تقلید از مرجع فوت‌شده

تقلید از مرجع متوفی

تقلید ابتدائی از مجتهد فوت‌شده

طبق نظر آیت الله سیستانی:

تقلید از مجتهد فوت‌شده‌ای که تاکنون مکلف از او تقلید نکرده (تقلید ابتدایی)، جایز نیست؛ هرچند آن مجتهدِ متوفی اعلم از سایر مجتهدین باشد.

باقی‌ماندن بر تقلید مرجع فوت‌شده

مکلف باید پس از فوت مرجع تقلید در اولین فرصت به مجتهد اعلم زنده رجوع کرده و نظر او را نسبت به بقاء بر مجتهد متوفی جویا شود و تا زمانی که مشغول تحقیق است، لازم است برای انجام وظیفه شرعی خود، «احتیاط» کند.

نکته: اگر مکلف بدون اجازۀ مجتهد زنده به تقلید خود ادامه دهد، حکم کسی را دارد که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.

حال اگر مرجع فوت‌شده، از مجتهد زنده، اعلم باشد، باید بر تقلید مرجع متوفی باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم است، باید به مجتهد زنده رجوع کند؛ اما اگر اعلمیّتی میان آن‌ها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، باید به مجتهدی که وَرَع بیشتری دارد رجوع نماید. و اگر از نظر ورع هم مساوی بودند، مکلف در تقلید از هر کدام مخیر است.

در این مورد نیز اگر مکلف به وظیفه خود نسبت به انتخاب مرجع تقلید عمل نکند، مانند کسی است که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.

نکته: تقلید بچۀ ممیّز صحیح است؛ بنابراین اگر پس از رسیدن به سنّ بلوغ، مرجع تقلیدش فوت کرد، چنانچه مرجع فوت‌شده، همچنان اعلم از مراجع زنده باشد، می‌تواند بر تقلید وی باقی بماند.

رجوع به مرجع متوفی

اگر مکلف بعد از فوت مرجع تقلیدش، مرجع دیگری برای خود انتخاب کند، دیگر نمی‌تواند به مرجع فوت‌شده رجوع نماید؛ مگر در صورتی که ثابت شود مجتهد متوفی اعلم از مجتهدین زنده بوده است.

استفتائات

سؤال: اگر مرجع تقلید مکلف فوت کند و اعلم از مجتهدین زنده باشد، باید بر تقلید او باقی بماند؛ ولی سوال این است که وجوهاتش را به چه کسی تحویل دهد؟

جواب: لازم است برای پرداخت وجوهات، به مجتهد اعلم زنده مراجعه نماید.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۸. اگر مجتهدی که مکلف از او تقلید می‏کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است، بنابراین اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند باید بر تقلید او باقی بماند.

و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد باید به مجتهد زنده رجوع کند.

و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نشود یا مساوی باشند، پس اگر اورعیت یکی از آنها ثابت شود به این معنا که در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر ثابت نشود مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی، یا قیام حجت اجمالی بر تکلیف  مانند موارد اختلاف در نماز شکسته و تمام  که بنا بر احتیاط واجب باید رعایت هر دو فتوا را بنماید.

و مراد از تقلید، صرف التزام به متابعت از فتوای مجتهد معین است، نه عمل کردن به دستور او.

رساله جامع

ج۱، مسئله ۶. «تقلید در احکام» به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعۀ دوازده امامی، حلال‌‌زاده، عادل و زنده باشد و حافظه‌اش از مقدار متعارف کمتر نباشد.

علاوه بر آن، در صورتی که فرد به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.

ج۱، مسئله ۱۳. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است.

بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به‌طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند

امّا اگر اعلمیّتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ «در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد»، مکلّف باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود، مکلّف مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام از دو مجتهد تطبیق نماید؛ مگر در موارد «علم اجمالی» یا «حجّت اجمالی» بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید.

شایان ذکر است، منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.

ج۱، مسئله ۱۴. اگر فرد بدون اجازۀ مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسألۀ بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.

ج۱، مسئله ۱۵. اگر بچۀ ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین، هر گاه مجتهدی که انسان قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم وی، حکم افراد بالغ است که در مسألۀ‌ «۱۳» ذکر شد؛ مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سنّ بلوغ، واجب نیست.

