تردید در انتخاب مرجع تقلید
متعدد بودن مجتهدهای واجد شرایط
طبق نظر آیت الله سیستانی:
در صورتی که مجتهد جامع الشرائط متعدد باشد:
چنانچه مکلف اجمالاً بداند بین مجتهدین در مسائل مورد ابتلا، اختلاف نظر وجود دارد:
- اگر اعلم در بین ایشان مشخص است، باید از مجتهد اعلم پیروی کند؛
- اگر بداند دو یا سه مجتهد، مساوی در علم هستند؛ اما نسبت به دیگران اعلم می‌باشند؛ در این صورت اگر یکی از ایشان نسبت به دیگران، ورع و تقوای بیشتری دارد، لازم است از او تبعیت کند، وگرنه در تقلید از هر کدام مخیر است؛
- اگر اجمالاً بداند یکی از دو مجتهد، اعلم است؛ لکن نتواند اعلم را تشخیص دهد، در این صورت باید در احکام اختلافی بین فتوای آن دو، احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نبود، طبق نظر مجتهدی که احتمال اعلمیت او بیشتر است عمل کند. اگر این نیز ممکن نبود، در تقلید از هر کدام مخیر است.
تقلید از دو مجتهد در ابواب گوناگون
با توجه به اینکه تقلید از مجتهد اعلم لازم است، چنانچه مجتهدی مثلاً در بحث عبادات اعلم باشد و مجتهدِ دیگر در بحث معاملات، در صورتی که بین آن دو مجتهد اختلاف فتوا وجود داشته باشد، مکلف باید از هر یک در همان بابی که اعلم است تقلید کند.
استفتائات
سؤال: وقتی دو مرجع تقلید مساوی باشند، آیا برای تقدیم خمس باید از هر دو مرجع اجازه گرفت؟
جواب: اگر آن دو نفر نسبت به سایر مجتهدین اعلم باشند، در فرض تساوی در علمیّت، پرداخت خمس به یکی از آن دو کافی است.
سؤال: اگر کسی مقلد آیت‌الله سیستانی باشد؛ ولی در ابوابی به مرجع مساوی عدول کند، آیا می‌تواند در احتیاط‌واجب‌های آن مرجع از فتوای آیت‌الله سیستانی تقلید کند یا خیر؟
جواب: بله می‌تواند.
منابع فقهی
المسائل المنتخبة
مسألة ۱۴: یجوز البقاء علی تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، وإلّا فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه. وإن تساویا فی العلم أو لم یثبت أعلمیة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر - أی أکثر تثبتاً واحتیاطاً فی مقام الإفتاء - وجب تقلیده، وإن لم یثبت ذلک أیضاً کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله مع فتوی أی منهما ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما إلّا فی خصوص المسائل التی تقترن بالعلم الإجمالی بحکم إلزامی ونحوه، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ.
ویکفی فی البقاء علی التقلید - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حیاته.
مسألة ۱۸: إذا تعدّد المجتهد الجامع للشروط ففیه صورتان:
۱- أن لا یعلم المکلّف الاختلاف بینهم فی الفتوی فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، ففی هذه الصورة یجوز له تقلید أیهم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر.
۲- أن یعلم - ولو إجمالاً - الاختلاف بینهم فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، وهنا عدّة صور:
الأولی: أن یثبت لدیه أن أحدهم المعین أعلم من الباقین، وفی هذه الحالة یجب علیه تقلیده.
الثانیة: أن یثبت لدیه أن اثنین - مثلاً - منهم أعلم من الباقین مع تساوی الاثنین فی العلم، وحکم هذه الصورة ما تقدّم فی المسألة (۱۴) فی صورة تساوی المجتهدَین المتوفی والحی.
