نقض حکم حاکم شرع

نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت

طبق نظر آیت الله سیستانی:

اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهم‌زدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد.

منابع فقهی

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.

عروة الوثقی

ج۱، [۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه .