لزوم عمل به فتوای مرجع موکل
اگر فردی برای انجام عملی وکیل شود، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلیدِ وکیل با موکّل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، وکیل باید مطابق نظر فقهی مرجع تقلید موکّل عمل کند.
مگر در صورتی که عمل به نظر مرجع تقلید وکیل، حرام باشد یا آنکه صحّت و بطلانِ آن عقد، برای خودِ وکیل هم آثاری داشته باشد. (برای توضیح بیشتر، مثال‌های رسالۀ جامع را ببینید)
رساله جامع
مسئله ۲۲. اگر فردی برای انجام عملی وکیل شود، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلید وکیل با موکّل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، وکیل باید مطابق با نظر فقهی مرجع تقلید موکّل عمل نماید، مگر آنکه نسبت به «خود عمل یا آثار آن» شرعاً مسؤول باشد، که در این صورت لازم است مراعات نظر مرجع تقلید خودش و موکّلش - هر دو - را بنماید و این حکم، در مورد فردی که دیگری را وصیّ خویش قرار داده نیز جاری می‌شود.
برای روشن شدن مطلب چند مثال ذکر می‌شود:
مثال اوّل: زن و مردی شخصی را برای خواندن عقد ازدواج وکیل می‌کنند و مرجع تقلید زن و مرد مذکور، خواندن عقد به فارسی را صحیح نمی‌داند و مرجع تقلید وکیل صحیح می‌داند، در این صورت وکیل باید عقد را به عربی بخواند.
مثال دوّم: زنی مردی را وکیل می‌کند که وی را به عقد خویش در آورد و مرجع تقلید زن، خواندن عقد به فارسی را صحیح می‌داند و مرجع تقلید مرد، آن را باطل می‌داند، در این صورت مرد باید عقد را به عربی انجام دهد تا بتواند آثار زوجیّت مانند محرمیّت را در مورد ازدواج مذکور جاری نماید.[۹]
مثال سوّم: اگر موکّل قصد دارد از بانک خصوصی وام بگیرد و مرجع تقلید وی قرض مشروط به کارمزد (مثلاً ۴% کارمزد) یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین را ربا نمی‌داند، ولی مرجع تقلید وکیل آن را ربوی می‌داند، وی نمی‌تواند چنین وکالتی را قبول نماید، زیرا چنین وکالتی موجب ارتکاب عمل حرام (انعقاد قرض ربوی) است.
مثال چهارم: فردی که قصد دارد منزلش را اجاره به شرط قرض (رهن) بدهد و حسب نظر مرجعش، اجارۀ مشروط به قرض ربا نیست، چنانچه شخصی را برای انعقاد قرارداد وکیل کند که حسب نظر مرجعش، اجارۀ مشروط به قرض ربا است، وکیل نمی‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد مذکور نماید.
مثال پنجم: فردی که سه ماه روزۀ قضا دارد و وصیت می‌کند که وصی از ثلث مالش برای انجام روزه‌های قضا، خودش یا دیگری را اجیر نماید، چنانچه مرجع تقلید وصیت کننده در روزه قضای نیابتی، لازم بداند که نائب از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد، ولی مرجع تقلید وصی این امر را لازم ندانسته و نیّت روزۀ نیابتی تا قبل از اذان ظهر را کافی بداند، در صورتی که وصی خودش برای انجام روزۀ قضای متوفّی اجیر شود، باید از اذان صبح نیّت نماید و اگر دیگری را اجیر بگیرد، لازم است از وی بخواهد که از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد و نیّت را به تأخیر نیاندازد.
مثال ششم: فردی که کفّارۀ غیر عمد روزه به عهده دارد و حسب نظر مرجع تقلیدش برای ادای آن سیر کردن فقیر کافی است (اشباع)، وصیت می‌کند که وصی از ثلث مالش طعام تهیّه کرده و فقرا را بابت کفّاره سیر نماید، ولی مرجع تقلید وصی آن را کافی ندانسته و برای ادای کفّارۀ غیر عمد، تملیک یک مدّ طعام را به فقیر لازم بداند، در این صورت وصی می‌تواند به نظر مرجع تقلید وصیت کننده عمل نماید و به سیر کردن فقرا بدون تملیک مدّ طعام به آنان اکتفا نماید[۱۰].[۱۱]
۹. یا اگر پدری بخواهد دختر خواندۀ خود را برای پسرش عقد نماید تا پدر با دختر مذکور محرم گردد، در صورتی که مرجع تقلید دختر و پسر خواندن عقد ازدواج را به فارسی صحیح بدانند، ولی مرجع تقلید پدر عقد فارسی را باطل بداند، پدر لازم است عقد را به عربی بخواند و نمی‌تواند به خواندن عقد فارسی اکتفا نماید، زیرا وی نمی‌تواند آثار محرمیّت را در مورد عقدی که به فارسی خوانده جاری نماید.
۱۰. این حکم در مورد فردی که وکیل شده تا کفّارۀ روزۀ شخص دیگر را ادا نماید نیز جاری است.
۱۱. حکم فردی که اجیر شده تا نمازهای قضای میّتی را به‌جا آورد در مسائل «۲۱۵۱ تا ۲۱۵۳» ذکر می‌شود و نیز، حکم ولیّ میّت (پسر بزرگ‌‌‌‌تر) که بنابر احتیاط واجب باید نمازهای قضای پدرش را بخواند در مسألۀ «۱۸۶۹» بیان خواهد شد.
منهاج الصالحین
مسألة ۲۴: الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله لا تقلید نفسه فیما لا یکون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلّا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین، وکذلک الحکم فی الوصی.
عروة الوثقی
[۵۴] مسألة ۵۴: الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکل لا تقلید نفسه (۵۵) إذا کانا مختلفین، وکذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیاً فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت (۵۶).
(۵۵) (لا تقلید نفسه): فیما لا یکون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره والا فاللازم مراعاة کلا التقلیدین وکذا الحال فی الوصی.
(۵۶) (علی وفق فتوی مجتهد المیت): بمعنی لزوم کون العمل المستأجر علیه صحیحاً عنده ولو مع الاخلال عن حجة بما لا یکون الاخلال به کذلک منافیاً للصحة حسب فتواه، وهکذا الحال فی سائر الموارد.