الثالثة: أن یثبت لدیه أن أحدهم أعلم من الباقین ولکن یتعذّر علیه تعیینه بشخصه بأن کان مردّداً بین اثنین منهم - مثلاً -، وفی هذه الحالة یلزمه رعایة الاحتیاط بین قولیهما فی موارد اختلافهما فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان الاختلاف فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة - ولو مع احتمال الوجوب التخییری -، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالجواز فی مسألة والآخر بالوجوب فیها وانعکس الأمر فی مسألة أخری. وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالوجوب - مثلاً - فی الجمیع واحداً.
هذا کلّه مع إمکان الاحتیاط، وأمّا مع عدم إمکانه - سواء أکان ذلک من جهة دوران الأمر بین المحذورین، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، أم من جهة عدم اتّساع الوقت للعمل بالقولین - فاللازم أنّ یعمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر، ومع تساویه فی حقّ کلیهما یتخیر فی العمل علی وفق فتوی من شاء منهما.
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۸: إذا اختلف المجتهدون فی الفتوی وجب الرجوع إلی الأعلم (أی الأقدر علی استنباط الأحکام بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها بحیث یکون احتمال إصابة الواقع فی فتاواه أقوی من احتمالها فی فتاوی غیره).
ولو تساووا فی العلم أو لم یحرز وجود الأعلم بینهم فإن کان أحدهم أورع من غیره فی الفتوی - أی أکثر تثبّتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الإفتاء - تعین الرجوع إلیه، وإلّا کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله علی فتوی أی منهم ولا یلزمه الاحتیاط بین أقوالهم إلّا فی المسائل التی یحصل له فیها علم إجمالی منجّز أو حجّة إجمالیة کذلک - کما إذا أفتی بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فإنّه یعلم بوجوب أحدهما علیه، أو أفتی بعضهم بصحّة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین - فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها.
ج۱، مسألة ۹: إذا علم أنّ أحد المجتهدین أعلم من الآخر - مع کون کلّ واحد منهما أعلم من غیرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فیهما - فإن لم یعلم الاختلاف بینهما فی الفتوی تخیر بینهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته کان ذلک من اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی کلّ مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا إشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الإجمالی المنجّز، کما لا محلّ للاحتیاط فی ما کان من قبیل دوران الأمر بین المحذورین ونحوه حیث یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الأعلمیة فی حقّ کلیهما، وإلّا فیتعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر .
وأمّا فی غیر الموردین فالصحیح هو التفصیل: أی وجوب الاحتیاط بین قولیهما فیما کان من قبیل اشتباه الحجّة باللّاحجّة فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة والآخر بالحکم الإلزامی فیها وانعکس الأمر فی مسألة أُخری.
وأمّا إذا لم یکن کذلک فلا یجب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الإلزامی فی الجمیع واحداً.
عروة الوثقی
ج۱، [۱۲] مسألة ۱۲: یجب تقلید الأعلم مع الإِمکان علی الأحوط [۱] ویجب الفحص عنه.
ج۱، [۱۳] مسألة ۱۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما[۲]، إلا إذا کان أحدهما أورع[۳] فیختار الأورع.
ج۱، [۲۱] مسألة ۲۱: إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما ولا البینة، فإن حصل الظن بأعلمیة[۴] أحدهما تعین تقلیده، بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم، کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم ولا یحتمل أعلمیة الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.
ج۱، [۳۳] مسألة ۳۳: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید[۵] أیهما شاء، ویجوز التبعیض فی المسائل، وإذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.
ج۱، [۳۵] مسألة ۳۵: إذا قلد شخصاً بتخیل أنه زید فبان عمرواً فإن کانا متساویین فی الفضیلة ولم یکن علی وجه التقیید صح[۶]، وإلا فمشکل[۷].
ج۱، [۳۸] مسألة ۳۸: إن کان الأعلم منحصراً فی شخصین ولم یمکن التعیین[۸] فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط، وإلا کان مخیراً بینهما.
ج۱، [۴۷] مسألة ۴۷: إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات والآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط[۹] تبعیض التقلید، وکذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلاً والآخر فی البعض الآخر.
