Thaniashar (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «اگر معتکف در بحثهای دینی یا دنیوی قصد داشته باشد فقط بر طرف مقابل غلبه کند یا برتری خود را نشان دهد، این کار حرام بوده و موجب باطلشدن اعتکاف میباشد. اگر هدف از جدال، بیان حقیقت و اصلاح خطای طرف مقابل باشد، نهتنها حرام نیست، که یکی از بهتر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== منابع فقهی == | == منابع فقهی == | ||
=== توضیح المسائل === | |||
[https://mesb.ir/t-1735 مسئله ۱۷۳۵] . در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین ملاک، قصد و نیت معتکف است. | |||
رساله جامع | === رساله جامع === | ||
[https://mesb.ir/j2-288 ج۲، مسئله ۲۸۸]. در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت و برتری باشد، حرام است؛ امّا اگر به قصد اظهار حقّ و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، حرام نیست. بنابراین، ملاک، قصد و نیّت معتکف است. | |||
ج۲، مسئله ۲۸۸. در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت و برتری باشد، حرام است؛ امّا اگر به قصد اظهار حقّ و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، حرام نیست. بنابراین، ملاک، قصد و نیّت معتکف است. | |||
=== منهاج الصالحین === | |||
فصل أحکام المعتکف | فصل أحکام المعتکف | ||
ج۱، مسألة ۱۰۷۸: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور : | [https://mesb.ir/m1-1078 ج۱، مسألة ۱۰۷۸]: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور : | ||
منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة. | منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة. | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۸: | ||
ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد. | ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد. | ||
عروه الوثقی | === عروه الوثقی === | ||
[https://mesb.ir/o2-2603 ق م ۲۶۰۳].... | |||
ق م ۲۶۰۳.... | |||
الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط[(وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات.] | الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط[(وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات.] | ||
[[رده:بحث اعتکاف]] | [[رده:بحث اعتکاف]] | ||
[[رده:مجادله و ممارات]] | [[رده:مجادله و ممارات]] | ||
{{بحث اعتکاف}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۷
اگر معتکف در بحثهای دینی یا دنیوی قصد داشته باشد فقط بر طرف مقابل غلبه کند یا برتری خود را نشان دهد، این کار حرام بوده و موجب باطلشدن اعتکاف میباشد.
اگر هدف از جدال، بیان حقیقت و اصلاح خطای طرف مقابل باشد، نهتنها حرام نیست، که یکی از بهترین عبادات شمرده میشود.
استفتائات
منابع فقهی
توضیح المسائل
مسئله ۱۷۳۵ . در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی در صورتی که به قصد غلبه برطرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است اما اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد نه تنها حرام نیست بلکه از بهترین عبادات است. بنابراین ملاک، قصد و نیت معتکف است.
رساله جامع
ج۲، مسئله ۲۸۸. در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضیلت و برتری باشد، حرام است؛ امّا اگر به قصد اظهار حقّ و روشن شدن حقیقت و برطرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، حرام نیست. بنابراین، ملاک، قصد و نیّت معتکف است.
منهاج الصالحین
فصل أحکام المعتکف
ج۱، مسألة ۱۰۷۸: لا بُدَّ للمعتکف من ترک أُمور :
منها: الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبیل بشهوة به، فضلاً عمّا یصدق علیه المباشرة بما دون الفرج کالتفخیذ ونحوه، ولا فرق فی ذلک بین الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء علی الأحوط لزوماً، وإن کان علی الوجه الحلال کالنظر إلی الزوجة.
ومنها: شمّ الطیب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الریحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا کان بدونه، والریحان هو کلّ نبت طیب الرائحة.
ومنها: البیع والشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنیویة من المباحات - حتّی الخیاطة والنساجة ونحوهما - وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلی البیع والشراء لأجل الأکل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتکف إلیه ولم یمکن التوکیل أو ما بحکمه ولا النقل بغیرهما جاز له ذلک.
ومنها: المماراة فی أمر دینی أو دنیوی بداعی إثبات الغلبة وإظهار الفضیلة، لا بداعی إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار علی القصد.
عروه الوثقی
ق م ۲۶۰۳....
الخامس : المماراة أی المجادلة علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبة وإظهار الفضیلة، وأما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد والنیة فلکل امریء ما نوی من خیر أو شر، والأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم من الصید وإزالة الشعر ولبس المخیط ونحو ذلک وإن کان أحوط[(وإن کان أحوط) : الظاهر أنه لا محل للاحتیاط أیضا فی بعض المذکورات.]