شرایط اعتکاف
شرایط درستبودن اعتکاف
· معتکف باید مسلمان و عاقل باشد
· اعتکاف باید با قصد قربت و اخلاص انجام شود؛ این نیت از ابتدا تا پایان اعتکاف باید حفظ شود
· حداقل سه روز در حال اعتکاف باشد
· معتکف شرایط صحیحبودن روزه را داشته باشد
· معتکف باید در روزهای اعتکاف روزه باشد. روزه میتواند واجب، مستحب یا قضا باشد
· معتکف باید در طول اعتکاف در مسجد حضور داشته باشد
· اعتکاف باید در یکی از مساجد چهارگانه (مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه، مسجد بصره) یا مسجد جامع شهر انجام شود. و در سایر مساجد به قصد رجاء انجام شود.
· اعتکاف در یک مسجد انجام شود
· اعتکاف فرزند با اجازه والدین و زن با اجازه شوهر باشد
· معتکف باید در طول مدت اعتکاف در مسجد بماند مگر برای مواردی که شرعاً خروج جایز است.
· کارهایی که برای معتکف حرام است، باید ترک شود
نکته: بلوغ شرط صحت اعتکاف نیست و کودکان ممیّز هم میتوانند اعتکاف انجام دهند.
استفتائات
پرسش: اگر روزه برای کسی ضرر داشته باشد اعتکاف او چه حکمی دارد؟
پاسخ: نمی تواند معتکف شود.
منابع فقهی
توضیح المسائل
اموری که در اعتکاف معتبر است
مسأله ۱۷۲۳ ـ در اعتکاف اموری معتبر است:
اوّل: معتکف مسلمان باشد.
دوّم: معتکف عاقل باشد.
سوّم: اعتکاف با قصد قربت انجام شود. ....
چهارم: مدّت اعتکاف حداقل سه روز باشد. ....
پنجم: معتکف در ایام اعتکاف روزه باشد. ....
ششم: اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع باشد. ....
هفتم: اعتکاف در یک مسجد انجام شود. ....
هشتم: اعتکاف با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است باشد. ....
نهم: معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید. ....
دهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج شرعاً جایز است.
مسأله ۱۷۲۴ ـ اعتکاف کننده، باید قصد قربت به گونهای که در وضو گذشت، داشته باشد و اعتکاف را از آغاز تا پایان آن به قصد قربت با رعایت اخلاص معتبر در آن بهجا آورد.
مسأله ۱۷۲۵ ـ حداقل مدّت اعتکاف سه روز است، و اعتکاف در کمتر از سه روز صحیح نیست و اما برای آن حداکثری نیست همچنان که توضیح آن در مسأله (۱۷۲۱) گذشت.
مسأله ۱۷۲۶ ـ اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد، بنابراین کسی که نمیتواند روزه بگیرد مانند مسافری که قصد اقامه ده روز ندارد و مریض و زن حائض و نفساء اعتکافش صحیح نیست، و در ایام اعتکاف لازم نیست که روزه مخصوص به اعتکاف باشد بلکه هر روزهای باشد صحیح است حتّی روزه استیجاری، مستحبی و قضاء هم کافی است.
مسأله ۱۷۲۷ ـ در مدّت زمانی که معتکف روزه است یعنی از اذان صبح تا مغربِ هر روز، هر کاری که روزه را باطل میکند، موجب بطلان اعتکاف نیز میگردد، بنابراین معتکف باید در هنگام روزه از ارتکاب عمدی مبطلات روزه خودداری نماید.
مسأله ۱۷۲۸ ـ اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی(صلی الله علیه وآله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح است، همچنین اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح میباشد مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این هنگام ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اعتکاف صحیح نمیباشد، و مراد از مسجد جامع مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفتوآمد مردم مناطق و محلههای مختلف شهر باشد، و مشروعیت اعتکاف در هیچ مسجدی غیر مسجد جامع ثابت نیست ولی آوردن آن به احتمال مطلوب بودنش اشکال ندارد، اما اعتکاف در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیه است یا فقط نمازخانه است صحیح نیست و مشروعیت ندارد.
مسأله ۱۷۶۰ ـ در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتکافِ بچه ممیّز هم صحیح است.
رساله جامع
شروع قبل از م ۲۷۱....