ج۱، [۶۵] مسألة ۶۵: فی صورة تساوی المجتهدین[۱۰] یتخیر بین تقلید أیهما شاء، کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد، حتی أنه لو کان مثلاً فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع وفتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث والثانی فی استحباب الجلسة.
- ↑ (الامکان علی الاحوط): بل علی الاقوی فیما اذا علم ولو اجمالاً بالمخالفة بینهما فی المسائل المبتلی بها، والا فیجوز له الاخذ بقول کل منهما.
- ↑ (یتخیر بینهما): بمعنی انه یأخذ قول احدهما حجة وطریقاً مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم کون احدهما اورع من الاخر فعلیه الاحتیاط بین القولین علی الاحوط مطلقاً وان کان الاظهر کونه فی سعةٍ عملاً فی تطبیق العمل علی فتوی ای منهما ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز أو حجة اجمالیة کذلک فی خصوص المسألة کما اذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فانه یعلم بحرمة التصرف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئدٍ.
- ↑ (أحدهما اورع): أی اکثر تثبتاً واحتیاطاً فی الجهات الدخیلة فی الافتاء، وأما الاورعیة فیما لا یرتبط بها اصلاً فلا أثر لها فی هذا الباب.
- ↑ (حصل الظن باعلمیة): لا اثر للظن، والظاهر ان احتمال التساوی فی حکم القطع به وقد مر حکمه، واما مع العلم لأعلمیة أحدهما فسیأتی حکمه فی المسألة (۳۸).
- ↑ (تقلید أیهما شاء): یظهر حکم هذه المسألة بجمیع محتویاتها مما مر.
- ↑ (صح): مع عدم العلم بالمخالفة بینهما اذ مع العلم بها لا حجیة لرأیهما فلا یصح التقلید لکنه یجتزی بما عمله ما لم یکن مقروناً بعلم اجمالی منجز او حجة اجمالیة کذالک حسبما مر فی التعلیق علی المسألة (۱۳).
- ↑ (والا فمشکل): اذا انتفی القید الأَول بان کان احدهما افضل من الاخر فمع عدم العلم بالمخالفة بینهما یصح تقلید عمرو مطلقاً وان کان زید افضل منه، والا فلا یصح تقلیده الا اذا کان هو الافضل، واذا انتفی القید الثانی بان کان التزامه بالعمل بقوله معلقاً علی کونه زیداً لم یتحقق منه التقلید بهذا المعنی.
- ↑ (ولم یمکن التعیین): الظاهر اندراج المقام فی کبری اشتباه الحجة باللاحجة فی کل مسألة یختلفان فیها فی الرأی، ولا اشکال فی وجوب الاحتیاط فیها مع اقترانه بالعلم الاجمالی المنجز، کما لا محل له فیما اذا کان من قبیل دوران الامر بین المحذورین الذی یحکم فیه بالتخییر مع تساوی احتمال الاعلمیة فی حق کلیهما والا تعین العمل علی وفق فتوی من یکون احتمال اعلمیته اقوی من الاخر. واما فی غیر الموردین فالا حوط مراعاة الاحتیاط بین قولیهما مطلقاً وان کان الاقوی هو التفصیل ووجوب الاحتیاط فیما اذا کان من قبیل اشتباه الحجة باللاحجة فی الاحکام الالزامیة سواء أکان فی مسألة واحدة کما اذا افتی أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخییری ، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالحکم الترخیصی فی مسألة و الآخر بالحکم الالزامی فیها و انعکس الأمر فی مسألة أخری . و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط ، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلا فی مسألة واحدة أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالحکم الالزامی فی الجمیع واحداً.
- ↑ (فالاحوط): بل الاقوی مع العلم بالمخالفة علی ما مر ویجری هذا فیما بعده.
- ↑ (فی صورة تساوی المجتهدین): قد مر التفصیل فیه وفیما بعده.