اجازات و وکالت وکلاء پس از فوت مجتهد
طبق نظر آیت الله سیستانی:
مجتهد همان‌طور که خود می‌تواند در وجوهات شرعیه (مانند خمس و زکات) و امور حسبیه (مانند اموال مجهول المالک) تصرف کند، می‌تواند به شخص دیگری در این امور اجازه یا وکالت دهد و این اجازه یا وکالت، تنها تا زمان حیات و زنده‌بودن آن مجتهد اعتبار دارد و پس از فوت وی باطل شده و باید به مجتهد جامع الشرایط زنده مراجعه شود.
منابع فقهی
رساله جامع
ج۱، مسئله ۲۴. با فوت مجتهد، کسانی که برای اموری از قبیل دریافت یا دستگردان وجوهات شرعیّه یا تعیین قیّم برای محجورین[۱۳] یا تعیین متولّی برای اوقاف و مانند آن یا تصرّف در امور محجورین یا اوقاف و امثال آن از طرف آن مجتهد وکیل بوده یا اذن داشته‌اند، وکالت یا اذنشان باطل می‌گردد و برای دریافت وکالت یا اذن نسبت به انجام این امور، باید به مجتهد جامع الشرایط زنده مراجعه کنند؛
امّا اگر مجتهد یا وکیل وی، فرد یا افرادی را به عنوان متولّی موقوفه یا قیّم محجورین و امثال آن نصب کرده باشد، پس از فوت آن مجتهد، مسأله در مورد باطل شدن یا باقی بودن چنین نصبی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۲۵: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القاصرین ینعزلان بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله ولیاً وقیماً ففی انعزاله بموته إشکال فلا یترک مراعاة الاحتیاط فی ذلک.
عروة الوثقی
ج۱، [۵۱] مسألة ۵۱: المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القُصّر ینعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولّیاً للوقف أو قیما علی القُصرّ، فإنه لا تبطل تولیته وقیمومته علی الأظهر[۱].
- ↑ (علی الاظهر): لا یخلو عن اشکال فلا یترک الاحتیاط.