قضای اعتکاف
در دو مورد قضای اعتکاف بنابر احتیاط، واجب میباشد:
الف. اگر مکلف با نذر و مانند آن، اعتکاف زمان معیّنی را بر خود واجب کند و در بین اعتکاف آن را عمداً باطل کند؛
ب. اگر اعتکاف مستحب باشد و معتکف آن را بعد از پایان روز دوم باطل کند.
نکات قابل توجه:
۱. در اعتکاف واجب غیر معیّن که بهطور مثال با نذر واجب شده در صورت باطل شدن، باید دوباره اعتکاف را از ابتدا انجام دهد، نه اینکه قضا کند.
۲. در اعتکاف مستحب اگر قبل از تمام شدن روز دوم باطل شود قضا ندارد.
۳. اگر فرد در طول اعتکاف بمیرد، قضا بر ولیّ واجب نیست، اگرچه نذر کرده باشد.
استفتائات
منابع فقهی
توضیح المسائل
مسأله ۱۷۶۴ ـ قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست ولی نباید قضاء آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهلانگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که فوراً قضاء کند.
رساله جامع
ج۲، مسئله ۲۹۱. اگر شخص معتکف، اعتکافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد؛
امّا اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهدۀ او نیست و قضا ندارد.
شایان ذکر است، اگر طبق توضیحات مسألۀ «۲۸۵»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام- لازم نیست.
ج۲، مسئله ۲۹۳. قضای اعتکاف واجب، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضای آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهلانگاری در ادای واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فوراً قضا کند.
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۱۰۷۰: لو اعتکف فی مسجد معین فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل ولم یجز اللبث فی مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن کان واجباً - فی مسجد آخر، أو فی ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.
ج۱، مسألة ۱۰۸۲: إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب.
عروه الوثقی
[۲۵۶۷] مسألة ۸ : لو نذر اعتکاف ثلاثة أیام معینة أو أزید فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله، ولا یجب علیه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لکنه أحوط.
[۲۵۷۴] مسألة ۱۵ : لو نذر اعتکاف أربعة أیام فأخل بالرابع ولم یشترط التتابع ولا کان منساقا من نذره وجب قضاء ذلک الیوم وضم یومین آخرین، والأولی جعل المقضی أول الثلاثة[(والأولی جعل المقضی أول الثلاثة) : الأظهر أنه لا أثر للجعل فی تعیینه بل ینطبق علیه قهرا.] وإن کان مختارا فی جعله أیا منها شاء.
[۲۵۷۶] مسألة ۱۷ : لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره وترکه نسیانا أو عصیانا أو اضطرارا وجب قضاؤه [(وجب قضاؤه) : علی الأحوط.] ولو غمت الشهور فلم یتعین عنده ذلک المعین عمل بالظن [(عمل بالظن) : بل یحسب کل شهر ثلاثین یوما ما لم یعلم النقصان عادة.]، ومع عدمه یتخیر بین موارد الاحتمال.
[۲۵۷۸] مسألة ۱۹ : لو اعتکف فی مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل، ووجب استئنافه أو قضاؤه [(أو قضاؤه) : علی الأحوط.]إن کان واجبا فی مسجد آخر أو ذلک المسجد إذا ارتفع عنه المانع، ولیس له البناء سواء کان فی مسجد آخر أو فی ذلک المسجد بعد رفع المانع.
[۲۶۰۷] مسألة ۵ : إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه [(وجب قضاءه) : علی الأحوط کما مر.]، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره [(أو فی نذره) : علی النحو الذی تقدم بیانه.] الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه، وکذا یجب قضاؤه [(یجب قضاؤه) : علی إشکال.]إذا کان مندوبا وکان الإفساد بعد الیومین، وأما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال[(إشکال) : بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق.].
[۲۶۰۸] مسألة ۶ : لا یجب الفور فی القضاء [. (لا یجب الفور فی القضاء) : ولکن لا یؤخره بحیث یعد تهاونا موجبا لتفویته.]وإن کان أحوط.
[۲۶۰۹] مسألة ۷ : إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیه القضاء وإن کان أحوط [(وإن کان أحوط) : مورد الاحتیاط ما إذا لم یکن الفوت کاشفا عن بطلان النذر کالمضیق أو الموسع مع الشروع فیه فی أول أزمنة الإمکان.]، نعم لو کان المنذور الصوم معتکفا وجب علی الولی قضاؤه [(وجب علی الولی قضاؤه) : علی تفصیل تقدم فی کتاب الصوم.] لأن الواجب حینئذ علیه هو الصوم ویکون الاعتکاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتکاف، فإن الصوم لیس واجبا فیه وإنما هو شرط فی صحته، والمفروض أن الواجب علی الولی قضاء الصلاة والصوم عن المیت لا جمیع ما فاته من العبادات.