Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت == | === نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت === | ||
طبق نظر آیت الله سیستانی: | طبق نظر آیت الله سیستانی: | ||
اگر [[مجتهد جامع الشرایط|حاکم جامع الشرایط]] در موردی [[حکم|حکمی]] صادر کند، نقض و برهمزدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد. | اگر [[مجتهد جامع الشرایط|حاکم جامع الشرایط]] در موردی [[حکم|حکمی]] صادر کند، نقض و برهمزدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد. | ||
---- | |||
== استفتائات == | |||
== منابع فقهی == | == منابع فقهی == | ||
=== منهاج الصالحین === | === منهاج الصالحین === | ||
مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً : من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته. | [https://mesb.ir/m1-26 ج۱، مسألة ۲۶]: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته. | ||
=== عروة الوثقی === | === عروة الوثقی === | ||
[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه ( | [https://mesb.ir/o1-57 <nowiki>[۵۷]</nowiki>] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه<ref>(تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.</ref> . | ||
[[رده:حاکم شرع]] | [[رده:حاکم شرع]] | ||
[[رده:مجتهد]] | <references /> | ||
[[رده:بحث تقلید]] | |||
[[رده:اجتهاد و مجتهد]] | |||
{{بحث تقلید}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۵۰
نقض حکم حاکم جامع الشرائط در صورت مغایرت با کتاب و سنت
طبق نظر آیت الله سیستانی:
اگر حاکم جامع الشرایط در موردی حکمی صادر کند، نقض و برهمزدن آن حتی توسط مجتهد دیگر جایز نیست، مگر در مواردی که مخالف قطعی کتاب و سنت باشد.
استفتائات
منابع فقهی
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۲۶: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه حتّی لمجتهد آخر، إلّا إذا کان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة، نعم لا یکون حکمه مغیراً للواقع، مثلاً: من علم أنّ المال الذی حکم به للمدّعی لیس ملکاً له لا یجوز ترتیب آثار ملکیته.
عروة الوثقی
[۵۷] مسألة ۵۷: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلا إذا تبین خطؤه[۱] .
- ↑ (تبین خطؤه): ومخالفته لما ثبت قطعاً من الکتاب والسنة.