Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طبق نظر آیت الله سیستانی: | طبق نظر آیت الله سیستانی: | ||
در روزه عدول از نیت و تبدیل | در روزه عدول از نیت و تبدیل آن به روزۀ دیگر جایز نیست، مگر اینکه روزهای که به آن عدول میشود [[روزه مستحبی مطلق]] باشد. | ||
نکته: در مواردی که عدول از نیت صحیح نیست، اگر هنوز [[وقت نیت روزه|فرصت برای نیت روزۀ]] دیگر باقی باشد، روزهدار میتواند نیت روزه قبلی را قطع کند (و تصمیم بگیرد روزه نگیرد) و سپس روزه دیگر را نیت کند. | |||
== استفتائات == | == استفتائات == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
=== عروه الوثقی === | === عروه الوثقی === | ||
[https://mesb.ir/o2-2532 <nowiki>[ ۲۵۳۲ ] | [https://mesb.ir/o2-2532 <nowiki>[ ۲۵۳۲ ]</nowiki>] مسألة ۱۱: إذا اعتقد أن علیه قضاءً فنواه ثم تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره <ref>(لم یقع لغیره): بل یقع مندوباً کما یعلم مما مر فی التعلیق علی المسألة الأولی من فصل النیة.</ref>، وأما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره <ref>(لا یجوز العدول إلی غیره): مما اخذ فیه عنوان قصدی یصوم الکفارة واما الصوم المندوب فیجوز العدول الیه یقع بلا حاجة الی العدول وتجدید النیة کما یعلم مما مر، ولا فرق فیما ذکر بین ماقبل الزوال وما بعده.</ref>، وإن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره، وإن کان الأحوط عدمه. | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
[[رده:تغییر و تبدیل]] | [[رده:تغییر و تبدیل]] | ||
[[رده:نیت روزه]] | [[رده:نیت روزه]] | ||
{{بحث روزه}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۵
طبق نظر آیت الله سیستانی:
در روزه عدول از نیت و تبدیل آن به روزۀ دیگر جایز نیست، مگر اینکه روزهای که به آن عدول میشود روزه مستحبی مطلق باشد.
نکته: در مواردی که عدول از نیت صحیح نیست، اگر هنوز فرصت برای نیت روزۀ دیگر باقی باشد، روزهدار میتواند نیت روزه قبلی را قطع کند (و تصمیم بگیرد روزه نگیرد) و سپس روزه دیگر را نیت کند.
استفتائات
منابع فقهی
منهاج الصالحین
ج۱، مسلة ۹۸۱: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً: لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.
عروه الوثقی
[ ۲۵۳۲ ] مسألة ۱۱: إذا اعتقد أن علیه قضاءً فنواه ثم تبین بعد الفراغ فراغ ذمته لم یقع لغیره [۱]، وأما لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره [۲]، وإن کان قبله فالأقوی جواز تجدید النیة لغیره، وإن کان الأحوط عدمه.