خرید و فروش در اعتکاف

از ویکی احکام
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۹ توسط Thaniashar (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «معتکف نباید در ایام اعتکاف خرید و فروش یا هر نوع معامله‌ای (مثل اجاره، مضاربه و معاوضه) انجام دهد. اگر معتکف برای تأمین نیازهای حیاتی (مثل غذا یا آب) مجبور به خرید شود و امکان وکالت‌دادن خرید به غیر معتکف یا گرفتن هدیه یا قرض نباشد، خرید و فروش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

معتکف نباید در ایام اعتکاف خرید و فروش یا هر نوع معامله‌ای (مثل اجاره، مضاربه و معاوضه) انجام دهد.

اگر معتکف برای تأمین نیازهای حیاتی (مثل غذا یا آب) مجبور به خرید شود و امکان وکالت‌دادن خرید به غیر معتکف یا گرفتن هدیه یا قرض نباشد، خرید و فروش جایز است.

مشغول‌شدن به کارهای معمول/متعارف دنیوی (مانند خیاطی، نساجی) اشکال ندارد.

اگر معتکف بدون عذر معامله‌ای انجام دهد، اعتکافش باطل می‌شود، گرچه معامله باطل نیست.

استفتائات

پرسش: آیا جایز است که معتکف کسی را برای خرید وکیل نماید؟

پاسخ: اشکال ندارد .

پرسش: خرید شارژ موبایل برای معتکف چه حکمی دارد؟

پاسخ: جایز نیست مگر در حالت اضطرار و ضرورت.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسأله ۱۷۳۶ ـ در حال اعتکاف خرید و فروش و بنا بر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است هرچند معامله انجام شده صحیح است.

مسأله ۱۷۳۷ ـ هرگاه معتکف برای تهیه مواد خوراکی یا آشامیدنی یا سایر حوائج اعتکاف ناچار به خرید و فروش شود و شخص غیر معتکفی که این کار را به وکالت انجام دهد، نیابد و تهیه اجناس مذکور بدون خرید مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد، در این صورت، خرید و فروش مانعی ندارد.

رساله جامع

ج۲، مسئله ۲۸۹. در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع داد و ستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است، هرچند معاملۀ انجام شده، صحیح می‌باشد؛

البتّه اگر معتکف برای تهیّه مواد خوراکی یا سایر احتیاجات اعتکاف، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیّه آن نداشته باشد، [به این معنا که حتّی شخص غیر معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجام دهد و تهیّۀ آن اجناس، بدون خرید، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد.] خرید و فروش اشکال ندارد.

منهاج الصالحین

فصل أحکام المعتکف

ج۱، مسألة ۱۰۷۸: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور : ....

ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات - حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما - وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم ‏یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک. ....

ج۱، مسألة ۱۰۸۳: إذا باع أو اشتری فی أیام الاعتکاف لم‏ یبطل بیعه أو شراؤه وإن بطل اعتکافه.

عروه الوثقی

ق م ۲۶۰۳....

فصل فی أحکام الاعتکاف

یحرم علی المعتکف أمور : ....

الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مست الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع[(بغیر البیع) : أی بالمعنی الأعم الشامل لمطلق التجارة کما سبق منه وفی حکم التوکیل تحصیل الرضا بالتصرف ونحوه.].

[۲۶۱۰] مسألة ۸ : إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتکافه.