اعتکاف روز سوم

گرچه اعتکاف مستحب است و مکلف می‌تواند تا قبل از پایان روز دوم اعتکاف را رها کند، ولی بعد از روز دوم، اعتکافِ روز سوم واجب می‌شود و اگر رها کند به احتیاط واجب قضای اعتکاف بر او واجب می‌شود.

منابع فقهی

توضیح المسائل

مسئله ۱۷۴۱ . اگر شخص معتکف به وسیله ارتکاب یکی از مُفسداتی که در مسائل پیش بیان شد، اعتکافش را باطل کند، پس اگر اعتکاف واجبِ معین باشد، بنا بر احتیاط واجب باید اعتکاف را قضاء کند، و اگر اعتکاف واجبِ غیر معین باشد مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد، و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از اتمام روز دوّم اعتکاف را باطل کند، بنا بر احتیاط وجوبی اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.

رساله جامع

ج۲، مسئله ۲۹۱. اگر شخص معتکف، اعتکافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد؛

امّا اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهدۀ او نیست و قضا ندارد.

شایان ذکر است، اگر طبق توضیحات مسألۀ «۲۸۵»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام- لازم نیست.

منهاج الصالحین

ق م ۱۰۷۴ ....

فصل الرجوع عن الاعتکاف

الاعتکاف فی نفسه مندوب، ویجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن کان واجباً معیناً فلا إشکال فی وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن کان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم یجب بالشروع، أی لا یجب إکماله بمجرّد الشروع فیه - وإن کان هو الأحوط استحباباً فی الواجب المطلق - نعم یجب بعد مضی یومین منه فیتعین الیوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد یومین، فله الرجوع عنه حینئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم ‏یکن مقارناً للنیة سواء أکان قبلها أم بعد الشروع فیه.

عروه الوثقی

[۲۵۶۴] مسألة ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب.

[۲۶۰۷] مسألة ۵ : إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات فإن کان واجبا معینا وجب قضاؤه [(وجب قضاءه) : علی الأحوط کما مر.]، وإن کان واجبا غیر معین وجب استئنافه إلا إذا کان مشروطا فیه أو فی نذره [(أو فی نذره) : علی النحو الذی تقدم بیانه.] الرجوع فإنه لا یجب قضاؤه أو استئنافه، وکذا یجب قضاؤه [(یجب قضاؤه) : علی إشکال.]إذا کان مندوبا وکان الإفساد بعد الیومین، وأما إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، بل فی مشروعیة قضائه حینئذ إشکال[(إشکال) : بل لا معنی لقضاء المندوب المطلق.].