وظیفه انسان در فروع دین

وظیفه مکلف در فروع دین

طبق نظر آیت الله سیستانی:

هر فرد مکلف، نسبت به احکام دین، لازم است:

·      یا مجتهد باشد (که بتواند احکام را از روی دلیل به‌دست آورد)؛

·      یا از مجتهد و متخصص احکام پیروی و تقلید کند؛

·      یا از راه احتیاط (گرچه با تکرار یک عمل) به‌گونه‌ای رفتار کند که مطمئن باشد تکلیف و وظیفۀ شرعی خود را انجام داده است.

و اگر مکلف راه دوم (تقلید) را انتخاب کرد، تا زمانی که مشغول تحقیق برای یافتن مجتهد اعلم است، باید برای انجام وظیفه شرعی خود، «احتیاط» کند.

دانستن راه و روشی که بتوان با آن احتیاط کرد، معمولاً نیازمند پشتوانه گستردۀ فقهی بوده و عمل به احتیاط در بیشتر موارد، دشوار و گاهی غیرممکن است؛ لذا تقلید بهترین راه برای اکثر مکلفین می‌باشد.

نکته: در مواردی که احتیاط ممکن نیست یا مکلف توانایی تشخیص احتیاط کامل را ندارد، باید از دو راه دیگر (اجتهاد یا تقلید) استفاده کند.

همسو: شرایط مرجع تقلید || اعمال بدون تقلید

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۱. .... و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است.

مثلاً: اگر گروهی از مجتهدین عملی را حرام می‏دانند، و گروه دیگر می‏گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد.

و اگر عملی را بعضی واجب، و بعضی مستحب می‌دانند، آن را به‌جا آورد.

پس کسانی که مجتهد نیستند، و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

رساله جامع

ج۱، مسئله ۵. .... در «احکام دین» - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّۀ دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به‌جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.

الاجتهاد والتقلید

یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیة الموجّهة إلیه فی الشریعة المقدّسة، ویتحقّق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط.

وبما أن موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلّف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخیرة. ....

مسألة ۶: یجوز العمل بالاحتیاط، سواء استلزم التکرار أم لا.

مسألة ۷: کلّ مورد لا یتمکن المکلّف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید، کما إذا تردّد مال شخصی بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّه قد یتعذّر الاحتیاط فی مثل ذلک فلا بُدَّ - حینئذٍ - من الاجتهاد أو التقلید.

مسألة ۸: قد لا یسع المکلّف أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط التّام، مثال ذلک: أنّ الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک، إلّا أنّه إذا لم یکن عند المکلّف غیر هذا الماء فالاحتیاط یقتضی أن یتوضّأ أو یغتسل به، ویتیمّم أیضاً إذا أمکنه التیمّم. فإذا عرف المکلّف کیفیة الاحتیاط التامّ فی مثل ذلک کفاه العمل علی وفقه.

وقد یعارض الاحتیاطُ من جهةٍ الاحتیاطَ من جهةٍ أخری فیتعذّر الاحتیاط التامّ - وقد یعسر علی المکلّف تشخیص ذلک - مثلاً: إذا تردّد عدد التسبیحة الواجبة فی الصلاة بین الواحدة والثلاث، فالاحتیاط یقتضی الإتیان بالثلاث، لکنّه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط أن یقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتیاط، ففی مثل ذلک ینحصر الأمر فی التقلید أو الاجتهاد.

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۱: یجب علی کلِّ مکلَّف لم‏ یبلغ رتبة الاجتهاد أن یکون فی جمیع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروکه مقلّداً أو محتاطاً، إلّا أن ‏یحصل له العلم بأنّه لا ‌‌یلزم من فعله أو ترکه مخالفة لحکم إلزامی ولو مثل حرمة التشریع، أو یکون الحکم من ضروریات الدین أو المذهب - کما فی بعض الواجبات والمحرّمات وکثیر من المستحبّات والمباحات - ویحرز کونه منها بالعلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالشیاع وإخبار الخبیر المطّلع علیها.

عروة الوثقی

ج۱، [۱] مسألة ۱: یجب علی کل مکلف فی عباداته ومعاملاته أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

ج۱، [۲] مسألة ۲: الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.

ج۱، [۴] مسألة ۴: الأقوی جواز الاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار وأمکن الاجتهاد أو التقلید.

ج۱، [۵] مسألة ۵: فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً، لأن المسألة خلافیة.

ج۱، [۵۰] مسألة ۵۰: یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله.

ج۱، [۶۶] مسألة ۶۶: لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لابد فیه من الاطلاع التام، ومع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلابد من الترجیح، وقد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتی یحتاط، وقد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلاً الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیاً، والأحوط الجمع بین التوضؤ به والتیمم، وأیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت ویلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط، أو یلزم ترکه، وکذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، وإن کان عنده الطین مثلاً فالأحوط الجمع، وهکذا.