المسائل المنتخبة

مسألة ۵: إذا مات المجتهد وبقی المکلّف علی تقلیده مدّة بعد وفاته من دون أن یقلّد الحی فی ذلک غفلة عن عدم جواز ذلک ثُمَّ رجع إلی الحی، فإن جاز له - بحسب فتوی الحی - البقاء علی تقلید المتوفی صحّت أعماله التی أتی بها خلال تلک المدّة مطلقاً، وإلّا رجع فی الاجتزاء بها إلی الحی، فإن عرف کیفیتها ووجدها مطابقة لفتاوی الحی حکم بصحّتها، بل یحکم بالصحّة فی بعض موارد المخالفة أیضاً، وذلک فیما إذا کانت المخالفة مغتفرة حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلِّد بتسبیحة واحدة فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد المتوفّی ولکنّ المجتهد الحی یفتی بلزوم الثلاث، ففی هذه الصورة یحکم أیضاً بصحّة صلاته. وإذا لم یعرف کیفیة أعماله السابقة بنی علی صحّتها - أیضاً - إلّا فی موارد خاصّة لا یناسب المقام تفصیلها.

مسألة ۱۲: تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی وبقائی.

التقلید الابتدائی هو: أن یقلّد المکلّف مجتهداً میتاً من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته.

والتقلید البقائی هو: أن یقلّد مجتهداً معیناً شطراً من حیاته ویبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.

مسألة ۱۳: لا یجوز تقلید المیت ابتداءً ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.

مسألة ۱۴: یجوز البقاء علی تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، وإلّا فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه. وإن تساویا فی العلم أو لم یثبت أعلمیة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر - أی أکثر تثبتاً واحتیاطاً فی مقام الإفتاء - وجب تقلیده، وإن لم یثبت ذلک أیضاً کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله مع فتوی أی منهما ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما إلّا فی خصوص المسائل التی تقترن بالعلم الإجمالی بحکم إلزامی ونحوه، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ.

ویکفی فی البقاء علی التقلید - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حیاته.

مسألة ۱۵: لا یجوز العدول إلی المیت ثانیاً بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما إذا عدل إلی الحی بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أیضاً، فقلّد من یوجب البقاء علی تقلید الأعلم فإنّه یلزمه العود إلی تقلید الأوّل.

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۷: لا یجوز تقلید المیت ابتداءً وإن کان أعلم من الحی، وإذا قلّد مجتهداً فمات فإن لم ‏یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هی فی معرض ابتلائه جاز له البقاء علی تقلیده، وإن علم بالمخالفة - کما هو الغالب - فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه، وإن تساویا فی ‏العلم أو لم ‏تثبت أعلمیة أحدهما من الآخر یجری علیه ما سیأتی فی المسألة التالیة.

ویکفی فی البقاء علی تقلید المیت - وجوباً أو جوازاً - الالتزام حال حیاته بالعمل بفتاواه، ولا یعتبر فیه تعلّمها أو العمل بها قبل وفاته.

ج۱، مسألة ۱۴: لا یجوز العدول إلی المیت - ثانیاً - بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم ‏یکن فی محلّه، کما لا یجوز العدول من الحی إلی الحی إلّا إذا صار الثانی أعلم أو لم یعلم الاختلاف بینهما فی المسائل التی فی معرض ابتلائه، وأمّا مع التساوی والعلم بالاختلاف ففیه تفصیل یظهر ممّا تقدّم فی المسألة (۸).

ج۱، مسألة ۱۶: إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیت مطلقاً أو فی الجملة فمات ذلک المجتهد، لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع فیها إلی الأعلم من الأحیاء.

وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحی القائل بجواز العدول إلی الحی، أو بوجوبه مطلقاً، أو فی خصوص ما لم‏ یتعلّمه من فتاوی الأوّل فعدل إلیه ثُمَّ مات، یجب الرجوع فی هذه المسألة إلی أعلم الأحیاء، والمختار فیها وجوب تقلید أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بینهم فی الفتوی - کما هو محلّ الکلام - فلو کان المجتهد الأوّل هو الأعلم - فی نظره - من الآخرین، لزمه الرجوع إلی تقلیده فی جمیع فتاواه.

عروة الوثقی

ج۱، [۹] مسألة ۹: الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت، ولا یجوز تقلید المیت ابتداء.

ج۱، [۱۰] مسألة ۱۰: إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت.

ج۱، [۱۵] مسألة ۱۵: إذا قلد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء وعدمه.

ج۱، [۲۶] مسألة ۲۶: إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات وقلد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

ج۱، [۵۲] مسألة ۵۲: إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.

ج۱، [۶۱] مسألة ۶۱: إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی، والأحوط مراعاة الاحتیاط.