوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیة ولو اختیارا لا لعذر (۱۵۱۷)، وکذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیام جمیعها ولم یکن المنساق منه ذلک، وألحق المشهور بالشهرین الشهر المنذور فیه التتابع فقالوا إذا تابع فی خمسة عشر یوما منه یجوز له التفریق فی البقیة اختیارا وهو مشکل (۱۵۱۸)، فلا یترک الاحتیاط فیه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدا وإن بقی منه یوم، کما لا إشکال فی عدم جواز التفریق اختیارا مع تجاوز النصف فی سائر أقسام الصوم المتتابع.

(۱۵۱۷) (لا لعذر) : إطلاقه بالنسبة إلی ما إذا لم یکن لعروض عارض یعد عذرا عرفا محل تأمل.

(۱۵۱۸) (وهو مشکل) : فی غیر الصورة المشار إلیها فی التعلیقة السابقة.

[ ۲۵۵۶ ] مسألة ۸ : إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیام السابقة فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالا للأمر الوجوبی ولا الندبی لکونها محبوبة فی حد نفسها من حیث أنها صوم، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإن الأذکار والقراءة صحیحة فی حد نفسها من حیث محبوبیتها لذاتها.