برای آنکه اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که در مسائل بعد، به صورت مختصر ذکر میشود:
شرط اوّل تا چهارم: معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حدّاقل سه روز باشد. ....
شرط پنجم: معتکف روزه باشد. ....
شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهارگانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود ....
شرط هشتم: اعتکاف با اجازۀ کسی که اجازهاش شرعاً معتبر است، باشد ....
شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است ....
شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند ....
ج۲، مسئله ۲۷۱. کسی که اعتکاف میکند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد، ولی در اعتکاف، بلوغ شرط نیست و اعتکاف بچّۀ ممیّز هم صحیح است.
نیز لازم است معتکف از آغاز تا پایان اعتکاف، همان طور که در جلد اوّل مبحث نیّت وضو ذکر شد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسألۀ «۲۶۹» ذکر شد، حدّاقل سه روز معتکف باشد.
ج۲، مسئله ۲۷۲. اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد. بنابراین، کسی که نمیتواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض و نفساء، اعتکافشان صحیح نیست؛
البتّه روزه در ایّام اعتکاف، لازم نیست مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزهای باشد - حتّی روزۀ استیجاری، مستحبی و قضا - کافی است.
شایان ذکر است، در مدّتی که معتکف روزه است، هر کاری که روزه را باطل میکند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز میشود.
ج۲، مسئله ۲۷۳. اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی(صلیاللهعلیهوآله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره صحیح میباشد و نیز اعتکاف در مسجد جامع هر شهر صحیح است؛ مگر در زمانی که امامت آن مسجد اختصاص به فرد غیر عادل داشته باشد که در این هنگام، بنابر احتیاط واجب، اعتکاف صحیح نیست.
منظور از «مسجد جامع»، مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقۀ خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلّات مختلف شهر باشد.
شایان ذکر است، مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد - ثابت نیست؛ ولی انجام آن رجاءً و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد؛ امّا در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیّه است، اعتکاف عمل مشروع نمیباشد. بنابراین، به قصد رجاء هم انجام نشود.
ج۲، مسئله ۲۷۴. اعتکاف باید در یک مسجد انجام شود. بنابراین، یک اعتکاف را نمیتوان در دو مسجد انجام داد، چه جدا از هم باشند یا متّصل به هم باشند؛ مگر به گونهای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند.
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۱۰۶۸: یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل والإسلام - بتفصیل تقدّم فی الصوم - أُمور :
الأوّل: نیة القربة، کما فی غیره من العبادات.
والواجب هو إیقاعه من أوّله إلی آخره عن النیة، والمختار جواز الاکتفاء بتبییت النیة مع قصد الشروع فیه فی أوّل یوم، وأمّا لو قصد الشروع فیه وقت النیة فی أوّل اللیل فیکفی بلا إشکال. ....
الثانی: الصوم، فلا یصحّ بدونه، فلو کان المکلّف ممّن لا یصحّ منه الصوم لسفر أو غیره لم یصحّ منه الاعتکاف.
الثالث: العدد، فلا یصحّ أقلّ من ثلاثة أیام غیر ملفّقة، ویصحّ الأزید منها وإن کان یوماً أو بعضه، أو لیلة أو بعضها، وتدخل فیه اللیلتان المتوسّطتان دون الأُولی والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنیة، فلو نذر الاعتکاف کان أقلّ ما یمتثل به ثلاثة أیام، ولو نذره أقلّ لم ینعقد إذا أراد به الاعتکاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معینة فاتّفق أنّ الثالث عید لم ینعقد، ولو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها مقیداً من جهة الزیادة والنقصان بطل، وإن نواها مقیداً من جهة الزیادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام، وإن نواها مقیداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزیادة ضمّ إلیها السادس سواء أفرد الیومین أو ضمّهما إلی الثلاثة.
الرابع: أن یکون فی أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدینة، ومسجد الکوفة، ومسجد البصرة، ویجوز إیقاعه فی المسجد الجامع فی البلد أیضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غیر العادل فإنّه لا یجوز الاعتکاف فیه حینئذٍ علی الأحوط، والأحوط استحباباً - مع الإمکان - الاقتصار علی المساجد الأربعة. ....
