اختلاف نظر مرجع دو طرف معامله
طبق نظر آیت الله سیستانی:
اگر نظر مرجع تقلید دو طرف معامله نسبت به صحیح بودن یا نبودنِ آن مختلف بود؛ مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی است که معاملۀ مذکور را صحیح می‌داند و خریدار، از مجتهدی تقلید می‌کند که این معامله را باطل می‌داند، در این صورت فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در این معامله جاری کند؛ ولی برای خریدار، معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید.
این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.
استفتائات
منابع فقهی
رساله جامع
ج۱، مسئله ۲۳. اگر معامله‌ای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی باشد که معاملۀ مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلّد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده می‌تواند آثار صحّت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معاملۀ مذکور باطل به حساب می‌آید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است.[۱]
عروة الوثقی
ج۱، [۵۵] مسألة ۵۵: إذا کان البائع مقلداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسی والمشتری مقلداً لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع[۲] أیضاً، لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین. وکذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه ومذهب الآخر صحته.
ج۱، [۵۶] مسألة ۵۶: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم[۳]، بل مع وجود الأعلم وإمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.