تقلید از غیر مجتهد

حکم تقلید از غیر مجتهد جامع الشرایط

طبق نظر آیت الله سیستانی:

تقلید از فردی که مجتهد نیست، یا مجتهد است؛ اما شرایط تقلید (مانند اعلمیت و عدالت و...) را ندارد، جایز نیست.

لذا اگر مکلف مدتی از شخصی تقلید می‌کرده که شایستگی فتوادادن نداشته یا اعلم نبوده یا زمانی اعلم بوده و در حال حاضر اعلم نیست، لازم است بر اساس معیارهای صحیحِ انتخاب مرجع تقلید، به مجتهد جامع الشرایط فعلی عدول کند.

چنین کسی نسبت به اعمال گذشته، مانند کسی است که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.

شک در تقلید صحیح

اگر مکلف شک کند مرجعی که از او تقلید می‌کند، از ابتدای تقلید جامع شرایط بوده است یا خیر، در این صورت باید تحقیق کند تا از مجتهد جامع الشرایط تقلید نماید.

چنین کسی نسبت به اعمال گذشته، مانند کسی است که اعمالش را بدون تقلید انجام داده است.

اگر در ابتدای تقلید، مرجع تقلیدش را به شیوه صحیح شرعی انتخاب کرده باشد؛ اما اکنون شک دارد مرجعی که از او تقلید می‌کند هنوز هم جامع شرایط است یا خیر، در این صورت می‌تواند همچنان از آن مجتهد تقلید نماید.

منابع فقهی

منهاج الصالحین

ج۱، مسألة ۱۰: إذا قلّد من لیس أهلاً للفتوی وجب العدول عنه إلی من هو أهل لها، وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفة بینهما، وکذا لو قلّد الأعلم ثُمَّ صار غیره أعلم.

ج۱، مسألة ۱۱: إذا قلّد مجتهداً ثُمَّ شک فی أنّه کان جامعاً للشروط أم لا، وجب علیه الفحص، فإن تبین له أنّه کان جامعاً للشروط بقی علی تقلیده، وإن تبین أنّه کان فاقداً لها أو لم ‏یتبین له شیء عدل إلی غیره. ....

ج۱، مسألة ۱۳: إذا قلّد من لم ‏یکن جامعاً للشروط، والتفت إلیه بعد مدّة، فإن کان معتمداً فی ذلک علی طریق معتبر شرعاً وقد تبین خطؤه لاحقاً کان کالجاهل القاصر وإلّا فکالمقصّر، ویختلفان فی المعذوریة وعدمها، کما قد یختلفان فی الحکم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بیانه فی المسألة الحادیة عشرة.

عروة الوثقی

ج۱، [۱۹] مسألة ۱۹: لا یجوز تقلید غیر المجتهد وإن کان من أهل العلم، کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید وإن کان من أهل العلم.

ج۱، [۲۴] مسألة ۲۴: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره.

ج۱، [۲۵] مسألة ۲۵: إذا قلد من لم یکن جامعاً ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلاً، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.

ج۱، [۳۷] مسألة ۳۷: إذا قلد من لیس له أهلیة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد، وکذا إذا قلد غیر الأعلم وجب  علی الأحوط العدول الی الأعلم، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.

ج۱، [۴۱] مسألة ۴۱: إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا بنی علی الصحة.

ج۱، [۴۲] مسألة ۴۲: إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا وجب علیه الفحص.

ج۱، [۴۵] مسألة ۴۵: أذا مضت مدة من بلوغه وشک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.