الخامس: إذن من یعتبر إذنه فی جوازه، کالوالدین بالنسبة إلی ولدهما إذا کان موجباً لإیذائهما شفقة علیه، وکالزوج بالنسبة إلی زوجته إذا لم یکن یجوز لها المکث فی المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا کان یجوز لها ذلک ولکن کان اعتکافها منافیاً لحقّه ففی اعتبار إذنه فی بعض موارده إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.
السادس: استدامة اللّبث فی المسجد الذی شرع به فیه، فإذا خرج لغیر الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل، بل یحکم بالبطلان فی الخروج نسیاناً أیضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إکراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ میت وإن کان السبب باختیاره، ویجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشییعها والصلاة علیها وتغسیلها وتکفینها ودفنها ولعیادة المریض.
أمّا سائر الأُمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلّا إذا کانت حاجة لا بُدَّ منها، کما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زیادة المکث عن قدر الحاجة، وأمّا التشاغل علی وجه تنمحی به صورة الاعتکاف فهو مبطل وإن کان عن إکراه أو اضطرار، ولا یجوز الجلوس تحت الظلال فی الخارج بل الأحوط لزوماً ترک الجلوس فیه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلّا مع الضرورة.
عروه الوثقی
ق م ۲۵۶۰....
شرائط صحة الاعتکاف
ویشترط فی صحته أمور [(ویشترط فی صحته أمور) : یجری فی الشرطین الأولین ما تقدم فی کتاب الصوم.] :
الأول : الإیمان، فلا یصح من غیره.
الثانی : العقل، فلا یصح من المجنون ولو أدوارا فی دوره، ولا من السکران وغیره من فاقدی العقل.
الثالث : نیة القربة کما فی غیره من العبادات، والتعیین [(والتعیین) : فیما إذا توقف تطبیق ما فی الذمة علیه کالواجب بالإیجار ونحوه، دون الواجب بالنذر فإنه إذا کان بشرط لا عن غیره من الواجبات یکفی فیه عدم قصد الغیر وإن کان لا بشرط عنه ینطبق علی المأتی به وإن قصد الغیر.] إذا تعدد ولو إجمالا، ولا یعتبر فیه قصد الوجه کما فی غیره من العبادات، وإن أراد أن ینوی الوجه ففی الواجب منه ینوی الوجوب وفی المندوب الندب، ولا یقدح فی ذلک کون الیوم الثالث الذی هو جزء منه واجبا لانه من أحکامه [(لأنه من أحکامه) : التعلیل محل نظر، والظاهر کفایة نیة الوجوب فی الطالب کما ان الاقوی کفایة نیة کل من الوجوب والندب فی الواجب بالعرض.]، فهو نظیر النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فیها، ولکن الأولی ملاحظة ذلک حین الشروع فیه بل تجدید نیة الوجوب فی الیوم الثالث، ووقت النیة قبل الفجر [(ووقت النیة قبل الفجر) : تقدم فی نیة الصوم ما هو الأظهر والإشکال الآتی ضعیف.]، وفی کفایة النیة فی أول اللیل کما فی صوم شهر رمضان إشکال، نعم لو کان الشروع فیه فی أول اللیل أو فی أثنائه نوی فی ذلک الوقت، ولو نوی الوجوب فی المندوب أو الندب فی الواجب اشتباها لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید [(لم یضر إلا إذا کان علی وجه التقیید) : بل لا یضر حتی فی هذه الصورة کما مر فی نظائر المقام.] لا الاشتباه فی التطبیق.
الرابع : الصوم، فلا یصح بدونه، وعلی هذا فلا یصح وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها، ولا من الحائض والنفساء [(ولا من الحائض والنفساء) : کما لا یجوز لهما نفس اللبث فی المسجد ذاتا وبقصد التعبد تشریعا أیضاً.] ولا فی العیدین، بل لو دخل فیه قبل العید بیومین لم یصح وإن کان غافلا حین الدخول، نعم لو نوی اعتکاف زمان یکون الیوم الرابع أو الخامس منه العید فإن کان علی وجه التقیید بالتتابع لم یصح، وإن کان علی وجه الإطلاق لا یبعد صحته فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف [(فیکون العید فأصلاً بین أیام الاعتکاف) : ویعتبر ما بعد العید اعتکافا مستقلا فلا بد وإن لا یکون أقل من ثلاثة أیام.].
