بدون خلاصۀ ویرایش |
Thaniashar (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== تصرف در امور حسبیه == | == تصرف در امور حسبیه == | ||
تصرف در امور حسبیه برای هر مجتهد جامع الشرایطی جایز است، گرچه آن مجتهد، اعلم از سایر مجتهدین نباشد. | تصرف در امور حسبیه برای هر [[شرایط مجتهد|مجتهد جامع الشرایطی]] جایز است، گرچه آن مجتهد، [[اعلم]] از سایر مجتهدین نباشد. | ||
امور حسبه اموری است که در | امور حسبه اموری است که در بُعد دنیوی یا اخروی به مصالح شخص خاص یا عموم مردم ارتباط دارد و [[شارع]] مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‌داند. | ||
ولایت بر امور حسبیه یعنی: حقّ تصرف در اموال مجهول | [[ولایت]] بر امور حسبیه یعنی: حقّ تصرف در اموال [[مجهول المالک]]، اموال شخص [[مفقود الاثر]]، [[ایتام]]، [[محجور|محجورین]] و [[دیوانه|دیوانگان]]، [[موقوفات|موقوفاتی]] که [[متولی]] ندارد، اموال میتی که [[وارث]] ندارد، وصایایی که [[وصی]] ندارد، [[مصرف خمس]] و بعضی از [[مصرف زکات|مصارف زکات]] و... | ||
== عروة الوثقی == | == منابع فقهی == | ||
[https://mesb.ir/o1-68 <nowiki>[۶۸] مسألة ۶۸</nowiki>]: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط<ref>(الاحوط): الأولی.</ref> فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع | |||
=== عروة الوثقی === | |||
[https://mesb.ir/o1-68 ج۱، <nowiki>[۶۸] مسألة ۶۸</nowiki>]: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط<ref>(الاحوط): الأولی.</ref> فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه. | |||
[[رده:تصرفات]] | [[رده:تصرفات]] | ||
[[رده:ولایت]] | [[رده:ولایت]] | ||
[[رده:مجتهد]] | <references /> | ||
[[رده:بحث تقلید]] | |||
[[رده:اجتهاد و مجتهد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۵
تصرف در امور حسبیه
تصرف در امور حسبیه برای هر مجتهد جامع الشرایطی جایز است، گرچه آن مجتهد، اعلم از سایر مجتهدین نباشد.
امور حسبه اموری است که در بُعد دنیوی یا اخروی به مصالح شخص خاص یا عموم مردم ارتباط دارد و شارع مقدس، به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‌داند.
ولایت بر امور حسبیه یعنی: حقّ تصرف در اموال مجهول المالک، اموال شخص مفقود الاثر، ایتام، محجورین و دیوانگان، موقوفاتی که متولی ندارد، اموال میتی که وارث ندارد، وصایایی که وصی ندارد، مصرف خمس و بعضی از مصارف زکات و...
منابع فقهی
عروة الوثقی
ج۱، [۶۸] مسألة ۶۸: لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید، وأما الولایة علی الأیتام والمجانین والأوقاف التی لا متولی لها والوصایا التی لا وصی لها ونحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة، نعم الأحوط[۱] فی القاضی أن یکون أعلم من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.
- ↑ (الاحوط): الأولی.