اعتکاف بدون اجازه شوهر یا پدر

اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است انجام شود، پس:

·    اگر توقّف زن در مسجد حرام باشد (مثلاً: زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شود) اعتکاف وی باطل است؛

·    اگر اعتکاف زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد و او نسبت به این امر رضایت نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب اعتکاف باطل است؛

·    اگر اعتکاف فرزند موجب اذیت والدین شود و عدم رضایت ایشان از روی دلسوزی باشد، اعتکاف باطل است.

استفتائات

پرسش: آیا اجازه شوهر در اعتکاف همسر لازم است؟

پاسخ: خروج از خانه بدون اجازه شوهر حرام است و در مواردی که اجازه شوهر لازم نیست چنانچه منافی با حق شوهر در استمتاع و تمکین باشد اعتکاف صحیح نیست.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۱۷۳۰ . اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است‌ باشد. بنابراین زمانی که توقّفِ زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توقّفِ زن در مسجد، حرام نباشد ولی اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش باشد، محلّ اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد.

رساله جامع

ج۲، مسئله ۲۷۶. اعتکاف باید با اجازۀ کسی که اجازۀ او شرعاً معتبر است، باشد. بنابراین، در مواردی که توقّف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می‌باشد؛

مثلاً اگر اعتکاف باعث اذیّت والدین باشد و این اذیّت، از روی دلسوزی آنان باشد یا اینکه زن بدون اجازۀ شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است.  [بلكه اگر توقّف زن در مسجد، حرام نباشد، ولی اعتكافش منافی با حقّ شوهر باشد، صحيح بودن اعتكافش بدون اذن شوهر، محلّ اشكال است.]

منهاج الصالحین

قبل م ۱۰۷۳

الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه، وکالزوج بالنسبة إلی زوجته إذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا کان یجوز لها ذلک ولکن کان اعتکافها منافیاً لحقّه ففی اعتبار إذنه فی بعض موارده إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.

عروه الوثقی

ق م ۲۵۶۰....

شرائط صحة الاعتکاف

ویشترط فی صحته أمور [(ویشترط فی صحته أمور) : یجری فی الشرطین الأولین ما تقدم فی کتاب الصوم.] : ....

السابع : إذن السید بالنسبة إلی مملوکه [(إذن السید بالنسبة إلی مملوکه) : الظاهر فی فرض کون مکثه جائزا صحة اعتکافه وصومه ـ إذا لم یکن منافیا لحق المولی کما مر ـ ولا یتوقف علی أذنه له فیهما.] سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتسابا، وأما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه، کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً، وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاص [(إلی أجیره الخاص) : أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرفاته للمستأجر کالعبد وحینئذ فلو کان مجازا فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصح ولو من دون أذنه.]، وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقه [(إذا کان منافیا لحقه) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا کان مکثها فی المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتکافها.

وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما [(لإیذائهما) : شفقة علیه.]،]، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم، وإن کان أحوط خصوصا بالنسبة إلی الزوج والوالد.

[۲۵۸۷] مسألة ۲۸ : لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل [(بطل) : علی تفصیل تقدم.]، ولو أُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه، ولو شرع فیه بإذن المولی ثم أُعتق فی الأثناء فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب، وإن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، وإن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[۲۵۸۸] مسألة ۲۹ : إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان، ولیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ، وکذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد[(إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد) : إلا إذا کان واجبا من ناحیة النذر وشبهه فیؤثر رجوع المولی.].

[۲۵۹۷] مسألة ۳۸ : إذا طلقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیا وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد [(للاعتداد) : إذا لم یأذن الزوج لها بإتمام اعتکافها، هذا فیما إذا لم یکن الإتمام واجبا علیها أو وجب بسبب النذر فقط وإلا فلا بد لها من إتمام اعتکافها مطلقا فیما إذا لم تشترط الرجوع فی اعتکافها وإلا جاز لها الرجوع وعدم إتمامه، وإذا وجب علیها الخروج إلی منزلها فلو أتمته فالحکم ببطلان اعتکافها مشکل.]وبطل اعتکافها، ویجب استئنافه إن کان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا کان واجبا معینا فلا یبعد التخییر بین إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبین ولا أهمیة معلومة فی البین، وأما إذا طلقت بائنا [(وأما إذا طلقت بائنا) : ومثلها المعتدة للفسخ ونحوه وللوفاة.]فلا إشکال لعدم وجوب کونها فی منزلها فی أیام العدة.