الخامس : أن لا یکون أقل من ثلاثة أیام، فلو نواه کذلک بطل، وأما الأزید فلا بأس به وإن کان الزائد یوما أو بعضه أو لیلة أو بعضها، ولا حد لأکثره، نعم لو اعتکف خمسة أیام وجب السادس بل ذکر بعضهم أنه کلما زاد یومین وجب الثالث فلو اعتکف ثمانیة أیام وجب الیوم التاسع وهکذا، وفیه تأمل، والیوم [(والیوم) : أی الیوم الصومی فیجری فیه ما تقدم فی تحدیده.]من طلوع الفجر إلی غروب الحمرة المشرقیة فلا یشترط إدخال اللیلة الأولی ولا الرابعة وإن جاز ذلک کما عرفت، ویدخل فیه اللیلتان المتوسطتان، وفی کفایة الثلاثة التلفیقیة إشکال [(إشکال) : بل منع.].
السادس : أن یکون فی المسجد الجامع [(أن یکون فی المسجد الجامع) : إلا إذا اختص بإمامته غیر العادل علی الأحوط.]، فلا یکفی فی غیر المسجد ولا فی مسجد القبیلة والسوق، ولو تعدد الجامع تخیر بینها، ولکن الأحوط مع الإمکان کونه فی أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبی (صلی الله علیه وآله وسلم) ومسجد الکوفة ومسجد البصرة.
السابع : إذن السید بالنسبة إلی مملوکه [(إذن السید بالنسبة إلی مملوکه) : الظاهر فی فرض کون مکثه جائزا صحة اعتکافه وصومه ـ إذا لم یکن منافیا لحق المولی کما مر ـ ولا یتوقف علی أذنه له فیهما.] سواء کان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مکاتبا لم یتحرر منه شیء ولم یکن اعتکافه اکتسابا، وأما إذا کان اکتسابا فلا مانع منه، کما أنه إذا کان مبعضا فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أیضاً، وکذا یعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلی أجیره الخاص [(إلی أجیره الخاص) : أی إذا آجر نفسه بجمیع منافعه بأن یکون جمیع تصرفاته للمستأجر کالعبد وحینئذ فلو کان مجازا فی نفس المکث ولم یکن اعتکافه للاکتساب یصح ولو من دون أذنه.]، وإذن الزوج بالنسبة إلی الزوجة إذا کان منافیا لحقه [(إذا کان منافیا لحقه) : إطلاقه محل نظر. نعم إذا کان مکثها فی المسجد بدون أذنه حراما بطل اعتکافها.
وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلی ولدهما إذا کان مستلزما لإیذائهما [(لإیذائهما) : شفقة علیه.]،]، وأما مع عدم المنافاة وعدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم، وإن کان أحوط خصوصا بالنسبة إلی الزوج والوالد.
الثامن : استدامة اللبث فی المسجد، فلو خرج عمدا اختیارا لغیر الأسباب المبیحة بطل من غیر فرق بین العالم بالحکم والجاهل به، وأما لو خرج ناسیا [(وأما لو خرج ناسیا) : لا یبعد البطلان به.] أو مکرها فلا یبطل، وکذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة کقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة أو الاستحاضة ونحو ذلک، ولا یجب الاغتسال [(ولا یجب الاغتسال) : إذا تمکن من الاغتسال فی المسجد من غیر مکث ـ ولم یستلزم محرما آخر کالتلویث ـ وجب علی الأحوط وإلا لم یجز مطلقا وإن کان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا فی غیر المسجدین وأما فیهما فإن لم یکن زمان الغسل أطول من زمان التیمم وکذا من زمان الخروج وجب الغسل فی المسجد ـ ما لم یستلزم محرما ـ وإلا وجب الغسل خارجه، هذا بالإضافة إلی الاغتسال من الجنابة ونحوها وأما الاغتسال للاستحاضة وکذلک الأغسال المندوبة فالأحوط الإتیان بها فی المسجد مع الإمکان.] فی المسجد وإن أمکن من دون تلویث وإن کان أحوط والمدار علی صدق اللبث فلا ینافیه خروج بعض أجزاء بدنه من یده أو رأسه أو نحوهما.
[۲۵۶۰] مسألة ۱ : لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل وإن تاب بعد ذلک إذا کان ذلک فی أثناء النهار بل مطلقا علی الأحوط.
[۲۵۸۶] مسألة ۲۷ : الأقوی صحة اعتکاف الصبی الممیز فلا یشترط فیه البلوغ.