کارهایی که اعتکاف را باطل میکند
انجام عمدی کارهای زیر اعتکاف را باطل میکند:
1. هر کاری که روزه را باطل کند، اعتکاف را نیز باطل میکند.
2. بوییدن عطر (چه از آن لذت ببرد یا نبرد) و همچنین بوییدن گیاهان خوشبو، البته در صورت لذتبردن از آن.
3. آمیزش با همسر (حتی بدون انزال منی).
4. استمناء یا لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب). مستحب است از نگاه با شهوت به همسر نیز پرهیز شود.
5. مشاجره و مجادله بیجهت و بیدلیل.
6. خرید و فروش و تجارت غیرضروری.
باطلکردن عمدی اعتکاف
اگر معتکف مبطلات را عمداً انجام دهد:
چنانچه اعتکاف واجب معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند.
چنانچه اعتکاف واجب غیر معین باشد (مانند نذر غیر معین) باید دوباره اعتکاف را از سر گیرد و انجام دهد.
چنانچه اعتکاف مستحب باشد و بعد پایان روز دوم آن را باطل کند، بنابر احتیاط واجب باید آن را قضا کند و اگر قبل اتمام روز دوم باشد، قضا ندارد.
باطلکردن اعتکاف بهجهت ندانستن یا فراموشی
اگر معتکف «محرّمات اعتکاف» را ندانسته یا از روی فراموشی انجام دهد:
چنانچه ندانسته انجام دهد و در ندانستن خود عذری نداشته باشد (یعنی جاهل مقصّر باشد)، اعتکافش باطل میشود؛
چنانچه ندانسته انجام دهد و در ندانستن خود معذور باشد (یعنی جاهل قاصر باشد)، اعتکافش صحیح است.
چنانچه مبطلات اعتکاف را از روی فراموشی یا سهواً انجام دهد، اعتکافش صحیح است.
سایر احکام مبطلات اعتکاف
انجام موارد فوق، علاوه بر اینکه اعتکاف را باطل میکند، حرام نیز میباشد. البته:
در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتوا حرام است؛
در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن نباشد، جماع بنابر فتوا حرام است و در سایر موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمیباشد.
اگر معتکف این مبطلات را سهواً یا از روی فراموشی یا بهجهت جاهل قاصر بودن انجام دهد، اعتکاف او باطل نمیشود.
برای معتکف، پرداختن به امور مباح در حال اعتکاف جایز است و همچنین رسیدگی به امر معاش و معیشت اشکال ندارد (چه نیاز به آن داشته یا نداشته باشد).
استفتائات
پرسش: اگر روزه خود را در حال اعتکاف باطل کند وظیفه او چیست؟
پاسخ: اعتکاف او باطل است ولی اگر پس از روز دوم باشد باید قضا کند .
پرسش: ملاقات وگفتگوی اعتکاف کننده داخل مسجد با اعضای خانواده اش، همسر، خواهر، مادر در طول اعتکاف چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
پرسش: گفتگو با تلفن همراه در مسجد در ایام اعتکاف جایز است ؟
پاسخ: مانعی ندارد.
منابع فقهی
توضیح المسائل
مسأله ۱۷۳۱ ـ کسی که در حالِ اعتکاف میباشد، باید از محرّمات اعتکاف که در ذیل میآید اجتناب نماید و ارتکاب آنها اعتکاف را باطل میکند، ولی وجوب اجتناب از آنها در اعتکافی که واجبِ معیّن نیست، در غیر از نزدیکی، بنا بر احتیاط است:
۱ ـ بوی خوش.
۲ ـ نزدیکی با همسر.
۳ ـ استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنا بر احتیاط واجب).
۴ ـ ممارات و مجادله کردن.
۵ ـ خرید و فروش.
مسأله ۱۷۳۳ ـ نزدیکی با همسر در حال اعتکاف جایز نیست هرچند موجب انزال و خروج منی نشود، و ارتکاب عمدی آن اعتکاف را باطل میکند.
مسأله ۱۷۳۴ ـ معتکف بنا بر احتیاط واجب، باید از استمناء (هرچند به صورت حلال) و مباشرت زن به لمس و بوسیدن به شهوت هم اجتناب کند، و نگاه کردن با شهوت به همسر در ایام اعتکاف مبطل اعتکاف نیست ولی احتیاط مستحب آن است که در ایام اعتکاف از آن اجتناب شود.
مسأله ۱۷۳۸ ـ اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، اعتکافش باطل میشود.
مسأله ۱۷۳۹ ـ اگر معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را سهواً و از روی فراموشی انجام دهد، مطلقاً مبطل اعتکاف نیست.
مسأله ۱۷۴۰ ـ اگر معتکف یکی از محرّمات اعتکاف را به خاطر ندانستن مسأله انجام داده، در صورتی که جاهل مقصّر بوده، اعتکافش باطل میشود و اگر جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح است و حکم سهو را دارد.
مسأله ۱۷۴۱ ـ اگر شخص معتکف به وسیله ارتکاب یکی از مُفسداتی که در مسائل پیش بیان شد، اعتکافش را باطل کند، پس اگر اعتکاف واجبِ معین باشد، بنا بر احتیاط واجب باید اعتکاف را قضاء کند، و اگر اعتکاف واجبِ غیر معین باشد مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد، و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوّم اعتکاف را باطل کند، بنا بر احتیاط وجوبی اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.
