اعمال بدون تقلید

حکم اعمالی که بدون تقلید انجام شده است

طبق نظر آیت الله سیستانی:

مکلفی که مدتی اعمال خود را بدون تقلید و احتیاط انجام داده است، لازم است برای خود مرجع تقلید انتخاب کند.

اما نسبت به اعمالی که قبلاً انجام داده است، چند صورت دارد:

۱. می‌داند یا احتمال عقلایی می‌دهد که اعمالش مطابق با فتوای مجتهدی بوده که هم‌اکنون وظیفه دارد از او تقلید کند، در این صورت اعمال گذشته او صحیح است.

۲. می‌داند اعمالش با فتوای مجتهدی که باید از او تقلید نماید، مختلف بوده است، این صورت چند فرض دارد:

الف) چنانچه اختلاف اعمال، از جهت ارکان باشد، در این صورت اعمالش باطل است (چه در انتخاب مجتهد اعلم کوتاهی کرده یا نکرده باشد).

ب) چنانچه اختلاف اعمال، از جهت غیر ارکان باشد و مکلف در انتخاب مجتهد اعلم، کوتاهی نکرده باشد (جاهل قاصر)، اعمالش صحیح است.

ج) چنانچه اختلاف اعمال، از جهت غیر ارکان باشد و مکلف در انتخاب مجتهد اعلم، کوتاهی کرده باشد (جاهل مقصر)، اعمالش باطل است؛ مثل اینکه نمازگزار قرائت نمازش اشتباه بوده است.

مگر در مواردی که حتی اشتباه جاهل مقصر، باعث بطلان عمل نباشد، که در این صورت آن عمل صحیح است؛ مثلاً در جایی که وظیفه‌اش بلندخواندن حمد و سوره بوده، آن را آهسته خوانده است.

استفتائات

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۱۲ . اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، اگر اعمال او مطابق با واقع، یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می‌تواند مرجع او باشد صحیح است، و در غیر این صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت ارکان و مانند آن نبوده است، عمل صحیح است.

و همچنین است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتی بوده است که در صورت جهل صحیح است مانند جهر به جای اخفات یا به‌عکس.

و همچنین اگر کیفیت اعمال گذشته را نداند که محکوم به صحت است، بجز در بعضی موارد که در «منهاج الصالحین» ذکر شده است. ....

رساله جامع

مسئله ۱۹. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد یا از کسی تقلید کند و پس از مدتی بفهمد وظیفه‌اش ‌تقلید از وی نبوده است، سه حالت برای او فرض می‌شود:

۱. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید. در این صورت، اعمال گذشتۀ او صحیح است.

۲. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت ۱ ذکر شد) نباشد. این صورت، دارای چهار فرض است:

الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛

مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده، آن را نشسته به‌جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.

ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد، یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده باشد. در این صورت، آن عمل صحیح است؛

مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یادگیری آنها کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد.

ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد که عمل اشتباهِ جاهل مقصّر، باعث باطل شدن آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛

مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است.

د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتّی ندانستن مسأله بدون عذر و از روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود. در این صورت، آن عمل صحیح است، هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسألۀ مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد.

به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سورۀ نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سورۀ نماز مغرب و عشاء را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعۀ نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است، هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد.

۳. فرد کیفیّت اعمال گذشته را نداند؛ مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوۀ صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را به‌طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به‌طور صحیح به‌جا آورده باشد. در این صورت نیز، اعمال گذشتۀ وی صحیح به حساب می‌آید، جز در بعضی موارد که در کتاب‌های مفصّل‌تر^[۱] ذکر شده است.

المسائل المنتخبة

مسألة ۳: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به، إلّا إذا أحرز موافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیتضح بعض موارده من المسألة (۵).

منهاج الصالحین

‌مسألة ۲: عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به ما لم ‏یعلم بمطابقته للواقع، إلّا أن یحصل له العلم بموافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیأتی بعض موارده فی المسألة الحادیة عشرة.

مسألة ۱۲: إذا بقی علی تقلید المیت - غفلة أو مسامحة - من دون أن یقلّد الحی فی ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید، وعلیه الرجوع إلی الحی فی ذلک، والتفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة جارٍ هنا أیضاً.

عروة الوثقی

[۷] مسألة ۷: عمل العامّی بلا تقلید ولا احتیاط باطل^[۲].

[۱۶] مسألة ۱۶: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل^[۳] وإن کان مطابقاً للواقع، وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل وحصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا، والأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

[۴۰] مسألة ۴۰: إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان ولم یعلم مقداره فإن علم بکیفیتها وموافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد الذی یکون مکلفاً بالرجوع إلیه فهو^[۴]، وإلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط، وإن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن.

↑ منهاج الصّالحین، ج۱، مسألۀ ۱۱.
↑ (باطل): بمعنی انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجة علی صحته سواءاً کان مما یؤتی به بداعی تفریغ الذمة أو کان مما یتسبب به الی الحکم الشرعی کالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح لا بمعنی انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشک فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن کما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امکن او تعلم فتوی من یکون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی اَساسه یبنی علی صحته أو فساده.
↑ (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزء به، بل وکذا اذا شک فی المطابقة معهاللشک فی کیفیة العمل الصادر منه فی بعض الموارد کما اذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل فی هذا المورد ایضاً اذا لم یتریب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فانه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قده من أقسام الجاهل.
↑ (بالرجوع الیه فهو): وکذا اذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو کان الاخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر.

[1] منهاج الصّالحین، ج۱، مسألۀ ۱۱.

[2] (باطل): بمعنی انه لیس له ترتیب الاثر المرغوب فیه المترتب علیه علی فرض کونه صحیحاً ما لم تقم حجة علی صحته سواءاً کان مما یؤتی به بداعی تفریغ الذمة أو کان مما یتسبب به الی الحکم الشرعی کالمعاملات واسباب الطهارة الحدثیة والخبثیة والذبح لا بمعنی انه باطل واقعاً أو تنزیلاً بلحاظ جمیع الآثار فانه لیس له ترتیب الاثر الترخیصی الثابت علی تقدیر کونه فاسداً، مثلاً اذا باع شیئاً مع الشک فی صحة البیع لم یجز له التصرف فی المثمن کما لیس له التصرف فی الثمن، فعلیه الاحتیاط ان امکن او تعلم فتوی من یکون قوله حجة فی حقه حین النظر فی العمل المفروض، وعلی اَساسه یبنی علی صحته أو فساده.

[3] (المقصر الملتفت باطل): اذا علم بمطابقته مع الواقع او مع فتوی من یجب تقلیده حین النظر اجتزء به، بل وکذا اذا شک فی المطابقة معهاللشک فی کیفیة العمل الصادر منه فی بعض الموارد کما اذا کان بانیاً علی مانعیة جزء أو شرط واحتمل الاتیان به غفلة، بل فی هذا المورد ایضاً اذا لم یتریب علی المخالفة أثر غیر وجوب القضاء فانه لا یحکم بوجوبه کما سیأتی، وما ذکر یجری فی جمیع ما ذکره قده من أقسام الجاهل.

[4] (بالرجوع الیه فهو): وکذا اذا لم یحفظ صورة العمل واحتمل وقوعه مطابقاً للواقع أو کان الاخلال بما لا یوجب القضاء، والمرجع فی تشخیصهما فتوی المجتهد حین النظر.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]