Thaniashar (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «=== رهاکردن اعتکاف === در اعتکاف مستحب، رهاکردن اعتکاف تا قبل از پایان روز دوم جایز است، اما بعد از آن جایز نمیباشد و در صورت رهاکردن، بنابر احتیاط قضای آن واجب است. در اعتکافی که با نذر به صورت غیر معیّن واجب شده، رهاکردن اعتکاف تا قبل از پایان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== منابع فقهی == | == منابع فقهی == | ||
===توضیح المسائل=== | |||
[https://mesb.ir/t-1759 مسئله ۱۷۵۹] . انسان میتواند از آغاز هنگام نیتِ اعتکاف در غیر اعتکافِ واجبِ معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی میتواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را رها کند و اشکالی هم ندارد حتّی در روز سوّم، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند اعتکاف را قطع نماید، صحّت چنین شرطی، محلّ اشکال است. شایان ذکر است قرار دادن شرط مذکور (شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد. | |||
[https://mesb.ir/t-1762 مسئله ۱۷۶۲] . اگر در موقع نیت اعتکافِ واجب، شرط رجوع (شرط رها نمودن اعتکاف در اثنای آن) کرده باشد که تفصیل آن در مسأله (۱۷۵۹) گذشت، چنانچه یکی از محرّمات را انجام دهد، قضاء اعتکاف و از سر گرفتن آن، هیچکدام لازم نیست. | |||
رساله جامع | ===رساله جامع=== | ||
[https://mesb.ir/j2-285 ج۲، مسئله ۲۸۵]. انسان میتواند از آغاز، هنگام نیّت اعتکاف، در غیر اعتکاف واجب معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند. | |||
ج۲، مسئله ۲۸۵. انسان میتواند از آغاز، هنگام نیّت اعتکاف، در غیر اعتکاف واجب معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند. | |||
بنابراین، وی میتواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد؛ امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمیآید. | بنابراین، وی میتواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد؛ امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمیآید. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
شایان ذکر است، قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن در صورت بروز مانع) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان و مقارن با نیّت اعتکاف باشد. | شایان ذکر است، قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن در صورت بروز مانع) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان و مقارن با نیّت اعتکاف باشد. | ||
ج۲، مسئله ۲۹۱. اگر شخص معتکف، اعتکافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد؛ | [https://mesb.ir/j2-291 ج۲، مسئله ۲۹۱]. اگر شخص معتکف، اعتکافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد؛ | ||
امّا اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهدۀ او نیست و قضا ندارد. | امّا اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهدۀ او نیست و قضا ندارد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۱: | ||
شایان ذکر است، اگر طبق توضیحات مسألۀ «۲۸۵»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام- لازم نیست. | شایان ذکر است، اگر طبق توضیحات مسألۀ «۲۸۵»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام- لازم نیست. | ||
المسائل المنتخبه | ===المسائل المنتخبه=== | ||
[https://mesb.ir/mm-471 (مسألة ۴۷۱):] یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما. | |||
(مسألة ۴۷۱): یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما | |||
ج۱، مسألة | ===منهاج الصالحین=== | ||
[https://mesb.ir/m1-1074 ج۱، مسألة ۱۰۷۴]: لا یجوز - علی الأحوط - اشتراط الرجوع متی شاء وإن لم یکن عارض، نعم یکفی فی العارض العذر العرفی. | |||
ج۱، مسألة | [https://mesb.ir/m1-1075 ج۱، مسألة ۱۰۷۵]: إذا شرط الرجوع حال النیة ثُمَّ بعد ذلک أسقط شرطه لم یسقط حکمه، فیجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض. | ||
ج۱، مسألة | [https://mesb.ir/m1-1076 ج۱، مسألة ۱۰۷۶]: إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع - بأن کان منذوره هو الاعتکاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم یشترطه حین الشروع فی اعتکافه إذا أتی به وفاءً لنذره، لأنّه یکون من الاعتکاف المشروط به إجمالاً. | ||
[https://mesb.ir/m1-1082 ج۱، مسألة ۱۰۸۲]: إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب. | |||
[۲۵۶۴] مسألة ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب. | ===عروه الوثقی=== | ||
[https://mesb.ir/o2-2564 <nowiki>[۲۵۶۴]</nowiki>] مسألة ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب. | |||