رساله جامع
ج۲، مسئله ۲۸۶. معتکف، برای صحیح بودن اعتکافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر میشود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:
۱. بوییدن بوی خوش.
۲. جماع و آمیزش با همسر.
۳. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب).
۴. مجادله کردن.
۵. خرید و فروش.
شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف میباشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتویٰ حرام است و اگر اعتکاف، واجب معیّن نباشد، در مورد جماع باز هم بنابر فتویٰ و در بقیّۀ موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
ج۲، مسئله ۲۹۰. اگر معتکف «محرّمات اعتکاف» را عمداً و با وجود اطلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب شود، امّا در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصّر باشد، اعتکافش باطل میشود؛
ولی اگر از روی فراموشی یا سهو باشد یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح میباشد.
منهاج الصالحین
فصل أحکام المعتکف
ج۱، مسألة ۱۰۷۸: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور :
منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء علی الأحوط لزوماً، وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی الزوجة.
ومنها: شمّ الطیب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الریحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا کان بدونه، والریحان هو کلّ نبت طیب الرائحة.
ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات - حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما - وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک.
ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد.
ج۱، مسألة ۱۰۷۹: لا یجب علی المعتکف الاجتناب عمّا یحرم علی المُحْرم ارتکابه، ولا سیما لُبْس المخیط وإزالة الشعر وأکل الصید وعقد النکاح فإنّ جمیعها جائز له.
ج۱، مسألة ۱۰۸۰: المحرّمات المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها فی اللیل والنهار، وفی حرمتها تکلیفاً - إذا لم یکن الاعتکاف واجباً معیناً ولو لأجل انقضاء یومین منه - إشکال وإن کان أحوط وجوباً.
ج۱، مسألة ۱۰۸۱: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً لم یبطل اعتکافه حتّی فی الجماع.
عروه الوثقی
ق م ۲۶۰۳....
فصل فی أحکام الاعتکاف
یحرم علی المعتکف أمور :
أحدها : مباشرة النساء بالجماع فی القبل أو الدبر وباللمس والتقبیل بشهوة[(وباللمس والتقبیل بشهوة) : علی الأحوط فیهما وأولی منهما بالاحتیاط ما یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج من التفخیذ ونحوه.]، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة، فیحرم علی المعتکفة أیضاً الجماع واللمس والتقبیل بشهوة، والأقوی عدم حرمة النظر بشهوة إلی من یجوز النظر إلیه وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.
الثانی : الاستمناء علی الأحوط وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی حلیلته الموجب له.
الثالث : شم الطیب مع التلذذ وکذا الریحان [(شم الطیب مع التلذذ وکذا الرحیان) : لا یعتبر فی الاول الاحساس فلیس له شمه للاشتراء ولا للتداوی إلا لضرورة نعم یعتبر التلذذ فی الریحان وهو کل نبت طیب الرائحة.]، وأما مع عدم التلذذ کما إذا کان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به.
الرابع : البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة علی الأحوط، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة والنساجة ونحوهما، وإن کان الأحوط الترک إلا مع الاضطرار إلیها، بل لا بأس بالبیع والشراء إذا مست الحاجة إلیهما للأکل والشرب مع تعذر التوکیل أو النقل بغیر البیع[(بغیر البیع) : أی بالمعنی الأعم الشامل لمطلق التجارة کما سبق منه وفی حکم التوکیل تحصیل الرضا بالتصرف ونحوه.].
الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط[(وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات.].
[۲۶۰۳] مسألة ۱ : لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل والنهار، نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل والشرب والارتماس [(والارتماس) : علی کلام تقدم.]ونحوها مختصة بالنهار.
[۲۶۰۴] مسألة ۲ : یجوز للمعتکف الخوض فی المباح، والنظر فی معاشه مع الحاجة وعدمها.
[۲۶۰۵] مسألة ۳ : کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، وکذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار، وکذا اللمس والتقبیل بشهوة [(وکذا اللمس والتقبیل بشهوة) : مر الکلام فی حرمتهما.]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرمات من البیع والشراء وشم الطیب وغیرها مما ذکر، بل لا یخلو عن قوة [(بل لا یخلو عن قوة) : بل حرمتها التکلیفیة بسبب الاعتکاف محل تأمل إلا إذا وجب علیه إتمامه.] وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً، وعلی هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن وأولی.
[۲۶۰۶] مسألة ۴ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذکورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتکافه إلا الجماع [(إلا الجماع) : لا یبعد إلحاقه بغیره.]، فإنه لو جامع سهوا أیضاً فالأحوط فی الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به وفی المستحب الإتمام.
[۲۶۰۷] مسألة ۵ : إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه [(وجب قضاءه) : علی الأحوط کما مر.]، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره [(أو فی نذره) : علی النحو الذی تقدم بیانه.] الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه، وکذا یجب قضاؤه [(یجب قضاؤه) : علی إشکال.]إذا کان مندوبا وکان الإفساد بعد الیومین، وأما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال[(إشکال) : بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق.].