[۲۵۹۸] مسألة ۳۹ : قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه، وأما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما. | [https://mesb.ir/o2-2598 <nowiki>[۲۵۹۸]</nowiki>] مسألة ۳۹ : قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه، وأما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما. | ||
[۲۵۹۹] مسألة ۴۰ : یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا [(علی عروض عارض أو لا) : فیه إشکال نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.]، بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیة ثم بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین. | [https://mesb.ir/o2-2599 <nowiki>[۲۵۹۹]</nowiki>] مسألة ۴۰ : یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا [(علی عروض عارض أو لا) : فیه إشکال نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.]، بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیة ثم بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین. | ||
[۲۶۰۰] مسألة ۴۱ : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره [(یجوز اشتراطه فی نذره) : بأن یکون المنذور ـ أی الاعتکاف ـ مشروطا .]، کأن یقول : «لله علی أن اعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا» [(أو مطلقا) : مر الإشکال فیه.]وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط [(فیکفی الاشتراط) : مع إتیان الاعتکاف وفاء بنذره فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالا.]حال النذر فی جواز | [https://mesb.ir/o2-2600 <nowiki>[۲۶۰۰]</nowiki>] مسألة ۴۱ : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره [(یجوز اشتراطه فی نذره) : بأن یکون المنذور ـ أی الاعتکاف ـ مشروطا .]، کأن یقول : «لله علی أن اعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا» [(أو مطلقا) : مر الإشکال فیه.]وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط [(فیکفی الاشتراط) : مع إتیان الاعتکاف وفاء بنذره فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالا.]حال النذر فی جواز | ||
الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الإطلاق. | الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الإطلاق. | ||
[۲۶۰۱] مسألة ۴۲ : لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی. | [https://mesb.ir/o2-2601 <nowiki>[۲۶۰۱]</nowiki>] مسألة ۴۲ : لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی. | ||
[[رده:بحث اعتکاف]] | [[رده:بحث اعتکاف]] | ||
[[رده:قطع عمل]] | [[رده:قطع عمل]] | ||
{{بحث اعتکاف}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ آوریل ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۲
رهاکردن اعتکاف
در اعتکاف مستحب، رهاکردن اعتکاف تا قبل از پایان روز دوم جایز است، اما بعد از آن جایز نمیباشد و در صورت رهاکردن، بنابر احتیاط قضای آن واجب است.
در اعتکافی که با نذر به صورت غیر معیّن واجب شده، رهاکردن اعتکاف تا قبل از پایان روز دوم جایز است، اما بعد از آن جایز نمیباشد و در صورت رهاکردن، باید اعتکاف را از سر بگیرد.
در اعتکافی که با نذر، واجب معیّن شده، رهاکردن اعتکاف در هیچ روزی جایز نیست و در صورت رهاکردن، علاوه بر کفاره حنث نذر، قضای آن واجب میباشد.
شرط ترک اعتکاف
اگر معتکف هنگام نیت اعتکاف مستحبی یا واجب غیر معین شرط کند که اگر مانعی پیش آمد، اعتکاف را ترک کند، میتواند با پیشآمدن مانع، اعتکاف را (حتی در روز سوم) رها کند.
اگر معتکف هنگام نذرِ اعتکاف (معین یا غیر معین)، شرط کند که اگر مانعی پیش آمد، اعتکاف را ترک کند، میتواند با پیش آمدن مانع، اعتکاف را (حتی در روز سوم) رها کند و فرقی نمیکند که هنگام نیت اعتکاف، آن شرط را تکرار کرده باشد یا خیر.
استفتائات
پرسش: خارج شدن از محل اعتکاف یا باطل کردن اعتکاف برای کسی که به نیت رجاء در مسجدی اعتکاف کرده چه حکمی دارد؟
پاسخ: قضا یا کفاره ندارد.
پرسش: آیا می توان در روز اول یا دوم اعتکاف را قطع کرد و اگر مردد بشوم که چنین کنم یا نه چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد و مردد شدن نسبت به اصل اعتکاف ضرر به اعتکاف نمی زند.
منابع فقهی
توضیح المسائل
مسئله ۱۷۵۹ . انسان میتواند از آغاز هنگام نیتِ اعتکاف در غیر اعتکافِ واجبِ معین شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد اعتکاف را رها کند. بنابراین وی میتواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را رها کند و اشکالی هم ندارد حتّی در روز سوّم، اما اگر معتکف شرط کند بدون عارض شدن هیچ سببی بتواند اعتکاف را قطع نماید، صحّت چنین شرطی، محلّ اشکال است. شایان ذکر است قرار دادن شرط مذکور (شرط رها کردن اعتکاف در اثنای آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست بلکه باید همزمان و مقارن با نیت اعتکاف باشد.
مسئله ۱۷۶۲ . اگر در موقع نیت اعتکافِ واجب، شرط رجوع (شرط رها نمودن اعتکاف در اثنای آن) کرده باشد که تفصیل آن در مسأله (۱۷۵۹) گذشت، چنانچه یکی از محرّمات را انجام دهد، قضاء اعتکاف و از سر گرفتن آن، هیچکدام لازم نیست.
رساله جامع
ج۲، مسئله ۲۸۵. انسان میتواند از آغاز، هنگام نیّت اعتکاف، در غیر اعتکاف واجب معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند.
بنابراین، وی میتواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد؛ امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمیآید.
شایان ذکر است، قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن در صورت بروز مانع) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان و مقارن با نیّت اعتکاف باشد.
ج۲، مسئله ۲۹۱. اگر شخص معتکف، اعتکافش را با انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجب معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضا کند و اگر در اعتکاف واجب غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد؛
امّا اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضا کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهدۀ او نیست و قضا ندارد.
شایان ذکر است، اگر طبق توضیحات مسألۀ «۲۸۵»، اعتکاف فرد مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن - هیچ کدام- لازم نیست.
المسائل المنتخبه
(مسألة ۴۷۱): یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما.
منهاج الصالحین
ج۱، مسألة ۱۰۷۴: لا یجوز - علی الأحوط - اشتراط الرجوع متی شاء وإن لم یکن عارض، نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.
ج۱، مسألة ۱۰۷۵: إذا شرط الرجوع حال النیة ثُمَّ بعد ذلک أسقط شرطه لم یسقط حکمه، فیجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض.
ج۱، مسألة ۱۰۷۶: إذا نذر الاعتکاف، وشرط فی نذره الرجوع - بأن کان منذوره هو الاعتکاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم یشترطه حین الشروع فی اعتکافه إذا أتی به وفاءً لنذره، لأنّه یکون من الاعتکاف المشروط به إجمالاً.
ج۱، مسألة ۱۰۸۲: إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات، فإن کان واجباً معیناً لزم قضاؤه علی الأحوط وجوباً، وإن کان غیر معین وجب استئنافه، وکذا یجب القضاء علی الأحوط لزوماً إذا کان مندوباً ووقع الإفساد بعد یومین، أمّا إذا کان قبلهما فلا شیء علیه، ولا یجب الفور فی القضاء ولکن لا یجوز تأخیره بحدٍّ یعدّ تهاوناً وتوانیاً فی أداء الواجب.
عروه الوثقی
[۲۵۶۴] مسألة ۵ : یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین، ومع تمامهما یجب الثالث، وأما المنذور فإن کان معینا فلا یجوز قطعه مطلقا، وإلا فکالمندوب.
[۲۵۹۸] مسألة ۳۹ : قد عرفت أن الاعتکاف إما واجب معین أو واجب موسع وإما مندوب، فالأول یجب بمجرد الشروع بل قبله ولا یجوز الرجوع عنه، وأما الأخیران فالأقوی فیهما جواز الرجوع قبل إکمال الیومین، وأما بعده فیجب الیوم الثالث، لکن الأحوط فیهما أیضاً وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
[۲۵۹۹] مسألة ۴۰ : یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث سواء علق الرجوع علی عروض عارض أو لا [(علی عروض عارض أو لا) : فیه إشکال نعم یکفی فی العارض العذر العرفی.]، بل یشترط الرجوع متی شاء حتی بلا سبب عارض، ولا یجوز له اشتراط جواز المنافیات کالجماع ونحوه مع بقاء الاعتکاف علی حاله، ویعتبر أن یکون الشرط المذکور حال النیة فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فیه وإن کان قبل الدخول فی الیوم الثالث، ولو شرط حین النیة ثم بعد ذلک أسقط حکم شرطه فالظاهر عدم سقوطه، وإن کان الأحوط ترتیب آثار السقوط من الإتمام بعد إکمال الیومین.
[۲۶۰۰] مسألة ۴۱ : کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره [(یجوز اشتراطه فی نذره) : بأن یکون المنذور ـ أی الاعتکاف ـ مشروطا .]، کأن یقول : «لله علی أن اعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقا» [(أو مطلقا) : مر الإشکال فیه.]وحینئذ فیجوز له الرجوع وإن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط [(فیکفی الاشتراط) : مع إتیان الاعتکاف وفاء بنذره فیکون من الاعتکاف المشروط بالرجوع إجمالا.]حال النذر فی جواز
الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، ولا فرق فی کون النذر اعتکاف أیام معینة أو غیر معینة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، ولا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعین ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[۲۶۰۱] مسألة ۴۲ : لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه، وکذا لا یصح أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.